چرا نتوانستیم از فضای پسابرجام به خوبی در اقتصاد بهره ببریم؟

چهاردهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران صبح امروز در طبقه دهم ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، یاد علی قانع، آتش‌نشان فداکاری که چند روز پیش برای نجات زنی سالخورده جان خود را از دست داد، گرامی داشته شد. 

محسن جلال‌‍پور، رئیس اتاق ایران صحبت‌هایش را با تقدیر از علی‌قانع، آتش‌نشان فداکار و با ابراز همدردی با خانواده ایشان آغاز و با صحبت درباره دستاوردهای برجام ادامه داد.  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه حضور پیدا کرد تا محور اصلی نشست هیات نمایندگان به مسائل کار و تامین اجتماعی اختصاص یابد.

معاونان وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی به همراه سید تقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست حاضر شدند تا دیدگاه‌های بخش خصوصی را بشنوند و به دغدغه‌های آن‌ها پاسخ دهند.

این جلسه با صحبت‌های سه تن از اعضای هیئت نمایندگان از جمله یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری آغاز شد. راهدار درباره فیش‌های حقوقی چند میلیونی گفت: «وضعیت نشان می‌دهد کار برای دولت تدبیر تازه شروع شده است. چنین شرایطی فرصت بی‌نظیری را در اختیار دولت می‌گذارد تا سوءاستفاده کنندگان را در برابر نظارت همه‌جانبه قرار دهد. همان‌هایی که از ماجرای فیش‌های حقوقی برای تخریب دولت روحانی استفاده می‌کنند، به زودی به مخالفین شفاف‌سازی تبدیل خواهند شد. ما فعالان اقتصادی خوب می‌دانیم در شرکت‌های دولتی خبری از بهره‌وری نیست و این سودها به واسطه مدیریت در کلاس جهانی توزیع نشده است. اگر این شرکت‌ها با بخش خصوصی واقعی به رقابت بپردازند و رانت در کارشان نباشد، دریغ از یک ریال سود که کف دخل‌شان بماند تا بخواهند توزیع کنند.» 

در ادامه بحث و بررسی در مورد موضوع کار و تامین اجتماعی به محور جلسه تبدیل شد. 

چند عضو پارلمان بخش خصوصی در مورد مشکلات کارفرمایان حول مسائل تامین اجتماعی به سخنرانی پرداختند و پس از آن نوربخش به ارائه گزارشی از وضعیت سازمان تامین اجتماعی و مشکلات آن پرداخت. 

هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به سخنرانی پرداخت. علی ربیعی نیز در ادامه دیدگاه‌های خود در مورد مسائلی که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد را بیان کرد و محسن جلال‌پور نیز جمع‌بندی موضوعات را در انتهای نشست بر عهده گرفت.

مشروح کامل مذاکرات انجام شده در نشست امروز را می‌خوانید: 

اقتصاد در پسابرجام

رئیس اتاق ایران در چهاردهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، مجموعه‌ای از عوامل خارجی و همچنین نداشتن آمادگی درون کشور را دلیل عدم جهش اقتصادی در شرایط پسابرجام عنوان کرد.

محسن جلال‌پور با بیان اینکه روزهای پر آشوبی در منطقه و دنیا می گذرد و روزی نیست که خبری ناگوار از یک اتفاق بد در گوشه کنار جهان و منطقه نشنویم، گفت: باید به درگاه خداوند برای اعطای امنیت بسیار فراوانی که در کشور حکمفرما است، شکرگزار  باشیم  و از همه حافظان این امنیت تشکر و قدردانی کنیم.

وی افزود: نه تنها در منطقه بلکه در دنیا امنیت و آرامش و ثبات امروز جمهوری اسلامی ایران بی نظیر و مثال زدنی است.

