وضعیت شاخص در سال 97
هنگامی‌که شرایط اقتصادی متغیر می‌شود، یکی از پالس‌هایی که در ارتباط با این متغیر به سیاست‌گذاران اقتصادی هشدار می‌دهد، قدرت خرید مردم است. بر این اساس با شروع نوسانات ارزی و تحت‌تاثیر قرار گرفتن بازارهای متعدد، قدرت خرید مردم با افت قابل‌ملاحظه‌ای همراه شده است. ازاین‌رو برخی معتقدند که سال 1398 سال دشوار اقتصادی خواهد بود.
همچنین نرخ تورم مهم‌ترین دستاورد دولت در حوزه اقتصاد بود. با انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در سال 1392 فضای بازارها دگرگون شد و آرامش به فضای اقتصاد بازگشت. التهاباتی که در سال‌های 90 و 91 به‌واسطه رشد 3 برابری بهای ارز ایجادشده بود، فروکش کرد و رشد قیمت کالاهای مصرفی، آهنگ کندتری به خود گرفت. با روی کار آمدن دولت و اعمال سیاست‌های انضباط مالی، این رویه شکل جدی‌تری به خود گرفت و نرخ تورم با سرعت بالایی تنزل کرد و تا خردادماه سال 1397 نرخ تورم تک‌رقمی باقی ماند اما فشار نرخ ارز بر اقتصاد ایران موجب شد تا بهای کالاهای مصرفی رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. این رشد آن‌چنان با سرعت اتفاق افتاد که شاخص نرخ تورم را در ماه یازدهم سال 97 به 23.5 درصد رساند.
پیش‌بینی نرخ تورم برای سال 98 کار دشواری نیست چراکه تحلیل داده‌های آماری سال 97 می‌تواند تصویر روشنی از آنچه در سال 98 اتفاق خواهد افتاد، ایجاد کند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تورم سال 98 بالای 35 درصد خواهد بود. از طرف دیگر به دلیل نوسانات نرخ ارز، ارزش پول ملی کاهش یافته است. در این شرایط عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم سبب شده که طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط که اصلی‌ترین جمعیت مصرف‌کننده کشور هستند، قدرت خرید خود را از دست دهند. کاهش قدرت خرید موجب کاهش تقاضا می‌شود و این موضوع نیز به رکود اقتصادی منجر خواهد شد.
گفته می‌شود در سال جدید قدرت خرید به‌واسطه افت ارزش پول ملی یکی از چالش‌های اقتصاد ایران خواهد بود چراکه به‌واسطه این اتفاق، تقاضا کاهش خواهد یافت و تولید داخلی نیز از آن متأثر می‌شود مگر آنکه تولیدات داخلی امکان صادرات پیدا کنند و از این طریق کاهش تقاضای داخلی را پوشش دهند. در این شرایط مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سناریو مختلف رشد اقتصادی سال 1398 را پیش‌بینی کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت رشد اقتصاد منفی 4.5 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت رشد اقتصاد منفی 5.5 درصد خواهد بود.
چشم‌انداز شاخص در سال 98
بحران تقاضا نداریم
هادی حق‌شناس، اقتصاددان
سال 97 را می‌توان سال عقب‌گرد رشد اقتصادی ایران لقب داد. سالی که اقتصاد ایران پس از خروج لاک‌پشتی از رکود سنگین و رسیدن به بازه رشد مثبت، دوباره تحت تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی مسیر رفته را برگشت و با رشد منفی مواجه شد؛ نرخ رشد اقتصاد در سال 97 بدون احتساب نفت منفی 1.5 بود و با احتساب نفت این نرخ به منفی 3.8 رسیده است.
همچنین براساس آمار رسمی نرخ تورم 26.5 درصد بوده است. شاخص تورم نشان می‌دهد قدرت خرید مردم کاهش پیداکرده است. دولت در سال 98 برای 5 میلون و چهار هزار نفر حقوق بالای سه میلیون تومان واریز می‌کند اما بخش اصلی حقوق بگیران جامعه یعنی حدود 70 درصد کمتر از 3 میلیون و 200 هزار تومان دریافتی دارند. همه اینها بیانگر این است که قدرت خرید کاهش پیدا کرده است. اما من با بحث بحران تقاضا موافق نیستم بلکه معتقدم کاهش تقاضا خواهیم داشت که به نفع اقتصاد ملی نیست. راهکار خروج از وضعیت این است که در سال 98 بخش تقاضا تقویت شود.
از طرفی امسال میانگین باران خیلی بیشتر از سال‌های اخیر بوده است، و برای همین سال پررونقی را تجربه می‌کنیم. افزایش تولید کشاورزی حتماً بر کاهش قیمت تمام‌شده اثر خواهد داشت. اگرچه سیل اخیر خسارت‌هایی را به همراه داشته است اما تنها حدود سه درصد بخش شالیزار آب‌گرفته یا محصولات سر باغی مشکلات جدی نداشتند.
اکثر خسارت‌ها زیرساختی بوده و طبق آمارها عدد 35 هزار میلیارد تومان یا دو میلیارد دلار خسارت نسبت به تولید ناخالص ملی عدد بزرگی نیست. سال گذشته فقط تجارت ایران (واردات و صادرات غیر نفتی) حدود 86 میلیارد دلار بوده است. در سال جدید برای جبران کمبود تقاضا، دولت باید از دهک‌های کم درآمد جامعه حمایت کند؛ یکی از ره‌های حمایت توزیع سبد کالا است.
باید توزیع یارانه‌ها هدفمند باشد. به دلیل بزرگی اقتصاد ایران حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد وجود دارد که باید جلوی این مسئله گرفته شود. به عنوان مثال ارز 4200 تومانی در مرحله اول و برای مدت کوتاهی به بازار آرامش داد ولی بعداً کارایی خود را از دست داد. یکسان‌سازی نرخ ارز راه جلوگیری از توزیع رانت در اقتصاد است. این در سایر یارانه‌های پنهان هم وجود دارد. گفته من به معنای گران کردن کالا نیست، بلکه شفاف کردن یارانه‌ها است.
اقتصاد ایران مشکل مشخص دارد و راه‌حل آن هم مشخص است. حل این مسئله به اراده ملی برای اصلاح نیاز دارد؛ اصلاح اقتصادی اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است عوارض اجتماعی داشته باشد ولی در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران خواهد بود وگرنه مشکل امروز ما بحران تقاضا نیست بلکه مدیریت اقتصاد است.