پرداخت مطالبات واردکنندگان مواد اولیه صنعت غذا به ترتیب کوتاژها و لغو مصوبه توزیع روغنی که توسط بخش خصوصی وارد شده توسط GTC، مطالباتی بود که در نشست اخیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با نمایندگان دولتی، مطرح شد.
از طرف دیگر تأکید شد که مصوبه توزیع روغن وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی (GTC) لغو شود تا بخش خصوصی بتواند روغنی که وارد میکند در اختیار متقاضیان قرار دهد. بر این اساس مقرر شد همین امروز سازوکار ترخیص روغنهای انبارشده در بنادر تعیین تکلیف شود.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، در حال حاضر مطالبات ارزی واحدهایی که از اواخر سال قبل اقدام به واردات مواد اولیه تولید در صنعت غذا کردند، بدهی خود را دریافت نکردند؛ اما دولت در حال تخصیص ارز به وارداتی است که به تازگی انجام شده است.
رشد عزیزپور رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران این اقدام را نادرست و غیرمنطقی خواند و خواستار تجدیدنظر دولت درباره روند پرداخت بدهیها شد. به باور او دولت نباید نسبت به صنعت غذا بیتوجه باشد چون این صنعت، استراتژیک بوده و در همه حالت امنیت غذایی مردم در اولویت قرار دارد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: صنعت شیرینی و شکلات، فرآوردههای گوشتی، لبنیات، نانهای حجیم صنعتی، فراوردههای حجیم شده و ... همگی به میزان مشخصی روغن در روند تولید خود نیاز دارند و متأسفانه امروز تأمین روغن این صنایع با چالش مواجه است. البته هشدارهای لازم به موقع طی 5 الی 4 ماه گذشته از طرف انجمنها داده شده بود و نباید اجازه میدادیم وضعیت به اینجا برسد.
او از معاونان وزارت کشاورزی و صمت درخواست کرد تا به طور شفاف درباره امکان تأمین نیاز صنایع به روغن صحبت کنند؛ اینکه آیا نیاز آنها قابل تأمین است یا خودشان باید وارد عمل شده و به هر شکل ممکن برای نجات صنعت و تولید، راهی بیایند.
در این بین محمدرضا مرتضوی عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران از نشستی که با وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف حل مسئله صنایع غذایی در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگانی که کالا وارد کرده و در سیستم بازارگاه عرضه کردند، خبر داد و گفت: در این جلسه هر دو وزیر وعده دادند که مشکل صنف و صنعت غذا حل میشود و به ترتیب و بر اساس تاریخ کوتاژها، مطالبات پرداخت خواهد شد. انتظار بخش خصوصی از دولت این است که به وعده خود وفادار باشد و به همین ترتیبت بدهیها را تعیین تکلیف کند.
او درباره اهمیت روشن شدن تکلیف صنایع غذایی که نیازمند روغن هستند نیز صحبت کرد و گفت: باید مشخص شود که این واحدهای تولیدی چگونه باید روغن موردنیاز خود را تأمین کنند.
یوسف قاضیعسگر رئیس انجمن بیسکوییت، شیرینی و شکلات نیز از بیتوجهی دولت نبست به هشدارهایی که بخش خصوصی طی ماههای اخیر درباره تأمین مواد اولیه واحدهای غذایی داده بود، انتقاد کرد. به باور او اینکه دولت بعد از بروز بحران به دنبال یک راهکار میگردد، بدترین نوع مدیریت است و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: امروز در حوزه روغن دچار مشکل هستیم در حالی که در انبارهای بنادر، روغن وجود دارد؛ اما زمینه ترخیص آنها فراهم نیست. امروز 112 هزار تن روغن پالم و 37 هزار تن روغن خام در بنادر وجود دارد. از طرفی پرسش اصلی اینجاست که 80 درصد واردکنندگان روغن، واحدهای تولیدی هستند که به روغن نیاز دارند، چرا وقتی روغن وارد میکنند باید آن را در اختیار GTC قرار دهند تا توزیع کند؟
این عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران جدی گرفتن نقش بخش خصوصی در هر تصمیمگیری را موضوعی مهم و اثرگذار در روند اجرای سیاستها دانست و از دولت خواست تا روی همکاری بخش خصوصی در حل مشکلات بیشتر تأکید کند.
در ادامه سعید راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: مصوبه مربوط به توزیع روغن از سوی GTC یک هفته است که ابلاغ شده و هنوز اجرایی نشده است. از طرفی اگر مطالبه بخش خصوصی این است که مستقیم روغن را عرضه کند، ایرادی ندارد و امکانان فراهم است فقط باید به قیمت مصوب آن را توزیع کند.
او از توزیع 220 هزار تن روغن ضمانتنامهای از ذخایر استراتژیک کشور بین واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال جاری خبر داد و افزود: GTC تمام تلاش خود را کرده تا نیاز تولید به مواد اولیه تأمین شود؛ اما نکته اینجاست که در تخصیص ارز دچار مشکل هستیم و بانک مرکزی ارز موردنیاز را در اختیار شرکت قرار نمیدهد.
هومن فتحی معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز درباره پرداخت بدهی بخش خصوصی بابت وارداتی که از سال گذشته باقی مانده است، گفت: در سال جاری 6.5 میلیارد دلار ارز گرفتیم که 3 میلیارد و 400 میلیون آن صرف تسویه بدهیهای سال 1403 شده است. 3 میلیارد دلار آن هم بابت واردات سال جاری استفاده کردیم. بنابراین در بازپرداخت بدهیها، تاریخ کوتاژها را مدنظر داریم.
او تأکید کرد: از طرفی اگر بدهیها پرداخت شود، در مقابل باید این تعهد را هم بدهید که کالاهای وارد شده را ترخیص کرده و به بازار تزریق کنید. در واقع دولت باید بابت تأمین نیاز بازار مطمئن باشد.
معاون وزارت جهاد کشاورزی از توافق سران قوا برای تخصیص میزان قابل توجهی ارز برای تأمین مواد اولیه تولید خبر داد و گفت: در حال برنامهریزی درباره چگونگی تخصیص آن هستیم.
در ادامه ابراهیم شیخ معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نیاز صنف و صنعت به روغن در یک ماه را 70 هزار تن ارزیابی کرد و گفت: باید بخشنامه مربوط به ترخیص 90 درصدی هر چه سریعتر تمدید شود تا کالاهای اساسی با سهولت بیشتری در بازار عرضه شوند.
او از رشد 28 درصد تولید روغن نباتی در کشور طی سال جاری خبر داد و از فعالان اقتصادی خواست تا از ظرفیت واردات تهلنجی و کولبری برای تأمین مواد اولیه تولید استفاده کنند.
در نهایت مقرر شد همین امروز چگونگی ترخیص روغنهایی که در بنادر باقی ماندند، تعیین تکلیف شود.