روند واگذاری شرکت‌های دولتی همواره از مسائل چالش‌زا بوده است به‌طوری‌که برخی با حمایت از روند خصوصی‌سازی، این اقدام را گامی اساسی برای خروج دولت از تصدی‌گری و حمایت از بخش خصوصی می‌دانند، اما گروهی دیگر با انتقاد از ایرادات رخ‌داده در فرایند واگذاری‌ها می‌گویند که خصوصی‌سازی از مسیر درست خارج‌شده است. علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌ساز از آخرین وضعیت خصوصی‌سازی در کشور می‌گوید.
چرا خصوصی‌سازی در کشور موفق نبوده است؟
پوری حسینی: در حقیقت سؤال شما این است که باوجود گذشته 17 سال هنوز نیمی از بنگاه‌های دولتی واگذار نشده و اقتصاد به‌طور محسوس از دست دولت خارج نشده و بخش خصوصی همچنان در حاشیه بوده و جایگاه خود را پیدا نکرده است؟ اگر از این زاویه نگاه کنیم، باید بگویم که اجرای اصل 44 قانون اساسی طولانی شده و تنها بخشی از اهداف محقق شده، خصوصی‌سازی با مقاومت‌های شدیدی مواجه است و انتظاری که از خصوصی‌سازی و اجرای این اصل می‌رفت، اتفاق نیفتاده است.
سال 1388 که قانون اصل 44 اساسی در کشور نوشته می‌شد، پیش‌بینی شد که واگذاری‌ها به بخش خصوصی تا سال 1393 به اتمام برسد؛ اما باگذشت پنج سال از زمان تعیین‌شده این امر محقق نشده و هنوز درفروش بنگاه‌های کنترلی به نصف هم نرسیده‌ایم.
چرایی این موضوع این است که باید کشور و تمام قوا پشتیبان خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی باشند و بخواهند، نه اینکه همه کنار بکشند و دو، سه نفر وارد میدان شوند و بقیه هم آن‌ها را مسخره کنند و بگویند که ارزان فروختید، اهلیت را رعایت نکردید و مواردی از این قبیل.
خصوصی‌سازی باید دغدغه همه باشد نه چند نفر مشخص، رهبر معظم انقلاب مکرر می‌فرمایند که خصوصی‌سازی کند است، همچنین رهبر معظم انقلاب در پیامی که برای چهل سال دوم انقلاب و گام دوم بیان کردند این بود که دولت از تصدی‌گری دست بردارد و اقتصاد را واگذار کند و رئیس‌جمهوری بارها اعلام می‌کند که باید اصل 44 اجرا و دولت، تصدی‌گری را واگذار کند؛ اما هر چه پایین می‌آییم می‌بینیم که فضا متفاوت شده و در رده‌های پایین، مقاومت بیشتر می‌شود. متاسفانه بلندگوهایی وجود دارد که به‌خصوصی‌سازی تهمت و افترا می‌زنند و آن‌قدر صدای آن‌ها بلند است که صدای این‌طرف شنیده نمی‌شود، اما امیدواریم با تلاش آقایان فضا کمی تعدیل شود. سازمان خصوصی‌سازی تمام تلاش و توان خود را به کار گرفته است اما من نیز با شما موافق هستم کشور در خصوصی‌سازی موفق نبوده است. به‌خصوص سال 97 که هیات واگذاری هفت ماه تعطیل بود و هیچ مصوبه‌ای نداشت و سال پررونقی برای واگذاری‌ها نبوده است.
وضعیت خصوصی‌سازی در سال 1397 چطور بود؟
ازنظر ریالی میزان فروش ما نسبت به سال 1396 بیشتر بوده است و تعداد بنگاه‌هایی که واگذار کردیم قابل‌توجه است؛ اما تمام این دستاوردها برای نیمه اول پارسال است و نیمه دوم سال 1397 عملاً تعطیل بودیم و مصوبه و واگذاری جدیدی نداشتیم.
اگر نیمه دوم سال 1397 را همچون نیمه اول فعالیت می‌کردیم یکی از سال‌های پررونق برای سازمان خصوصی می‌شد؛ اما بااین‌حال عملکرد 6 ماه نخست سال گذشته به‌تنهایی بیشتر از تمام ماه‌های سال 96 بود.
