«سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به‌منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق نبود.» این بخشی از گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی است. قبل از آن‌هم رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای، از ناکارآمدی این سیاست در تأمین اهدافش سخن گفته بود. این اظهارنظرها نشان می‌دهد عرضه قابل‌توجه ارز ترجیحی در دولت هم مخالفان جدی دارد و باید منتظر ماند تا راهکار جایگزین دولت در این خصوص ارائه شود؟ از سوی دیگر براساس لایحه بودجه ۹۸، قرار است ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده شود. در سال 1397 نیز حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص‌یافته بود. با توجه به اعمال تحریم‌های اقتصادی که منابع ارزی کشور را هدف گرفته است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود سیاست ارز ترجیحی را نقد کرده و سیاست پیشنهادی ارائه داده است.
در این زمینه وحید شقاقی شهری، استاد اقتصادی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: ارز ترجیحی سیاستی شکست‌خورده است که تحلیل وضعیت و سرنوشت آن در شرایط حاضر به‌صورت شفاف ممکن نیست.
وحید شقاقی‌شهری، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جعبه سیاهی تشبیه می‌کند که مسیر اقتصاد کشور را به سمت رانت بیشتر و فساد بی‌سابقه برده و اقشار فرودست جامعه از آن بهره‌ای نبرده است.
او می‌گوید: یکی از نتایج منفی نرخ ارز ترجیحی رانت و فساد در فرآیند تخصیص ارز تا توزیع کالاها بوده است. سال گذشته تقریباً ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور توزیع‌شده است که ۱۳.۵ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی بوده است و هنوز سرنوشت ۹ میلیارد دلار هم نامشخص است؛ براساس آمارها تقریباً نیمی از آن ۱۳.۵ میلیارد دلار نیز ناپدیدشده است.
او ادامه می‌دهد: این‌یک تراژدی دردناک است که فردی حدود 400 یا 500 میلیون دلار را برای واردکردن ورق استیل دریافت کند ولی درنهایت آن را در بازار آزاد بفروشد و در دادگاه خود را به نادانی بزند.
به گفته شقاقی شهری، گزارش‌های بانک مرکزی درباره لیست کسانی که نرخ ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند شفاف نیست و به ابهام‌ها می‌افزاید.
او ادامه می‌دهد: باید یکی به مردم ایران بگوید که سرانجام 23 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومانی چه شده است؟ به نظر می‌رسد این رانت بزرگی برای 10 هزار نفر بوده که توده مردم ثمره‌ای از آن نبرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی دلیل این گفته خود را چنین تبیین می‌کند: در ماه‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی حدود 40 تا 100 درصد افزایش‌یافته است. به‌عنوان‌مثال مردم و مطبوعات، کاغذ می‌خواهند اما وجود ندارد درحالی‌که برای کاغذ دلار ترجیحی پرداخت‌شده است. از طرف دیگر همه کالاهای اساسی به قیمت دلار آزاد فروخته می‌شود.
برخی معتقدند که حذف ارز ترجیحی، افزایش تورم را در پی خواهد داشت اما شقاقی شهری معتقد است: اگر کالاهای اساسی که نرخ ارز ترجیحی دریافت می‌کردند افزایش قیمت نداشتند، می‌توانستیم این استدلال را بپذیریم که حذف آن تورم در پی خواهد داشت. درحالی‌که همه کالاهای اساسی از 40 تا 100 درصد افزایش قیمت داشته و احتمالا این ارزها در بازار آزاد فروخته‌شده است. اگر هم اثر تورمی داشت پس تابه‌حال آن اثر را بر اقتصاد گذاشته و حذفش بیش از این اثری نخواهد داشت. ارز ترجیحی هیچ عایدی در اقتصاد ایران نداشته است.
به گفته شقاقی‌شهری، پیشنهاد مرکز پژوهش مجلس که راهکار ترکیبی است، مناسب وضعیت روز اقتصاد ایران است؛ اینکه دولت بتواند بخشی از ارز را به‌صورت یارانه نقدی برای پنج دهک پایین جامعه بپردازد و مابقی به‌صورت کالابرگ ارائه شود. به این صورت که یارانه نقدی را از 45 هزار تومان به 100 هزار برسانند و آن را به پنج دهک جامعه پرداخت کنند اما به‌کل مردم کالابرگ الکترونیکی بدهند.
به‌گفته او با راهکار حمایتی یارانه 100 هزارتومانی برای 5 دهک جامعه، 14 میلیارد دلار با قیمت 4200 تومان به خود مردم برمی‌گردد. عموم مردم هم هر سه ماه یک‌بار کالای اساسی را که دولت از کانال شرکت‌های بازرگانی دولتی وارد می‌کند و در قالب کارت هوشمند برای خانوارها توزیع می‌کنند، بهره می‌برند.
او تاکید می‌کند: این روش رضایتمندی جامعه را بالا می‌برد؛ درواقع در شرایط حاضر مناسب‌ترین گزینه ترکیب دو راهکار نقدی-کالابرگ برای مردم است.