مشکل امروز اقتصاد ایران چیست؟ محمدقلی یوسفی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی از اقتصاد ایران می‌گوید: «دولت از زمانی که روی کار آمده، متاسفانه رویکرد و راهبرد مشخصی برای مبارزه با رکود تورمی دامن‌گیر اقتصاد فعلی نداشته است.» او معتقد است: «به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت ریشه اصلی مشکلات کشور را همچنان نمی‌داند، چراکه در جهت حل مشکلات ساختاری موجود، گام موثری برنداشته است.»
یوسفی می‌گوید: «دولتمردان در وهله‌های متعددی، مشکل اساسی اقتصاد کشور را یا از جنبه افزایش عرضه دنبال کردند یا خواستند این مشکلات را از ناحیه مدیریت تقاضا دنبال کنند و همه انرژی و منابع کشور را به این مهم اختصاص دادند که البته همه این راه‌حل‌ها علاج واقعی اقتصاد کشور نیست.»
او اشاره‌ای به لایحه جدید دولت میکند: «رئیس جمهوری، لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکند؛ اما آیا این لایحه ضرورت روز اقتصاد ایران است یا نه؟» به‌گفته یوسفی، این لایحه الزام روز اقتصاد ما نیست؛ الزام روز اقتصاد، کنترل رکود و تورم و بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور است.
او مشکل دیگر اقتصاد کشور را نظام پولی و بانکی کشور عنوان میکند: «یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور، معضلات نظام بانکی و پولی کشور است. از قضا این مشکلات را روسای بانک‌ها و سیستم بانکی به وجود نیاورده بلکه دخالت افراد دیگر موجبات بحران پولی و بانکی کنونی را فراهم آورده است. این اتفاق تنها در کشورهایی رخ می‌دهد که رانت‌جویان در آن دست بالا را داشته باشند»
محمد قلی یوسفی، اقتصاددان بیان میکند: «در یک محیط مسموم اقتصادی، قانون‌گریزی و رانت‌جویی رشد میکند و همین افراد تیشه به ریشه کشور می‌زنند. آنها به خاطر منافع شخصی خود حاضرند تمام کشور و جامعه را نابود کنند؛ بنابراین باید قبل از هر چیز با این افراد و شرایطی که این افراد می‌توانند در آنها پرورش پیدا کنند، مقابله کرد. چنین امری در توان افرادی است که فهم علمی از مسائل دارند و علاوه بر این دستی هم بر آتش دارند.»
به گفته او مادامی‌که یک بستر قانون برای فعالیت‌های آزاد اقتصادی فراهم نشود، نمی‌توان توقع داشت که اقتصاد ایران توانایی مقابله با بحران‌ها و مشکلات را داشته باشد. یوسفی معتقد است: «دولت نباید برای حل مشکلات به دنبال راه‌حل اشتباه برود؛ راه‌حل امروز ایجاد منطقه آزاد و ویژه تجاری نیست.»
او تاکید میکند: «هر کسی هر طور که منافعش ایجاب میکند قوانین و برنامه‌ها را تفسیر میکند و در اجرایی کردن برنامه‌ها همین مشکلات گریبان اقتصاد را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که اقتصاد ما به یک چارچوب منطقی و معتبر برسد. امروز هم دولت و هم نماینده‌های مجلس به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و باهم دیگر در رقابت هستند.»
یوسفی تصریح میکند: «آیا مطالعه‌ی علمی و دقیق درباره نقاط قوت و ضعف مناطق آزاد و ویژه تجاری که قبلا ایجاد شده، انجام شده است؟ برپایه کدام تحقیق علمی و کدام ارزیابی معتقدید که ایجاد مناطق آزاد پاسخگوی نیاز روز اقتصاد ایران است؟ آیا این لایحه اولویت روز ماست یا هنوز باید برای ایجاد آن صبر کرد؟»
یوسفی افزود: «تجربه نشان داده در ایران هر برنامه شتاب‌زده‌ای که بخواهد اجرا شود توسط عده‌ای از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود و به شیوه‌ای به زیان اقشار مختلف مردم تمام می‌شود. من معتقدم که در نهایت این لایحه به نفع صنعت و تولید کشور نخواهد بود.»
او تاکید میکند: «باید هدف از این مناطق به درستی تبیین شود، آمایش آن مناطق بررسی شود؛ از این رو تا زمانی که از سوی بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری دقیق برای منطقه تبیین نشود نمی‌توان در خصوص مفید بودن آن لایحه صحبت کرد.» او می‌پرسد: «ایجاد منطقه ویژه در قم چه معنایی دارد؟ آیا نمایندگان مجلس در گرفتن این امتیاز برای منطقه خود رقابت گذاشته‌اند؟ یا چه کارویژه‌ای را این مناطق دارد و چه پتانسیلی آن شهرها دارند که نیاز به ایجاد منطقه ویژه یا منطقه آزاد در آنجا احساس می‌شود؟ آیا این مناطق در خدمت تولید و صنعت خواهد بود یا در خدمت واردات و قاچاق و فرار مالیاتی؟» یوسفی مشکلات اقتصاد ایران را ساختاری و چندلایه می‌داند و آن را به بن‌بستی تشبیه میکند که اقتصاد در آن گرفتار شده است. او از تفسیر به رای طرح‌ها و لایحه‌هایی می‌گوید که با ساختار پیچیده اقتصاد ایران تناسبی ندارد.
لایحه اخیر ایجاد مناطق آزاد و ویژه به دولت اجازه می‌دهد در استان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد کند. همچنین دولت می‌تواند در استان‌های فارس (فسا)، یزد (ابرکوه، میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، خراسان رضوی (خواف، قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.