جلال‌پور همچنین با اشاره به یکساله‌ شدن برجام گفت: راهی که نظام طی سال‌های اخیر برای حل و فصل مناقشه اتمی در پیش گرفت بسیار هوشمندانه بود و بارها عرض کرده‌ام پیمودن این راه، باعث ایجاد خودباوری در امکان و توان حل مسائل بزرگ در عرصه بین الملل در نظام و کشور شده است و با این تجربه و باور، باید تمام تلاش خود را برای حل مسائل و مشکلات دیگر از جمله مشکلات اقتصادی به کار ببریم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور افزود:  به عنوان فعالان اقتصادی در طول مذاکرات هیچ گاه اظهار نظری در زمینه آنچه مورد بحث بود نداشته و از آنجا که تخصص ورود به مسائل فنی و سیاسی و پیچیدگی مذاکرات را ندارم، به خود هم اجازه اظهار نظر در مورد مسائل فنی و توافقات بیانیه و تفاهم برجام را نداده و نمی دهم اما آنچه از نظر فعالان اقتصادی بسیار مهم بوده و هست، اعتماد کامل به راهبرد نظام و مسوولان مربوطه و مسیر درستی است که در پیش گرفته اند. رسیدن به نقطه تفاهم، حاصل درایت و تدبیر و هدایت مقام معظم رهبری، همت دولت و سایر قوا و تیم مذاکره کننده و با پشتوانه اقتدار و امنیت کشور و صبر و حوصله و تحمل و همراهی مردم حاصل شد. اما در پسا برجام، رویکرد فعالان اقتصادی و بخش مردمی و غیر دولتی اقتصاد ایران و اتاق ها، استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود است.

وی افزود: اتاق در این مسیر و در طول یکسال گذشته، همواره سعی در بهره برداری حداکثری از فضای به وجود آمده برای رونق اتقصادی و حرکت به سمت رشد اقتصادی و شکوفا و پویا شدن اقتصاد کشور داشته و دارد. شکستن دیوار تحریم  و  اعمال نشدن تحریم های جدید به کشور اعمال از دستاوردهای مهم این تفاهم است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بیان اینکه چرا پس از برجام چندان توفیقی در اقتصاد حاصل نشده است، گفت: خصومت و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای همسایه و از طرف دیگر بعضی نقصان ها و عدم آمادگی ها در داخل کشور باعث شد فضای پسا تحریم در کشور نتواند به فضای رونق و شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.

وی افزود: آمریکا با اجرای بی سابقه تحریم های اولیه و با پیگیری جوّ ترس بنگاه ها، سعی دارد فشار اقتصادی روی ایران باقی بماند. همچنین لابی سلفی تکفیری از سعودی تا داعشی ها با سمپاشی و دروغ پراکنی و ماجرا سازی ، ما را از تعامل مناسب با بخش بزرگی از جهان اسلام و کشورهای همسابه محروم ساخته است. در کنار رژیم صهیونیستی، لابی سعودی و دنباله هایش همه جای دنیا قسم خورده اند که در کار ما اشکال ایجاد کنند.

جلال پور در بخش دیگری از سخنانش به عدم آمادگی ایران برای بهره برداری از فضای پسا برجام نیز بایستی اذعان کرد و گفت: در برخی عرصه ها مانند بانکداری بین المللی غربی ها برنامه ریزی چند دهه ای و هدفمندی را در سالهای گذشته شروع و دنبال کرده اند. ما چون در تحریم بوده ایم بی اطلاع و فاقد تماس و توان کارشناسی هستیم. عرصه (compliance) بانکی از این مقوله هاست.

رئیس اتاق ایران افزود: واقعیت این است که شبکه های انتقال مالی به طرز حیرت آوری شفاف و ملزم به تبعیت از قواعد بین المللی بانکی شده است. تلاش غرب برای کنترل مویرگی جریان مالی جهان بسیار در ده‌سال گذشته که ما در صحنه نبوده ایم جلو رفته و ما با برداشته شدن دیوارهای تحریم غافلگیر شده ایم.

جلال‌پور خاطر نشان کرد: متاسفانه از آنجا که در کشور باب شده همه در همه موارد اظهار نظر نموده و جو را ملتهب می سازند و اجازه نمی دهند فهم ملی مناسبی از موضوع شکل گیرد غالب تفسیرها در فضای فقدان آشنایی با ابتدائیات صحنه است. متأسفانه اظهار نظر در سطح ملی دیگر محتاج دانستن مقدمات موضوع هم نیست. هرکس در هر مقوله ای اظهار نظر می کند و به جای ایجاد فضای هم افزایی و مباحثات کارشناسی فضای مچ گیری و جدل رسانه ای حاکم است.

