رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، گفت: بخشنامه‌ای طی چند ماه گذشته از طرف سازمان توسعه تجارت ایران صادر شد و بر اساس آن صادرکنندگانی که میزان رفع تعهد ارزی آن‌ها کمتر از 60 درصد بود دو ماه فرصت داده شده است تا رفع تعهد کنند. پس‌ازآن، یک بخشنامه دیگر ارائه شده و بر اساس آن کارت‌های بازرگانی آن افراد تعلیق می‌شود و ستاد تسهیل و شورای تأمین نیز نمی‌توانند اظهارنظری در این زمینه داشته باشند.
امیر کشانی، در صد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، افزود: بخشنامه‌های متعددی در مورد رفع تعهد ارزی صادر شده که تناقض در آن‌ها دیده می‌شود و موجب بلاتکلیفی فعالان اقتصادی شده است.
وی با انتقاد شدید از صدور این بخشنامه، گفت: تعلیق کارت‌های بازرگانی اعضای اتاق به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست و موجب آسیب زدن به کسب‌وکار فعالان اقتصادی می‌شود، در نامه اخیر اتاق اصفهان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به موارد متعددی در این خصوص، پیشنهادهایی در هفت بند به‌منظور راهکارهای توسعه اقتصاد ارائه شده است که در بند اول آن بر ارائه نشدن بخشنامه‌های جدید در حوزه اقتصاد طی سه ماه تأکید شده بود.
به گفته کشانی، صدور این بخشنامه‌های در حوزه اقتصاد بدون در نظر گرفتن نظرات نخبگان صنعتی و مشاوره با بخش خصوصی باعث اختلال در صادرات و بروز مشکل در روند تولید شده است.
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان نیز در این نشست در ارتباط با معضل صدور بخشنامه‌های متناقض در حوزه اقتصاد گفت: وجود بخشنامه‌های متعدد مربوط به بخش صنعت امروزه به یکی از معضلات صنعتگران تبدیل شده است و یکی از سیاست‌های دولتمردان آن است که از صدور این بخشنامه‌ها جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: در بخشنامه‌ای که به تعلیق کارت‌های بازرگانی با کمتر از 60 درصد رفع تعهد ارزی مباحث غیرقانونی مطرح شده است.
استاندار اصفهان در ارتباط با قطعی برق صنایع گفت: بر اساس گزارش‌های به‌دست‌آمده، تولیدکنندگان همچنان با معضل قطعی برق مواجه هستند؛ به همین منظور از دستگاه‌های متولی انتظار داریم برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند.
وی اطهار کرد: یکی از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه استان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و به همین منظور باید پیوند عمیقی بین استان با چنین رویدادهای علمی ایجاد شود تا در آینده میزان سرمایه‌گذاری در قالب فناوری‌های نوین افزایش یابد.
در ادامه روح اله میرزا امیری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اصفهان، گزارشی از وضعیت نسبت منابع و مصارف مالی استان ارائه داد و در همین ارتباط، گفت: در حال حاضر استان اصفهان ازلحاظ نسبت منابع و مصارف مالی در رتبه دوم کشور قرار دارد. میانگین نسبت منابع و مصارف مالی در کشور 85 درصد است؛ درحالی‌که سهم استان در این بخش 73 درصد است و این عدد تا میانگین کشوری فاصله دارد.
وی ادامه داد: میزان تسهیلات استان در پنج ماه نخست سال جاری 252 همت بوده است که بخش عظیمی از آن تسهیلات به شرکت‌های بزرگ تعلق گرفته است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که حدود 70 شرکت بزرگ در اصفهان 30 درصد از تسهیلات کل استان را دریافت کرده‌اند. به همین منظور شرکت‌های بزرگ می‌توانند با استفاده از روش‌های ابزارهای نوین تأمین مالی میزان دریافت تسهیلات خود را کاهش دهند.
رشید ساعدی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان نیز در این نشست تصریح کرد: از سال 97 تا 99 نزدیک به 56 درصد نسبت مصارف به منابع مالی استان بود. با توجه به برنامه‌ریزی انجام گرفته این عدد در سال جاری به 73 درصد رسیده است که این آمار نشان از آن دارد که در این سال‌ها اصفهان رشد خوبی در مصارف و منابع خود داشته است.