هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

بلومبرگ پاسخ می‌دهد

نفت 100 دلاری چه تاثیری بر اقتصاد جهان می‌گذارد؟

تلاش‌های دولت ترامپ برای خارج کردن نفت ایران از بازار، خطر عبور قیمت نفت از مرز 100 دلار را افزایش داده و چالش‌های تازه‌ای را برای اقتصاد جهانی به وجود آورده است.

11 اردیبهشت 1398
کد خبر : 28500
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

تلاش‌های دولت ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شده و چالش دیگری را برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.

قیمت نفت برنت دریای شمال از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از 33 درصد رشد داشته و به سقف شش‌ماهه خود نزدیک شده است. افزایش قیمت نفت اگر ناشی از وجود تقاضای قوی در بازار باشد معمولاً نشان‌دهنده وضعیت مناسب اقتصاد جهانی است اما شوک‌های قیمتی حاصل از کمبود عرضه، اثرات منفی بر اقتصاد جهانی دارند.

وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد –البته بسته به اینکه نفت تا چه مدت با قیمت بالا معامله شود– کشورهای صادرکننده نفت شاهد افزایش درآمد دولت و شرکت‌های خود خواهند بود و در مقابل، کشورهای واردکننده متحمل هزینه‌های بیشتری می‌شوند؛ هزینه‌هایی که به‌صورت بالقوه عاملی برای رشد تورم و کاهش تقاضا هستند. در نهایت کار به جایی می‌رسد که قیمت بالای نفت به همه (حتی صادرکنندگان نفت) زیان وارد می‌کند.

افزایش قیمت نفت چه تأثیری بر رشد اقتصاد جهانی دارد؟

این تأثیر متغیر خواهد بود. افزایش قیمت نفت موجب شتاب گرفتن نرخ تورم می‌شود و درآمد واقعی و مصرف خانوارها را کاهش می‌دهد. بزرگترین واردکننده نفت جهان یعنی چین و نیز بسیاری از کشورهای اروپایی –که برای تأمین انرژی به نفت وارداتی وابسته‌اند- در برابر افزایش قیمت نفت آسیب‌پذیر هستند. اثرات فصلی را نیز نباید فراموش کرد. فصل تابستان در نیمکره شمالی جهان در حال نزدیک شدن است و با گران شدن قیمت سوخت‌های مبتنی بر نفت ممکن است مصرف‌کنندگان به سراغ منابع انرژی جایگزین بروند و یا اینکه مصرف خود را کاهش دهند. از طرف دیگر کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی نیز موجب کاهش تقاضا خواهد شد و در ادامه، روند صعودی قیمت‌ها را متوقف خواهد کرد.

اقتصاد جهانی چگونه می‌تواند نفت 100 دلاری را هضم کند؟

اغلب اقتصاددانان می‌گویند قیمت نفت تنها در صورتی تهدیدی پایدار برای اقتصاد جهانی خواهد بود که در ارقام بالاتر از 100 دلار تثبیت شود. البته با توجه به اینکه نفت برحسب دلار ارزش‌گذاری می‌شود، باید قدرت یا ضعف دلار را نیز در این محاسبات لحاظ کرد. بر اساس تحقیقات مؤسسه تحقیقات اقتصادی آکسفورد اکونومیکس (Oxford Economics)، تثبیت قیمت نفت برنت دریای شمال در قیمت 100 دلار به ازای هر بشکه در پایان سال 2019 موجب کاهش 0.6 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان و افزایش 0.7 واحد درصدی نرخ تورم جهانی در پایان سال 2020 خواهد شد.

جان پاین و گابریل استرن از اقتصاددانان مؤسسه آکسفورد اکونومیکس طی یادداشتی تأکید کرده‌اند: «ما خطر روزافزون رسیدن قیمت نفت به ارقام بسیار بالا را احساس می‌کنیم. در کوتاه‌مدت ممکن است افزایش تولید نفت در برخی کشورها کمبود عرضه کنونی را خنثی کند اما بازار در حال فشرده شدن است و تنها با یک شوک دیگر قیمت نفت می‌تواند به 100 دلار برسد.»

رویارویی ترامپ و ایران چه تأثیری بر بازار نفت دارد؟

این رویارویی تا به امروز عرضه در بازار نفت را حدود 800 هزار بشکه در روز کاهش داده است و شدت گرفتن تنش‌ها بین دو طرف می‌تواند اثرات جدی‌تری بر بازارهای جهانی داشته باشد. افزایش نااطمینانی‌ها در مورد عرضه نفت همین حالا هم تأثیر خود را بر بازار جهانی این محصول نشان داده است؛ از طرفی حساسیت‌های سیاسی مرتبط با تحولات اخیر می‌تواند سایر بازارهای جهانی را نیز دچار نوسان و نااطمینانی کند.