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: به طور کلی به گمان بخش خصوصی بر جام بخشی از سیاست هوشمند نظام بود که در عرصه اقتصاد خطرات بزرگی را رفع یا فعلاً مدیریت کرد. اما اقتصاد بیمار ایران محتاج درمان بیشتر از این است.

جلال‌پور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی گفت: آنچه به عنوان فیش ها و حقوق در کشور کلید خورده آغاز سلسله مطالبات شفافیت در عرصه های مختلف است که حرفی معقول و خواسته ای منطقی است. در بحث حقوق ها فقدان رابطه جبرانی و عملکرد و نبود شفافیت و عدم وجود قوانین و دستورالعمل های یکسان چنین بی نظمی و اختلالی را به وجود آورده است.

وی افزود: در یک فضای سالم وشفاف و رقابتی، مدیران مثل همه متخصصان و حتی مثل سایر نهاده های تولید قیمت می خورند. در این زمینه بهترین دولت جهان دولت سنگاپور است که کمترین تعداد کارمند با بالاترین بهره وری و بالاترین خدمات را دارد. در آنجا پرداخت حقوق و جبرانی کاملاً متناسب با عمکرد های مدیران بوده و این روال آنقدر خوب عمل کرده که همه نخبه ها آرزو دارند که استخدام شوند. من در اتاق اصرار بر این مطلب داشته و دارم، اصرار دارم حقوق مدیران و پرسنل اتاقها، تشکل ها و نهادهای مدنی بخش خصوصی هم کاملاً شفاف بوده و هم ارتباط دریافتی و عملکرد کاملاً منطق داشته باشد.     

رئیس اتاق ایران گفت: این مسئله در همه جا باید رعایت شود اما ما در بخش خصوصی که بهره وری را یکی از اصول اصلی و لازم پیشرفت و توسعه می دانیم بایستی در این مسیر پیش قدم باشیم. تأکید همواره هیات رئیسه و من بر سلامت مالی و لزوم دقت در مخارج و لزوم چابک سازی و بهینه سازی ساختار اتاق نیز در همین راستا است و مبالغی که بنگاه ها به اتاق ها با بلند طبعی و مسئولیت پذیری در سخت ترین روزها داده و می دهند باید ریال به ریال با نهایت دقت صرف شود.

وی افزود: هر چند بودجه کل اتاق های کشور به اندازه بودجه یک اداره کل استان و حتی یک بنگاه معمولی از اعضای اتاق نمی باشد ولی باید بپذیریم که صرف مسئولانه این بودجه یکی از راه های اصلی جلب اعتماد اعضاء اتاق بوده و نحوه هزینه کرد و نظام جبرانی ما بایستی الگوی از بهره وری و کارآمدی ارائه دهد تا بتوان به عنوان شاهد در دیگر فضاهای کشور از آن نام برد.

 رئیس اتاق ایران همچنین از  آتش نشان قهرمان "علی قانع" آتش نشان 36 ساله تهرانی که چند روز پیش جان خود را نثار کرد تا زندگی دیگران را نجات دهد تقدیر و تشکر کرد

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور علی ربیعی و معاونان وی همزمان با هفته تامین اجتماعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، ضمن خداقوت و تشکر از تلاش‌های وی اذعان کرد: در دوران وزارت ربیعی بیشترین تعامل سه جانبه بن دولت، کارفرما و کارگر حاکم بوده و همواره رابطه سه جانبه گرائی مورد نظر وزارت متبوع شان بوده و هست.

وی افزود: مسئولیت سنگین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادغام وزارت‌خانه کار و تعاون و همچنین وجود صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های وابسته به آن و همچنین تعریف روابط کارگر و کارفرما و بخش زیادی از وظایف دیگری که به عهده این وزارتخانه است که بار سنگینی است که مسئولین این وزارتخانه به دوش دارند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین ضمن تشکر از پذیرش  دعوت و حضور گرم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از همکاری صمیمانه و تنگاتنگ وزیر کار در طول دوره وزارتش قدردانی و سپاسگزاری کرد. جلالپور انتصاب  نوروززاده از اعضای هیئت نمایندگان به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری شستا و همچنین عبدالعلی‌زاده نماینده اتاق در پروژه‌های نیمه تمام به ریاست هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری شستا تبریک عرض نمود.

