وضعیت در سال 97
نگاهی گذرا به تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این تاریخ با اقتصاد دولتی و ملی‌شدن صنایع پس از انقلاب همراه شده است. سیاست ملی‌زدایی در سال 1368 با تعدیل اقتصادی شروع شد، سیاستی که آن زمان منتقدان زیادی دارد. قانون اساسی اقتصاد را به سه‌حوزه تقسیم کرده است: دولتی، تعاونی و خصوصی؛ اما تا عمل فاصله بسیار بود. سیاست کلی اصل 44 که ابلاغ شد، تصور می‌شد حتماً راه نجاتی یافت شد برای فربه‌شدن کودک نحیف بخش خصوصی. حالا حدود یک‌دهه از آن زمان می‌گذرد و هیولای اقتصاد ایران به پشت‌سر نگاهی می‌اندازد و می‌بیند «خصوصی‌سازی در ایران کج و ناکارآمد متولد و توسط سیاستمداران مصادره شد.»
اگرچه هدف خصوصی‌سازی روشن بود: «افزایش بهره‌وری عوامل انسانی در بنگاه‌های اقتصادی»؛ «افزایش کیفیت کالای تولید شده»؛ «بهبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها» و «بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها.» اما اصل 44 و سیاست خصوصی سازی در عمل ره به بیراهه برد. زمانی علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون ویژه اصل 44 گفته بود: «با ادامه این رویه‌ها، درحال تبدیل کردن اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی هستیم.» اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در دولت نهم و دهم شروع شد به چند روش؛ انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی یا حقوقی طلبکار از دولت که بعداً به رد دیون شهره شد، انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت، عرضه یا فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان. زمانی که اقتصاد بخش خصوصی سرمایه اندکی داشت و تحریم‌ها رمقی در تن‌اش باقی نگذاشته بود، گروهی دیگر به‌میدان رقابت یا رقابت‌ناپذیری قدم گذاشتند. آن‌ها نهادهای عمومی غیردولتی بودند که بعدها به زبان عامه «خصولتی» نام‌گذاری شدند. این‌چنین بود که مرحله اول خصوصی‌سازی در ایران کج بنیان گرفت و هشدار به تولد اقتصاد شبه‌دولتی در ایران همین است؛ رنج‌نامه‌ای که هر روز از دل بخش خصوصی بیرون می‌آید.
اقتصادی که رقابت بر مناسبات آن حاکم نیست و با رانت و سیاست گره خورده بود. نحوه تولدشان و البته سهم‌گیری آن‌ها از این واگذاری‌ها که آمار سازمان خصوصی‌سازی در ایران خود نمایان‌گر آن است. سازمان خصوصی‌سازی از بدو تاسیس‌اش در سال 80 تا سال 1396، 142 هزار و 700 میلیارد تومان واگذاری انجام‌داده که حدود 62000 میلیارد تومان در فضای رقابتی و در مزایده یا بورس بوده است. سهام عدالت و رد دیون مستقیم هر کدام 30 هزار میلیارد تومان سهم دارند. سهم بخش خصوصی واقعی که با پول خود سهام خریده‌اند تا سال 92 زیر 5 درصد بوده است. خصوصی‌سازی بدون بخش‌خصوصی انجام شد. به‌گفته جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی فرآیند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۶ به بعد به بیراهه رفت و به سمت واگذاری‌های شبه‌دولتی و رد دیون منحرف شد. این موضوع سبب شد که نه تنها بخش خصوصی واقعی توانمندتر نشود، بلکه ضعیف‌تر هم شود.
مقایسه ارزش‌افزوده بخش عمومی و خصوصی در سال 1392 و 1393 بر اساس دیدگاه تعیین مالکیت(میلیارد ریال)
وضعیت در سال 98
فکری به حال خصولتی‌ها بکنید
مهدی پازوکی، اقتصاددان
اگرچه در قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم‌شده، ولی حضور پررنگ دولت در اقتصاد و تحولات بعد از پایان جنگ هشت‌ساله و تحولات جهانی اقتصاد سبب شده که دولت خصوصی‌سازی را باسیاست تعدیل اقتصادی آغاز کند. اگرچه به این سیاست نقدهایی وارد بود ولی از دهه 80 در ادامه روند واگذاری‌ها، بخش دیگری با عنوان اقتصاد عمومی غیردولتی متولد شد که بعدها با عنوان خصولتی‌ها یا شبه‌دولتی شناخته شدند.
هدف خصوصی‌سازی اقتصادی افزایش بهره‌وری عوامل انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، افزایش کیفیت کالای تولیدشده، بهبود سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها و بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها بود اما درنهایت سیاست خصوصی‌سازی به بیراهه رفت. در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه‌دولتی تبدیل شد.
دولت نهم و دهم با انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی یا حقوقی طلبکار از دولت که بعداً به رد دیون شهره شد، انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت، عرضه یا فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان واگذاری بنگاه‌های دولتی، "خصوصی-دولتی‌سازی" را ادامه داد. هر شخص حقیقی یا حقوقی که پول بیشتری به اموال دولت در زمان واگذاری می‌داد، سند به نام او می‌خورد. آن زمان اقتصاد بخش خصوصی سرمایه اندکی داشت و تحریم‌ها توان آن‌ها را تحلیل برده بود در نتیجه بخشی به نام خصولتی‌ها متولد شدند و تا به امروز هم این غول اقتصادی به حیات خود ادامه می‌دهد. بخش خصوصی توان رقابت با چنین اقتصادی را ندارد که هر روز از رانت قدرت و ثروت بهره می‌برند.
اما آنچه انتظار می‌رود این است که دولت و حاکمیت دو راه در پیش بگیرد. اول اینکه بیش از هر زمان دیگری دولت برای واگذاری تصدی‌های خود به بخش‌خصوصی اقدام کند. دولت باید تکلیف خود را در این حوزه روشن کند؛ در شرایط کنونی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام روی دست اقتصاد کشور باقی‌مانده است. طرح واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی مدت‌هاست در دستور کار دولت است و معدود پروژه‌هایی نیز در این قالب واگذار شده‌اند. با روند کنونی که در حوزه تخصیص اعتبارات عمرانی وجود دارد، بیست سال طول می‌کشد تا ما بتوانیم پروژه‌های عمرانی را تمام کنیم. اما نباید سرنوشت واگذاری پروژه‌های عمرانی به سرنوشت واگذاری شرکت‌ها و واحدهای تولیدی دچار شود؛ درحالی‌که متاسفانه سازمان عریض و طویل خصوصی‌سازی در این دو دهه کارنامه مثبتی را در حوزه خصوصی‌سازی از خود ارائه نکرده است. حتی گزارش‌های رسمی نهادهای دولتی و نظارتی مجلس نشان می‌دهد تنها ۱۴ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. از طرفی برخی‌ها معتقدند که نظارت بر بنگاه‌های دولتی خیلی بهتر از نظارت بر بنگاه‌های خصولتی است و برخی پیشنهاد واگذاری مجدد این بنگاه‌ها را می‌دهند. اما آنچه مهم است این است که روند نادرست بعد از این ادامه نیابد و برای اصلاح این روند فکری اساسی شود.