معاونت اقتصادی اتاق ایران در گزارش دوم بولتن اقتصادی اردیبهشت‌ماه 98 ترجمه‌ای از مقاله دیپاک نایار، استاد اقتصاد دانشگاه جواهر لعل نهرو که تجربه توسعه اقتصادی آسیا در 50 سال اخیر را تحلیل می‌کند را آورده است. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که کشورهای آسیایی مسیرهای متفاوتی را در توسعه اقتصادی طی کرده‌اند و در این مقاله، تنوع در شیوه‌های توسعه اقتصادهای آسیایی، حول محورهایی چون بسترهای تاریخی، رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری، رفاه، بازار و دولت، باز بودن اقتصاد، نهادها و سیاست‌ها بررسی شده است.
البته رویکرد اصلی این مقاله، بازخوانی آراء گونار میردال، اقتصاددان سوئدی نهادگرا و نوبلیست اقتصاد در سال 1974، بعد از گذشت 50 سال است. میردال نیم‌قرن پیش یعنی در سال 1968 میلادی کتابی را با عنوان «درام آسیایی» به رشته تحریر درآورد که در آن وضعیت توسعه آسیا را در 50 سال آینده پیش‌بینی می‌کرد.
او در این کتاب، با بهره‌گیری از رویکرد نهادی، به بررسی مشکلات توسعه‌ای جنوب آسیا پرداخته است. میردال در کتاب خود روند توسعه آسیای جنوبی را ناامیدکننده پیش‌بینی کرده بود. البته، برخلاف پیش‌بینی او، اقتصاد آسیا از آن زمان تاکنون توسعه قابل‌ملاحظه‌ای داشته، اگرچه در سراسر آن برابر و متوازن نبوده است. به‌طورکلی، باوجودآنکه تمام دولت‌های آسیایی توسعه‌گرا بودند، اما کشورهای شرق آسیا بهترین عملکرد و کشورهای جنوب آسیا بدترین عملکرد را در میان دولت‌های توسعه‌گرا نشان داده‌اند. عملکرد کشورهای جنوب شرق آسیا نیز در میانه قرار می‌گیرد.
آنچه نهادگرایان ازجمله میردال در مباحت توسعه بر آن تأکید می‌ورزند، توجه به تمهیدات نهادی است. البته، این فرض بنیادین وجود دارد که تعمیم یک شیوه توسعه به همه کشورها غلط است؛ زیرا همه کشورها و بالطبع، نهادهای هر کشور دارای مختصات زمانی و مکانی متأثر از بافت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مختص خود است که باید موردتوجه واقع شود. ایده اصلی در رویکرد نهادی این است که تاریخ و سیاست، نظریه‌ها و ایدئولوژی‌ها، ساختارها و سطوح اقتصادی، طبقه‌بندی‌های اجتماعی، کشاورزی و صنعت، تحولات جمعیت، بهداشت و آموزش و غیره باید به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه‌ای موردتوجه قرار گیرند. در رویکرد نهادی، باور بر این است که برای تحلیل یک مشکل باید تمام اطلاعات مرتبط با آن مشکل را به کار بست و مقید به مرزهای رشته‌ها و علوم نبود؛ زیرا هر سیستم اجتماعی با سیستم-های دیگری در ارتباط است که مشکلات در آن تنها اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی نیستند؛ بلکه آمیزه‌ای از همه این جنبه‌ها در حل آن مشکل نقش دارد.
از نگاه نهادگرایانی چون میردال، تفاوت کشورهای آسیایی در رشد اقتصادی، از ظرفیت‌های نهادی متفاوت آنها در سطح بازار، بنگاه (و دولت) ناشی می‌شود. دولت‌های توسعه‌گرا در راستای دستیابی به نتایج توسعه‌ای موردنظر به‌گونه‌ای از ابزارها و سیاست‌های تشویقی و تنبیهی استفاده می‌کنند که متغیرهای پیشران توسعه را در جهت مثبت تقویت نمایند.
در کنار عوامل فوق، گشودگی اقتصادی در توسعه آسیا در نیم‌قرن گذشته نقش مهمی ایفا کرده است که فرصت‌های آن 50 سال پیش، زمانی که میردال آینده توسعه آسیا را پیش‌بینی می‌کرد از چشم او مغفول مانده بود؛ اما باید به این نکته مهم توجه کرد که در اغلب کشورهای آسیایی، گشودگی اقتصادی به معنای پیوستن منفعلانه به اقتصاد جهانی نبوده است؛ بلکه گشودن درهای اقتصاد در بیشتر آنها به‌صورت گزینشی و در تعداد کم‌تری به‌صورت استراتژیک به اجرا درآمده است. ضعف کار میردال این بود که تأثیر باز بودن اقتصاد را در خلق فرصت‌های توسعه به رسمیت نمی‌شناخت. البته، نیم‌قرن پیش که میردال وضعیت آینده اقتصاد آسیا را پیش‌بینی می‌کرد، بدبینی به صادرات و نبود تحرک سرمایه، به‌عنوان مؤلفه‌هایی از اقتصاد جهانی که تا ابد برقرار می‌مانند موردپذیرش قرار داشتند.
اکثر کشورهای آسیایی تا سال 1970 اقتصادهای بسته‌ای بودند؛ اما از 1970 به بعد بسیاری چیزها تغییر کرد. حرکت اقتصادهای آسیایی به سمت گشودگی اقتصادی که به‌صورت گزینشی و در مواردی استراتژیک بوده است را می‌توان روی طیفی از گشودگی اقتصادی بدون محدودیت در سنگاپور؛ گشودگی اقتصادی تعدیل‌یافته در اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ترکیه؛ و گشودگی اقتصادی قاعده‌مند در کره جنوبی و تایوان؛ تا گشودگی اقتصادی کنترل‌شده در چین، هند و ویتنام مطالعه کرد. تفاوت کشورهای آسیایی در گرایش آنها به‌سوی گشودگی اقتصادی، همچنین، تابعی از اندازه جغرافیایی و اندازه بازارهای داخلی آنها بوده است. البته، انتخاب‌های استراتژیک کشورها در مسیر تعقیب اهداف توسعه بر این دو مؤلفه تأثیرگذار است. به همین دلیل، در ابتدای گزارش شرایط آسیا از نظر بافت تاریخی و مکانی ترسیم و سپس تجربیات و روش‌های متنوع توسعه کشورهای آسیایی تشریح شده است.
در آن دسته از اقتصادهای آسیایی که از اهمیت نهادها غفلت ورزیده‌اند یا به‌یک‌باره از مقررات‌گذاری بیش‌ازاندازه به نظام‌های غیرتنظیمی مطلق تغییر جهت دادند، آزادسازی اقتصاد به بحران منتهی گردید. ازاین‌رو، ارتباط دولت و بازار در توسعه اقتصادهای آسیایی در بخش دیگری از گزارش تحلیل شده است. دولت و بازار باید مکمل هم باشند و نه جایگزین یکدیگر. از طرفی، رابطه دولت و بازار را نمی‌توان به‌یک‌باره و به‌طور مطلق برای تمام زمان‌ها تعیین کرد، بلکه باید آن را متناسب با تغییر شرایط و زمان جرح‌وتعدیل کرد.
متن کامل این ترجمه که در بولتن اردیبهشت‌ماه 98 معاونت اقتصادی اتاق ایران منتشر شده است را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.