برنامه‌های سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری بنگاه‌ها در سال 1398 چیست؟
باید بنگاه‌های دولتی تا سال 1393 واگذار می‌شد و هیات واگذاری سال 1394 تصویب کرد که هر بنگاهی که وجود دارد در لیست واگذاری‌ها قرار گیرد.
اگر کسانی بخواهند که بنگاه‌ها از واگذاری‌ها خارج شوند باید دولت، گروه‌بندی این بنگاه‌ها را تغییر دهد یا اگر نمی‌توان گروه آن‌ها را از سه‌به‌یک تغییر داد باید دولت پیشنهاد دهد و مجلس تصویب کند که این شرکت‌ها دو تا سه سال واگذار نشود.
مجلس شورای اسلامی می‌تواند برخی از بنگاه‌ها را برای مدتی معین از لیست واگذاری‌ها خارج کند یا هیات دولت، گروه‌بندی برخی از شرکت‌ها را تغییر دهد و چنانچه این اتفاق بیافتد شرکت‌ها از لیست واگذاری خارج می‌شود و این محل اختلاف نیست.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بقیه شرکت‌هایی که در لیست واگذاری‌ها قرار دارند واگذار می‌شوند؟ سال گذشته 600 شرکت در لیست واگذاری بود که تنها 50 شرکت یا واگذار یا از لیست واگذاری‌ها خارج شد. اگر با این وضعیت ادامه دهیم 11 سال زمان نیاز است که بقیه شرکت‌ها واگذار شوند که این آمار جالبی نیست.
روال عادی این است که همه در لیست واگذاری باشند و امیدواریم هیات واگذاری ترتیبی اتخاذ کند که در طول سال 98 سازمان خصوصی‌سازی، فعال باشد؛ چراکه هیات واگذاری باید مصوبه بدهد و سازمان خصوصی‌سازی نیز 6 ماه عقب‌ماندگی نیمه دوم سال 97 را جبران کند.
برخی از شرکت‌های مهمی که در نوبت واگذاری قرار دارند را نام ببرید؟
در شرکت‌های صنعتی به‌طور مشخص «لوله گستر اسفراین» و «مجتمع اسفراین» را داریم، در بخش معدنی‌ها، شرکت «آلومینیوم جنوبی» و «فولاد میانه» در لیست واگذاری‌ها هستند. در صنعت نفت نیز برخی پالایشگاه‌ها که دولت در آن سهم دارد را واگذار می‌کنیم.
همچنین دو یا سه پتروشیمی برای واگذاری وجود دارد که برخی، طرح هستند و برخی نیز در مرحله اجرا قرار دارند و دولت سهام غیرکنترلی در آن‌ها دارد که باید واگذار شوند. بنگاه‌های زیادی نیز زیرمجموعه پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی و نگهداری اماکن ورزشی هستند. در حوزه جهاد کشاورزی نیز شرکت‌هایی همچون «سفیدرود رشت»، «کشت صنعت پارس» و «کرم ابریشم» در لیست واگذاری قرار دارند. البته برای برخی بنگاه‌ها همچون صندوق‌های حمایت از کشاورزی نیز پیشنهاد خروج از لیست واگذاری مطرح‌شده است. برخی از شرکت‌ها مانند شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری چون شبکه‌هایشان قابل‌واگذاری نیست به شکل پیمان مدیریت واگذار می‌شوند.
چند درصد شرکت‌های واگذارشده موفق بودند؟
ازنظر اینکه آیا مجریان اصل 44 قانون اساسی به موفقیت واگذاری شرکت‌ها توجه دارند یا نه؟ باید بگویم که بله مجریان علاقه‌مند هستند که ببینند بعد از 17 سال چه خروجی داشتند و شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذارشده بهتر از زمان دولتی بودن شده‌اند یا بدتر؟ بنابراین در سال 1395 اقدام به بررسی شرکت‌هایی که تا سال 1392 واگذارشده بودند کردیم و عملکرد سه سال قبل از واگذاری و همه سال‌های بعد از واگذاری، توسط دو شرکت مستقل از سازمان خصوصی‌سازی ارزیابی شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که درمجموع بیش از 50 درصد شرکت‌هایی که واگذارشده‌اند در میان شاخص‌های تعیین‌شده همچون کارایی و بهره‌وری رشد مثبت و بالای 50 درصد داشتند.
