«بهبود محیط کسب‌وکار» عبارتی است که طی یکی دو سال اخیر بسیار بیشتر از قبل شنیده شده است. پس از اجرای برجام و توافق هسته‌ای، لزوم بهبود محیط شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد، بیشتر از قبل احساس شده است.
محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی، در ابتدای سال 95 درباره موانع جذب سرمایه گذاری خارجی گفته بود:« یک موضوع این است که ما باید امنیت روانی را از طرف حاکمیت در کشور برای سرمایه‌گذاری در فضای مناسب و شاداب و شفاف پیش‌بینی کنیم. اینکه هر کس از هر گوشه‌ای بلند شود و یک صدایی در بیاورد و فریادی بزند که آقا وانفسا، بگیرید و ببندید و کشور و امنیت بر باد رفت و سرمایه‌گذاری بر باد رفته است، این عملاً فضای سرمایه‌گذاری را مناسب نمی‌کند.دوم، بحث همین قوانینی است که سال‌هاست ما در مورد آنها صحبت می‌کنیم. در این مورد اخیراً ما مسیری برای رفع قوانین مزاحم را در پیش گرفتیم که اگر از اول دوره تحریم این مسیر را شروع کرده بودیم، شاید امروز به جایی رسیده بودیم. امروز شروع کردن این مسیر با هزاران قانون و مقرراتی که هر کدام با یکدیگر در بسیاری از مطالب متناقض و مشکل‌ساز هستند، و از دست دادن فرصت پسابرجام و فرصت کوتاهی که برای این ظرفیت وجود دارد، با هم سنخیتی ندارند.»
جدیدترین گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی، فساد و برق نامطمئن، موانع اصلی رشد کارخانه‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. بانک جهانی این اطلاعات را از طریق پیمایشی بین 6 هزار شرکت در جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، مراکش، تانزانیا، فلسطین و یمن به دست آورده است.
طی سال‌های اخیر ظهور داعش و بروز جنگ‌های متعدد در خاورمیانه، ثبات سیاسی بسیاری از کشورها را برای فعالیت اقتصادی از بین برده است. اما مسئله فساد، در تمام کورهای خاورمیانه رواج دارد. ناپایداری‌های سیاسی عاملی بوده که 58 درصد از شرکت‌ها از آن به عنوان اولین مانع برای رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه ذکر کرده‌اند. در مقابل، 30 درصد از شرکت‌های سایر مناطق جهان این مسئله را به عنوان مانع کسب‌وکارشان می‌دانند.
اما فساد، مسئله‌ای است که تمام جهان با آن درگیر است. 52 درصد از کارخانه‌های خاورمیانه‌ای و 34 درصد از کارخانه‌های سایر نقاط جهان این مسئله را به عنوان مانع کسب‌وکار ذکر کرده‌اند.
بحث فساد و مبارزه با فساد، در سال‌های اخیر در ایران نیز داغ بوده است. سعید لیلاز، اقتصاددان نام‌آشنا، 4 مسئله را مشکل اصلی اقتصاد کشور می‌داند، فساد را به عنوان مهم‌ترین عامل برمی‌شمارد و می‌گوید:«اقتصاد کشور 4 مشکل عمده دارد. سرمایه گذاری اندک، پایین بودن نرخ بهره وری و گسترش فقر عمومی که ساختارهای اجتماعی را از هم پاشیده است. مشکل چهارم هم که از همه مهمتر است بحث فساد اقتصادی است. البته کشور مشکلات بسیار بزرگ و خطرناکی در دیگر حوزه ها نیز دارد. ایران در حال ورود به یک دوره طولانی جنگ آب است و باید برای آن فکر و اقدامی فوری صورت گیرد.» لیلاز در یک جمله راه حل رفع مشکلات کشور را چنین بیان می‌کند:« اگر بخواهم راه حل اساسی مشکلات اقتصادی کشور را در دو مقوله خلاصه کنم این دو، تولید ثروت و مبارزه با فساد هستند.»
مشکل دسترسی به برق، سومین مشکل بزرگ کارخانه‌های خاورمیانه‌ای بوده که البته در ایران، مانع کسب‌وکار نیست. انرژی ارزان و نیروی کار ارزان، همواره به عنوان یکی از مزیت‌های اصلی فعالیت اقتصادی در ایران به شمار آمده است.
چهارمین مشکل عمده شرکت‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز، جذب فاینانس یا سرمایه‌گذاری بوده است. این مسئله، یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های ایرانی نیز به شمار می‌آید.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، چند وقت پیش درباره موانع فعالیت بخش خصوصی با نگاهی تاریخی گفته بود:« موانع فعالیت بخش خصوصی از دوران بعد از انقلاب یک سیر تاریخی دارد که باید مرور شود، موانع و مشکلات همیشه بوده، ولی در هر دوره یک یا دو مورد از این موانع شدید‌تر بوده است. اوایل انقلاب مهم‌ترین چالش بخش خصوصی، بحث مصادره‌ها و نبود امنیت سرمایه‌گذاری بود. احساس خطر بخش خصوصی در اینکه اگر فعالیت اقتصادی را افزایش دهد ممکن است با مشکلاتی از این دست روبه‌رو شود. در دوران جنگ مانع اصلی، ریسک ناشی از جنگ بود که مهم‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌شمار می‌آمد.»
سلطانی، برای شمردن موانع فعالیت اقتصادی بعد از دوران جنگ به پیچیدگی‌های قانون سرمایه‌گذاری اشاره کرده و گفته بود:«بعد از جنگ، پیچیدگی‌های قانونی و مدت‌زمان طولانی مراحل سرمایه‌گذاری و هزینه‌های ناشی از آن مسئله اصلی بود که البته هنوز ادامه دارد و جزء موانع فعالیت اقتصادی بخش خصوصی قلمداد می‌شود. در سال‌های اخیر موضوعاتی مانند نبود مالکیت فکری باعث شده ارائه کالا و خدمات نوآورانه به‌سرعت تقلید شود. نبود حمایت قانونی و حق کپی‌رایت در حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌هایی مانند نشر آثار فرهنگی و اختراعات، یکی از موانع اصلی است.»
نمودار زیر برگرفته از بانک جهانی است و وضعیت موانع الصلی فعالیت کارخانه‌ها را به تفکیک نوع و درصد نشان داده است:
