حسن نوریان، سرپرست اداره تسهیل بخش خصوصی و جلب همکاری ایرانیان وزارت امورخارجه با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی باید پشتیبان تولید، تجارت و اقتصاد کشور باشد، تاکید کرد: متاسفانه تکثر مقررات و نوسان زودهنگام در آیین‌نامه ها و بخشنامه‌ها، امکان برنامه‌ریزی دراز مدت و حتی میان‌مدت را از تولید کننده و صادرکننده سلب می‌کند و گویی برخی سازمان‌ها تبدیل به کارخانه صدور بخشنامه و آیین‌نامه شده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، این کارشناس عرصه دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: تحقق بخشی به استراتژی رونق تولید که به عنوان رویکرد اصلی و حرکت ملّی از سوی مقام معظم رهبری برای سال جاری اعلام شده است؛ نیازمند یک سلسله اقدامات فوری و هدفمند از سوی دستگاه های دولتی و فعالان و تشکل های بخش خصوصی کشور است.
اگر مجموعه های تخصصی دخیل در امر تولید بتوانند با نزدیک کردن دیدگاه ها، رفع موانع اداری و حذف مقررات زائد، زنگ زدگی از چرخ های صنعت و تولید را بزدایند، کشور خواهد توانست از مواهب و آثار آن از جمله افزایش ثروت ملّی برخوردار شود.
رئیس اسبق نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها سعی کرده اند با توانمند سازی بخش خصوصی و کاهش دخالت ها در امور مدیریتی آنان، به این بخش اعتماد کرده و امور را برون سپاری (outsourcing) کنند و دولت ها صرفاً در جهت تصویب مقررات تسهیل گرانه و در جهت آسان سازی تجارت به کمک این بخش شتافته اند که اصطلاحا به آن سیاست Ease of doing businessگفته می شود.
نوریان گفت:جمهوری اسلامی ایران بحمدالله دارای سرمایه های فراوان از جمله منابع انسانی متخصص و جوان و آماده ورود به بازار کار ، منابع عظیم انرژی و معادن و مواد اولیه و ... است که در صورت ایجاد یک عزم ملّی برای بهره گیری از این منابع، دیری نخواهد پایید که شاهد رونق و شکوفایی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود.
سرکنسول سابق ایران در حیدرآباد هند در ادامه اظهار داشت:تولیدکنندگان ما در حوزه های صنعتی، معدنی ، کشاورزی و ... در صحبت ها و نوشته هایشان تعبیری را تحت عنوان "تحریم داخلی " به کار می برند که منظورشان کارشکنی و یا عدم همراهی و حمایت دستگاه های حاکمیتی است و معتقدند آثار منفی تحریم های داخلی به مراتب بیشتر از تحریم های اقتصادی بین المللی است.
حسن نوریان افزود:متاسفانه تکثر مقررات و نوسان زودهنگام در آیین نامه ها و بخشنامه ها، امکان برنامه ریزی دراز مدت و حتی میان مدت را از تولید کننده و صادر کننده سلب می کند و گویی برخی سازمان ها تبدیل به کارخانه صدور بخشنامه و آیین نامه شده اند.
نوریان اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی به مفهوم تنظیم امور اقتصادی کشور در عرصه بین المللی، در صورتی می تواند ضریب توفیق بالاتری داشته باشد که سیاست های داخلی در حوزه اقتصادی، منسجم تر و واقع گرایانه تر تنظیم شده باشند و در واقع دیپلماسی اقتصادی نقش پشتیبانی برون مرزی از تجارت، تولید و اقتصاد کشور را عهده دار خواهد بود.
وی بیان داشت: تکانه های اقتصادی جهانی و تحمیل تحریم های سخت، باید موجب شوند ما بحث اتکاء به منابع داخلی را جدّی تر ببینیم و از حالت مصرف گرایی کالای خارجی فاصله بگیریم.
کارشناس ارشد حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفت: نکته دیگر اینکه افزایش کیفیت محصول نهایی و استاندارد مطلوب آن، امکان رقابت منطقی با محصولات وارداتی را فراهم خواهد کرد. این که تولید کننده ما بخواهد محصول کم کیفیت را به بازار عرضه کند و انتظار داشته باشد واردات کالای مشابه از سوی دولت ممنوع شود، پدیده ای نیست که بتواند مشتریان را جذب و راضی نگه دارد و انحصار در این حوزه هم طبیعتاً نه توصیه می شود و نه منطقی است.
نوریان تصریح کرد: تولید کنندگان ما باید برندسازی را جدّی بگیرند و همواره تلاش شان حفظ و حتی افزایش کیفیت کالای تولیدی شان باشد تا بتوانند بازار را حفظ کنند.