لزوم تشکیل فدراسیون فولاد

امیر حسین کاوه، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه همواره برنامه‌هایی مانند برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و ... تصویب شده، اما اجرایی نمی‌شوند، گفت: ناهماهنگی در چهار عامل سخت‌افزاری، نرم افزاری، سیستم عامل و کاربر و منجر به اجرایی نشدن برنامه‌ها در کشور می‌شود.

وی افزود: اگر دولت به مثابه سیستم عامل نوسازی نشود، این برنامه‌ها تنها بر روی کاغذ مانده و اجرایی نمی‌شوند.

کاوه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مسائل صنفی بخش فولاد گفت:  تا پایان برنامه پنجم ساله توسعه، باید 55 میلیون تن فولاد تولید کنیم اما به دلایلی مانند عدم بهره‌وری، مشکلات حمل و نقل و کمبود منابع اولیه به یک سوم این میزان هم نمی‌رسیم.

وی گفت: با وجود بیش از 30 تشکل ثبت شده در حوزه‌ی فولاد، باید با تشکیل فدراسیون فولاد به مشکلات و مسایل این حوزه رسیدگی کنیم.

کاوه همچنین بر لزوم رسیدگی به مشکلات حوزه‌های فولاد در کمیسیون صنایع و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، تاکید کرد.

فیش‌های حقوقی

یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری با اشاره به انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مسوولان در فضاهای مجازی و آغاز زنجیره‌ای از این افشاگری‌ها، تصریح کرد: این بحث به محلی برای منازعه موافقان و مخالفان دولت تبدیل شده است. از طرفی طبق قانون بودجه سال 1395 تعداد شرکت‌های سود ده دولت 361 عدد اعلام شده که برآورد می‌شود طی سال‌ جاری، 145 هزار میلیارد تومان سود آفرینی داشته باشند.

وی ادامه داد: طبق ماده 141 قانون تجارت، سقف پاداش مدیران از سود خالص شرکت‌ها بین 5 تا 145 هزار میلیارد تومان، سود هر شرکت دولتی به طور میانگین در حدود 3 میلیارد تومان خواهد بود. اگر تعداد هیات مدیره این شرکت‌ها را 5 نفر در نظر بگیریم، می‌توان انتظار داشت که پاداش مدیران از سود خالص نزدیک به 600 میلیون تومان باشد. که با احتساب حداقل 25 درصد مالیات بر درآمد، متوسط پاداش دریافتی مدیران 450 میلیون تومان است.

راهدار یادآور شد: دریافت پاداش‌های بین 400 تا 800 میلیون تومان در سال نه دور از انتظار بوده و نه غیرقانونی و نه خلاف شرع و نه خلق‌الساعه.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی این میزان درآمد مدیران دولتی بیانگر فساد در بدنه دولت و رفتارهای تبعیض‌آمیز است. وی استعفا و پایان دادن به فعالیت‌ این افراد را قابل تقدیر و در عین حال ناکافی ارزیابی کرد. راهدار خواستار خاتمه دادن به ماجرای فساد و دولت شد.

این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نظارت دقیق و دسترسی سهل شهروندان به درآمدهای مسوولان را اقدامی در راستای شفاف‌بخش در اقتصاد و جلوگیری از فساد عنوان کرد و افزود: این اقدام شاید حرکت انتخاباتی علیه دولت یازدهم بود ولی می‌تواند مقدمه خوبی برای مبارزه با فساد باشد.

در زمان رکود مطالبات تامین اجتماعی را به زمانی دیگر موکول کنید

 محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی با تاکید بر ورود تخصصی اتاق در مباحث مالیاتی و تامین اجتماعی، عنوان کرد: اتاق ایران شیوه تعامل و گفت‌و‌‌گو در کنار ارائه راهکارهای کارشناسی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. بنابراین از مقابله پرهیز کرده و بر این باور است که در طول سال‌های اخیر وزارت کار و تامین اجتماعی در حفظ واحدهای صنعتی چندان موفق عمل نکرده است. این فعال اقتصادی عدم توفیق دولت در رهایی بنگاه‌ها از رکود را مورد توجه قرار داد و افزود: امروز بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل بوده و در عین حال سازمان تامین اجتماعی با کمبود منابع دست به گریبان است. ولی نمی‌توان انتظار داشت که این معضلات خود به خود و با هم حل شوند. در زمان رکود باید مطالبات را به زمانی دیگر موکول کرد.

