وضعیت بودجه در سال 1397
بودجه سال 1397 ششمین بودجه دولت حسن روحانی بود؛ در این لایحه حجم پیشنهادی دولت حدود 10 درصد یا 109 هزار میلیارد تومان زیاد شد که نسبت به بودجه سال 1396 همین حدود افزایش یافت. گفته می‌شود که حدود ۳۰ درصد کل درآمدهای دولت یا حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان، از انواع مالیات است که البته بخشی از پول نفت هم از طریق مالیات بر شرکت نفت و شرکت‌های دیگر نفتی وارد بودجه می‌شود.
لایحه بودجه 1397 منتقدانی داشت؛ اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون همان زمان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کردند که تعارض بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه مانع از تحقق اهداف میان‌مدت برنامه‌های توسعه می‌شود، از این رو همراستایی بودجه‌های سالانه با برنامه‌های توسعه لازم و ضروری است. در بخشی از آن نامه آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلاتی که در بودجه سال‌های 96 وجود داشته در لایحه بودجه سال 97 نیز دیده می‌شود. «بی‌توجهی به مشوق‌های صادراتی»، «احتمال بحران بدهی دولت»، «بالا بودن سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت»، «بی‌توجهی به اصل تقدم منابع بر مصارف»، «وابستگی بودجه به نفت و نوسانات جهانی قیمت نفت»، «غفلت از چابک‌سازی دولت»، «اتخاذ سیاست‌های نادرست درباره تعیین نرخ ارز»، «رشد ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی که فشار را بر بخش‌های مولد دو چندان می‌کند»، «بی‌اعتنایی به بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف در بودجه ۹۷»، «کاهش ۱۵ درصدی بودجه‌های عمرانی»، «بی‌توجهی به اطمینان درخصوص اهلیت فنی، تخصصی و صلاحیت‌های مدیریتی و اجرایی در واگذاری شرکت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری به بخش‌خصوصی یا تعاونی» و «انحصار بخش دولتی درخصوص تأمین مالی فاینانس و محرومیت بخش‌های غیردولتی و بانک‌های خصوصی از این امکان» مواردی است که در این نامه به آن اشاره شده است. وابستگی به درآمد نفتی دولت، حجیم شدن دولت و تنگ شدن فضا بر بخش خصوصی از جمله انتقادهایی بود که بر این لایحه مطرح شد. به گفته منتقدان این نحوه بودجه‌ریزی، وابستگی شدید به قیمت و میزان فروش نفت، پیش‌بینی‌های غیرواقعی از درآمدها و وابستگی بودجه به نرخ ارز را همواره در پی داشته است. طی یک دهه اخیر سهم نفت در بودجه به‌طور متوسط حدود ۳۵ درصد بوده که با توجه به تأثیرپذیری درآمدهای نفتی از متغیرهای خارجی، این میزان سهم به شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را طی این سال‌ها با نوسان همراه ساخته است. وابستگی بودجه به نفت و نوسانات جهانی قیمت نفت، همواره باعث شکنندگی اقتصاد کشور شده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، سهم صندوق توسعه ملی ۳۲ درصد تعیین شده بود اما در بندهای متعددی برای منابع صندوق تصمیم‌گیری شده است.
همچنین در لایحه بودجه ۹۷ نیز شاهد رشد حدود ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال ۹۶ بودیم، درحالی که عملکرد ۶ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که تنها حدود ۷۴ درصد از این درآمدها محقق شده است. افزایش مالیات‌ها بدون گسترده شدن پایه‌های مالیاتی و عدم شناسایی فعالیت‌هایی که از شفافیت برخوردار نیستند، می‌تواند در دوره رکود فشار مضاعفی به بخش‌های تولیدی وارد آورد. همچنین حاشیه‌نشینی بودجه‌های عمرانی از جمله مواردی بود که درباره لایحه بودجه 97 می‌گفتند.
منبع: بانک مرکزی
چشم‌انداز شاخص در سال 1398
پرونده بودجه باز است
کامران ندری؛ اقتصاددان
پایه بودجه، درآمدهای نفتی دولت است اما با توجه به تحریم‌ها چشم‌انداز تحقق این درآمدها تاریک است. درآمدهای نفتی آن‌طور که در بودجه پیش‌بینی‌شده، تحقق نمی‌یابد. البته وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه تلاش می‌کنند سایر منابع درآمدی را فعال کنند. مثلاً می‌خواهند مالیات را از کسانی که فرار مالیاتی یا معافیت دارند وصول کنند یا اوراق خزانه دولتی را به فروش برسانند. آن‌ها به دنبال روش‌های جایگزینی هستند تا درصورتی‌که درآمد پیش‌بینی نفت در بودجه محقق نشد از این روش‌ها استفاده کنند.
اگرچه میزان درآمد نفتی کاهش می‌یابد اما چون درآمدها به شکل ارزی است، قیمت ارز در این درآمدها نقش کلیدی ایفا می‌کند. اینکه دولت تصمیم بگیرد درآمدهای نفتی را به چه قیمتی بفروشد یا اینکه سیاست‌های گذشته را چون تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی ادامه دهد در وضعیت بودجه سال آینده اثرگذار است.
به نظر می‌رسد که هنوز پرونده بودجه به‌طور کامل بسته نشده است. علی‌رغم اینکه بودجه در مجلس مصوب شده ولی هنوز ابهام‌هایی وجود دارد و دولت هنوز نظر نهایی خود را درباره خیلی از ابهام‌ها اعلام نکرده است. اینکه درآمدهای نفتی به آن شکل که در بودجه در روزهای اولیه برآورد شده، تحقق نخواهد یافت. ظرفیت مالیات ستانی هم محدود است ولی می‌خواهند به طرقی فراریان مالیاتی را شناسایی کنند. اما ساختار اقتصاد سیاسی و نظام مالیاتی ما طوری است که نمی‌شود خیلی مطمئن بود که درآمد قابل‌توجهی نصیب دولت می‌شود. درباره فروش اوراق خزانه دولتی هم بازار محدودیت‌هایی را به دولت تحمیل می‌کند. در این شرایط دولت دو تصمیم کلیدی باید بگیرد؛ تعیین نرخ ارز و تعیین قیمت حامل‌های انرژی که هر دو به لحاظ سیاسی خیلی پر چالش هستند اما شاید تنها راهکار پیش روی دولت باشند.
البته نمی‌شود صرفاً از زاویه درآمدی به این‌ها نگاه کرد؛ این‌ها تبعات تورمی دارد و زندگی اقشار آسیب‌دیده را دچار چالش می‌کند. در کنار چاره‌اندیشی برای ارز 4200 تومانی و قیمت حامل‌های انرژی باید درباره تبعات این تصمیم‌ها و هزینه‌های زندگی مردم هم فکر کرد. باید بسته‌های حمایتی برای این قشر از جامعه طراحی شود. این موارد تصمیم‌گیری را دشوار کرده است و دولت به جمع‌بندی نهایی درباره بودجه نرسیده است.