ترامپ وعده داده است که در کنار عربستان و امارات به کشورهایی که قرار است تأمین‌کننده نفتی دیگری را جایگزین ایران کنند، کمک خواهد کرد. اما آمریکا در حال حاضر تنها ظرفیت تولید یک‌چهارم از نفت مشابه نفت ایران را دارد.

برنده افزایش قیمت نفت کیست؟

تعداد زیادی از کشورهای تولیدکننده نفت در زمره اقتصادهای نوظهور هستند و رشد قیمت نفت برای آنها در قیاس با اقتصادهای توسعه‌یافته جهان تأثیرگذارتر خواهد بود. افزایش درآمدهای نفتی امکان ترمیم بودجه و جبران کسری تراز تجاری را برای این کشورها فراهم خواهد ساخت و به دولت‌های آنها اجازه می‌دهد تا با افزایش مخارج خود (سیاست مالی انبساطی) به رشد سرمایه‌گذاری کمک کنند. بر اساس تحلیل‌های شرکت هلدینگ خدمات مالی و بانکداری نامورا در ژاپن، کشورهای عربستان سعودی، روسیه، نیجریه، اکوادور و نروژ (که البته یک کشور توسعه‌یافته است) برندگان اصلی افزایش قیمت نفت خواهند بود.

کدام کشورها بازنده افزایش قیمت نفت خواهند بود؟

آن دسته از اقتصادهای نوظهوری که صادرکننده نفت نیستند و با کسری تراز تجاری و کسری بودجه نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با افزایش قیمت نفت با خطر خروج حجم عظیمی از سرمایه و همچنین تضعیف پول ملی مواجه می‌شوند و در نتیجه این فعل و انفعالات نرخ تورم آنها نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی در این کشورها با دو گزینه مواجه خواهند بود: یکی اینکه نرخ بهره را حتی با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی افزایش دهند، یا اینکه نرخ بهره را کاهش داده و خطر فرار سرمایه‌های خارجی را به جان بخرند. هلدینگ نامورا کشورهایی از قبیل ترکیه، اوکراین و هند را بزرگترین بازندگان افزایش قیمت نفت می‌داند.

افزایش قیمت نفت برای بزرگترین اقتصاد جهان چه معنایی دارد؟

تولیدکنندگان نفت در آمریکا سعی دارند از مشتریانی که مجبورند واردات نفت از ایران را متوقف کنند حداکثر بهره را ببرند، اما از سوی دیگر کلیت اقتصاد آمریکا لزوماً از رسیدن قیمت نفت به 100 دلار سود نخواهد برد.

افزایش قیمت نفت (و متعاقب آن بنزین) باعث افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان آمریکایی – که ستون فقرات اقتصاد این کشور به شمار می‌روند- خواهد شد. قیمت هر گالن (حدود 3.8 لیتر) بنزین در آمریکا طی یک ماه اخیر با 7 درصد افزایش به 2.89 دلار رسیده است و این افزایش قیمت می‌تواند سرعت رشد شاخص قیمت خرده‌فروشی در آمریکا که از قضا در ماه گذشته میلادی بیشترین رشد را از اوایل سال 2017 تاکنون داشته است را بیشتر کند.

اگر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه پیدا کند، این احتمال نیز وجود دارد که دولت آمریکا به دلیل تحریم‌های نفتی خود علیه ایران و تأثیرات این تحریم‌ها بر بازار نفت آماج انتقادات سیاسی قرار گیرد. این انتقادات حتی می‌توانند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و سایر کانال‌های مالی باعث بروز بی‌ثباتی در اقتصاد آمریکا شوند.

آیا افزایش قیمت نفت به رشد تورم در اقصی نقاط جهان منجر می‌شود؟

سیاست‌گذاران اقتصادی بیشتر به دنبال شاخص‌هایی هستند که مؤلفه‌های پرنوسان را حذف کنند؛ از معروف‌ترین این شاخص‌ها می‌توان به شاخص «تورم هسته» اشاره کرد. انرژی نقش مهمی در سبد محاسبه تورم دارد زیرا حتی اگر از این سبد حذف شود باز هم در صورت تغییرات چشمگیر و پایدار می‌تواند هزینه‌های کلی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را از به‌واسطه هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها تحت تأثیر قرار دهد.

بانک‌های مرکزی چه واکنشی خواهند داشت؟

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که چندی پیش منتشر شد، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را تعدیل کرد و خاطرنشان ساخت که اقتصاد جهانی در شرایط حساسی به سر می‌برد. با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان با تورم ناچیزی روبه‌رو هستند، سیاست‌گذاران بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو آمریکا می‌توانند روی مقابله با کاهش نرخ رشد اقتصادی تمرکز کنند. به نظر نمی‌رسد شاهد تغییر خاصی سیاست‌های کنونی بانک‌های مرکزی باشیم.

در همین رابطه