تولایی یادآور شد: هیات‌های نظارت بر تامین اجتماعی زوج هستند که خلاف بوده و به دور از شان هسات‌های نظارتی است. از طرف دیگر اعضای محکمه نباید طرف شاکی یا طرف مقابل آن باشد این مهم نیز باید اصلاح گردد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: انتشار رای در همان روز محکمه صورت گیرد و از این طریق راه را بر هر گونه دخالت در رای نهایی ببندیم.

 لزوم توجه به سه جانبه گرایی در تامین اجتماعی

مروج، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی هم داور است، هم مجری و هم تصمیم‌گیر، از عدم وجود سه جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، گفت: در کارگروه‌های سازمان تامین اجتماعی باید دولت، کارفرما و کارگر هم حضور داشته باشند ذی‌نفعان اصلی که کارگران و کارفرمایان هستند، در نظر گرفته شوند.

وی ابراز امیدواری کرد: سازمان تامین اجتماعی موارد مطروحه را پذیرفته و اصلاحاتی  در این سازمان صورت گیرد.

 تشکل‌ها باید کارکرد ملی پیدا کنند

هومن حاجی‌پور، معاون تشکل‌های اتاق ایران با اشاره به نص صریح قانون مبنی بر تشکیل انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایی عنوان کرد: وزارت کار موظف است که وظایف این انجمن‌ها با قوانین موجود مغایرت نداشته باشد. در قانون اتاق ایران به دو نکته اشاره شده که اول هماهنگی بین بازرگانان و تشکیل تشکل‌ها در حوزه‌های صنعت، کشاورزیف خدمات و غیره است.

بر اساس اظهارات وی کلیه تشکل‌های اقتصادی نزد اتاق‌ها ثبت می‌شوند که این مسئله در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید شده و بر همین اساس راه بر موازی کاری‌ها در تاسیس تشکل‌ها بسته می‌شود. خوشبختانه اتاق ایران نیز در این رابطه فعال شده و تشکل‌ها کارکرد ملی پیدا کرده و کارکرد صنفی آن‌ها در بخش‌های دیگری دنبال می‌شود.

حاجی‌پور با انتقاد از ثبت تشکل‌های موازی از سوی وزارت کار پیشنهاد داد: کمیته‌ای به وجود اید که تشکل‌های موازی و غیر فعال را تعیین تکلیف و بحث صدور مجوزهای جدید را نیز با هماهنگی دنبال کند. وزارت کار، تشکل‌هایی را که از سوی اتاق معرفی می‌شوند را بدون تشریفات خاص در کانون کارفرمایان بپذیرد.

کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اشاره به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده که در 3 سال اخیر قدرت خرید مردم کاهش یافته در حالی که فائو اعلام می‌کند در سطح دنیا به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی غذا دسترسی مردم به غذا بیشتر شده است. سهم هزینه خوراکی در ایران 5/26 درصد اما در آمریکا 6 درصد است. یعنی مردم ایران 26 درصد درآمد خود را به تهیه غذا اختصاص می‌دهند. این فعال اقتصادی ادامه داد: امروز قیمت برنج پشت گمرک کیلویی 2 هزار تومان است ولی در داخل کیلویی 8 هزار تومان برآورد می‌شود. درخواست می‌کنم تدبیری بیندیشید و از راهکارهای بخش خصوصی بهره بگیرید تا سفره مردم بیش از این کوچک نشود.

حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، کارفرمایان و کارگران را مالک اصلی صندوق تامین اجتماعی دانست و گفت: مالکیت و دخالت دولت در این صندوق را نمی‌پذیریم و خواستار احیای اساسنامه قبلی این صندوق هستیم. از طرف دیگر دخالت مقامات سیاسیس در عزل و نصب مدیران استانی صندوق را نمی‌پذیریم.

وثوقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در مورد روند صدور کارت‌های بازرگانی گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تامین اجتماعی موظف است لیست بدهکاران را تهیه کند تا در روند تمدید و صدور کارت بازرگانی استفاده شود در حالی که هنوز این سهم انجام نشده است.

پیرمرادی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، سهم 30 درصد کارفرمایان از بیمه را بسیار زیاد دانست و گفت: این مبلغ می‌تواند برای ایجاد اشتغال بیشتر هزینه شود.

پیرمرادی همچنین راجع به  بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، بر لزوم اصلاحاتی در این زمینه تاکید کرد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با بیان اینکه صنعت کشور دچار مشکلات جدی است گفت: بسیاری از این مشکلات ناشی از مشکلاتی مانند تورم، رکود، تحریم بوده است و صاحبان صنایع هیچ نقشی در این مشکلات نداشته‌اند، و سازمان تامین اجتماعی باید در پرداخت‌های بیمه و مالیات تعامل بیشتری با بنگاه‌های بخش خصوصی داشته باشد.

رئیس کمیسیون صنایع همچنین گفت: وزارت کار مسوول ایجاد مشکل نیست اما مسوول حفظ مشکل است و با روند امروز، بیم آن می‌رود که روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده شود، و در این زمینه باید وزارت کار هم تلاشی بیشتری داشته باشد.

 لزوم توجه به عقلانیت، سخت کوشی، اجماع و اخلاق

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم  در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران چهار راهکار عقلانیت، سخت کوشی، اجماع و اخلاق را برای خروج از دوران سخت کنونی ضروری دانست.

ربیعی با بیان اینکه در دوران کنونی به کمک فعالان اقتصادی احتیاج داریم چرا که در دوران سختی هستیم، چهار سیاست عقلانیت و دوری از هر گونه اشتباه و خطا، سخت کوشی و توسعه طبقه متوسط صنعتی و اجماع و مدارا و اخلاق مداری را راهکارهای خروج از دوران سخت اقتتصادی کشور عنوان کرد.

وزیر کار با بیان اینکه اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته به نفت متکی بوده است، گفت: از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم تلاش ما همواره بر خروج از اتکای به نفت بوده است و به طور متکثر هر روزه تلاش بیشتری برای بهبود مستمر محیط کسب و کار انجام می‌دهیم و آثار این تلاش‌ها به یکباره قابل مشاهده نیستند.

ربیعی در ادامه لازمه تحقق رشد 5-6 درصدی را، همکاری و تعامل بخش خصوصی دانست و همچنین بر تعامل مناسب با فضای جهانی تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت در کنار سیاست‌های اقتصادی به سیاست‌های رفاهی هم توجه کرده و آنها را تا حد توان مورد توجه قرار داده است.

ربیعی با اشاره به سخنان یکی از اعضای هیئت نمایندگان پیرامون فیش‌های حقوقی گفت: داده‌ها و ستاده‌ها در بخش دولتی باید متناسب باشد. وی در این زمینه به تعطیلی هشت ساله شورای حقوق و دستمزد و سازمان برنامه در سال‌های 92-84 اشاره کرد وگفت: در حال حاضر شورای حقوق و دستمزد فعال شده و سقف دستمزد بانک ها و بیمه‌ها و اکثر دستگاه‌ها مشخص شده است. و به طور کلی باید گفت موضوع فیش‌های حقوقی فرصتی برای اصلاح ساختار اداری تلقی و از آن به بهترین نحو استفاده شد.

وی در این زمینه گفت: عده‌ای می‌خواهند با راه‌انداختن جنگ فقیر و غنی دولت را به عنوان دولتی اشرافی مطرح کنند در حالی که دولت یازدهم هم دولت توسعه است و هم دولت فقرا. و فساد ستیزی در روح این دولت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم، آمادگی خود را برای حل مشکل بازرسی‌های ده ساله از دفاتر تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: آماده‌ایم تا با همکاری اتاق ایران این موضوع را هر چه سریع‌تر حل کنیم.

ربیعی پیرامون قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: باید در تعیین مشاغل سخت و زیان آور دقت زیادی به کار برد.