چند درصد از فروش شرکت‌ها برای رد دیون بوده است؟
از دولت یازدهم به بعد «رد دیون» نداشتیم. سال 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که واگذاری عین سهام دولت برای رد دیون ممنوع است. البته پس از آن هیات واگذاری نیز ممنوعیت رد دیون را به ما دیکته کرد و هیات وزیران نیز در سال 1394 پا را فراتر گذاشت و اعلام کرد که مصوبات قبل از دولت یازدهم که اجرایی نشده بود (حدود 90 مصوبه) نیز لغو می‌شود.
بنابراین از ابتدای دولت یازدهم چیزی به‌عنوان رد دیون نداریم به‌غیراز یک مورد که آن نیز بحث صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بود. در نیمه دوم سال 1392 و براساس بودجه پیش‌بینی‌شده برای این سال، تکلیف شده بود وزارت صنعت، معدن و تجارت 12 هزار و 500 میلیارد تومان از دارایی خود را به صندوق بازنشستگی فولاد بدهد و دولت نیز دراین‌باره مصوبه داد.
سازمان خصوصی‌سازی نیز تا پایان سال 1392 مقدار زیادی بابت رد دیون واگذار کرد، حدود یک هزار میلیارد تومان باقی ماند که آن را مجلس شورای اسلامی برای سال 1394 در قانون بودجه تجویز کرد.
بنابراین، فقط برای صندوق بازنشستگی فولاد و با اجازه مجلس و با تصویب هیات وزیران اقدام به واگذاری چند شرکت مانند ماشین‌سازی تبریز و ریخته‌گری بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد کردیم.
از حدود 150 هزار میلیارد تومان سهمی که سازمان خصوصی‌سازی از 17 سال گذشته تاکنون فروخته، نزدیک 30 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و 26 هزار و 600 میلیارد تومان برای سهام عدالت بوده است، بقیه انواع واگذاری‌ها نیز کمتر از یک‌صد هزار میلیارد تومان می‌شود. قبل از دولت یازدهم با احتساب رد دیون و سهام عدالت حدود 18 درصد واگذاری‌ها مربوط به بخش خصوصی واقعی و 82 درصد مربوط به بخش غیرخصوصی و خصولتی بوده که البته سهام عدالت و رد دیون نیز داخل آن است. در دولت یازدهم 67 درصد واگذاری‌ها مربوط به بخش خصوصی واقعی بود که در دولت دوازدهم این میزان به 100 درصد رسید.
بیشتر انتقادها به سازمان خصوصی‌سازی چیست؟
طرح انتقادات، خوب و سازنده است، اما گاهی بجای انتقاد، تهمت و افترا می‌زنند. منتقدان نظراتشان بیشتر حول دو محور است، یکی اینکه ارزان فروختید و دیگر اینکه به نااهل فروختید.
در یکی دو مورد نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که در واگذاری‌ها فساد اتفاق افتاده است که شکایت کردیم و بعد گفته شد که منظورمان سازمان خصوصی‌سازی نبوده است.
بیشتر منتقدان می‌گویند که سازمان خصوصی‌سازی اموال را تاراج می‌کند و به ثمن بخس (نیم‌بها) می‌فروشد و مواردی از این قبیل گفته می‌شود. پاسخ سازمان خصوصی این است که تصویب قیمت پایه، تصویب شرایط واگذاری و تصویب شرایط اهلیت خریدار از اختیارات هیات واگذاری است و سازمان خصوصی‌سازی حق رأی ندارد بلکه تنها گزارشی ارائه می‌دهد و ممکن است نظر سازمان خصوصی‌سازی اخذ شود که بیشتر جنبه دوستانه دارد. هیات واگذاری هشت عضو دارد که چهار عضو آن شامل وزرای اقتصادی و دارایی، دادگستری و روسای اتاق تعاون و اتاق بازرگانی هستند که حق رأی دارند و بقیه اعضا که شامل دو نماینده مجلس شورای اسلامی، وزیر ذی‌ربط و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌شوند حق رأی ندارند.
با توجه به اینکه سازمان خصوصی‌سازی تنها مجری واگذاری‌هاست و در جریان همه مراحل قرار دارد همیشه در دسترس است و پاسخگوست، بنابراین افکار عمومی فکر می‌کند که این مسائل، تصمیم سازمان خصوصی‌سازی است و بنابراین به این سازمان حمله می‌شود. گاهی هجمه‌هایی به سازمان خصوصی‌سازی می‌شود که در حدود اختیارات آن نیست.