وزیر کار که در جمع هیئت نمایندگان اتاق ایران سخن می‌گفت، راه‌اندازی کلینیک های تخصصی حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در استان‌های سراسر کشور را با همکاری اتاق پیشنهاد داد و همچنین بر لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها  با حمایت از کودکان بی‌سرپرست و یا موارد دیگر تأکید کرد.

پرداخت ماهانه 5200 میلیارد تومان توسط تامین اجتماعی

سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان این نکته که صندوق 5 هزار و 200 میلیارد تومان ماهیانه پرداخت می‌کند، گفت: در این هشت سال اتفاقات بی‌نظیری در صندوق روی داد. کل بدهی دولت تا سال 82 بالغ بر 4 هزار و 200 میلیارد تومان بود در حالی که در سال 92 این رقم به 60 هزار میلیارد تومان رسید.
وی ادامه داد: قانون همسان‌سازی 7 هزار و 900 میلیارد تومان برای صندوق تامین اجتماعی بار مالی داشت. این اتفاقات بی‌بدیلی است که روی داد و اعتبار صندوق را در جامعه خدشه دار کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی میزان مستمری که ماهانه توسط صندوق پرداخت می‌شود را 3 هزار و 400 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: راهبرد سازمان تامین اجتماعی در طول این 3 سال قانون‌مداری بوده و معتقد است رای دیوان عدالت اداری باید اجرا شود.البته شاید قانون جای بحث داشته باشد اما اجرای آن برای ما واجب است. از سوی دیگر در این 3 سال حتی یک قانون هم علیه صندوق تصویب نشده است.
نوربخش تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی امروز نه حیاط خلوت جناحی است و نه تحت تاثیر مسائل خاص تصمیم‌گیری می‌کند. امروز با استقبال کامل جلو می‌رود و سه جانبه‌گرایی را اصل حرکت خود می‌داند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد قانون مشاغل سخت و زیان‌اور عنوان کرد: در این بخش با فعالان اقتصادی همفکر هستیم و در این رابطه تعداد این مشاغل را به 13 شغل رسانده ایم که حرکت بزرگی است. امروز عبور از سلامت اداری، خط قرمز سازمان محسوب شده و به شدت با آن برخورد می‌شود.
این مقام مسوول خاطر نشان کرد: امروز 8 هزار میلیارد تومان بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان است که در مواجه با آن سعی کرده‌ایم فشار جدی وارد نکنیم. در مورد بازرسی دفاتر واحدها نیز یک سال بعد از پایان سال مالی وارد شده و بازرسی‌ها را انجام می‌دهیم.

سالم‌سازی محیط‌های کاری برای حذف مشاغل سخت و زیان‌اور در دستور کار است
سید حسن هفده تن، معاون روابط کار، وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی، ترمیم چالش های حوزه کار را در گرو خلاقیت دانست و گفت: سیاست‌های حوزه روابط کار تعامل دو سویه‌ای با تولید ناخالص داخلی دارد. سیاست‌های این بخش بر اساس اصل سه جانبه‌گرایی اتخاذ می‌شود که کار بسیار دشواری است.
وی یادآور شد: همه برنامه‌های ملی که شکست خوردند ناشی از حرکت‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها بوده و بر این باوریم که توانمندسازی نیروی انسانی باید در دستور کار همه بخش‌ها قرار گیرد.
بر اساس اظهارات هفده تن، برنامه‌های جدیدی توسط این سازمان مدنظر قرار گرفته که می‌توانند به رفع موانع تولید و توسعه اقتصادی منجر شود، این برنامه‌ها به مرحله اجرا رسیده و آثار آن طی سال‌های آینده دیده می‌شود. نخستین برنامه، اتخاذ سیستم خود نظارتی مبتنی بر پیشگیری از حوادث است. در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور، سالم سازی محیط‌های کاری را دنبال می‌کنیم. امیدواریم در بخش صنعت نساجی تا پایان سال‌ جاری موضوع سخت و زیان‌آور را امحا شود.
وی در خاتمه رسالت تشکل‌های صنفی و ملی را متفاوت برشمرد و گفت: آماده هستیم برای جداسازی این تشکل‌ها از یکدیگر و تقویت آن‌ها قدم‌های جدی برداریم.