صادرات به عراق با بسته جدید ارزی بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند

صادرکنندگان فعال در بازارهای کشور عراق در نشستی با حضور مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و نمایندگان وزارت صنعت و بانک مرکزی به بیان مهم‌ترین مشکلات خود پرداختند. در این نشست مقرر شد تا موضوعات مطرح‌شده از سوی صادرکنندگان، پس از طرح در جلسه هیات رئیسه اتاق ایران و جمع‌بندی نهایی، نتایج و راهکارهای اجرایی به سازمان‌های متولی صادرات اعلام شود.

واقعی نبودن آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، ممنوعیت‌های صادراتی، نقل و انتقال بانکی، مشخص نبودن مکانیزم صحیح برای برگشت ارز حاصل از صادرات، نبود کارگزاری‌ صرافی‌ها در عراق، عدم امکان واردات برخی اقلام از عراق، به روز نبودن تعرفه‌های سازمان توسعه تجارت و صدور بخشنامه‌های متناقض از جمله مشکلاتی است که صادرکنندگان عراقی در این جلسه به آنها اشاره کرده و خواستار حل آنها شدند.

مظفر علیخانی با اشاره به سیاست‌های تجاری و ارزی اتخاذشده از سوی دولت از سال گذشته تاکنون گفت: متأسفانه به دلیل گرفتن برخی تصمیم‌های غیر کارشناسی شاهد بروز بسیاری از مشکلات برای صادرکنندگان هستیم. درحالی‌که اتاق ایران از همان زمان و به‌موازات ابلاغ دستورالعمل‌های بانک مرکزی، در جلسات مختلف حضوری با مسئولان ارشد اجرایی کشور ازجمله رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان آن و همچنین رسانه‌های مختلف، نقطه نظرات پارلمان بخش خصوصی را در خصوص نتایج این تصمیم‌ها به‌صراحت اعلام کرده است.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، عراق و افغانستان را دو بازار استراتژیک برای صادرکنندگان ایرانی نامید. به گفته علیخانی بر مبنای آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، میزان صادرات به عراق و افغانستان در سال گذشته، 16 میلیارد دلار بوده است که از این مقدار، عراق سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.

 وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه هفته گذشته اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: خروجی این جلسه قرار بود اعمال اصلاحاتی در سیاست‌های تجاری کشور باشد اما صدور بخشنامه اخیر بانک مرکزی کاملاً متناقض با اهداف و صحبت‌هایی است که در آن جلسه گفته شد.

اشکال درروند صادرات با بخشنامه جدید بانک مرکزی

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم با اشاره بسته سیاستی بانک مرکزی در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و مغایرت ابلاغ این بخشنامه با جلسه همتی رئیس‌کل بانک مرکزی با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران گفت: در همان جلسه از سوی اعضای اتاق ایران تأکید شد که نباید صادرکنندگان را مکلف کرد تا تنها از یک کانال ارتباطی، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند؛ منتهی بخشنامه امروز بانک مرکزی کاملاً مغایر با این موضوع است. از طرفی بر اساس بخشنامه امروز، همچنان بدهی صادرکنندگان عراق و افغانستان به‌صورت ارزی پابرجاست.

لاهوتی تأکید کرد که در صورت اجرایی شدن این بخشنامه، روند صادرات در کشور طی 2 ماه آینده قطعاً به مشکل خواهد خورد و باید منتظر کاهش صادرات باشیم.

در ادامه، سید حمید حسینی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات عراق به چرخه اقتصادی کشور پرداخت.

بر اساس گفته‌های حسینی، اولین سفارش محصولات مواد غذایی از کانال عراق انجام‌شده است. وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های صرافی‌های کشور و حاکم شدن نظام صرافی در جریان صادرات ایران با کشور عراق گفت: در جلسه اخیری که بنده با معاون و مسئولان بانک مرکزی داشتم قرار شد در رابطه با مشکل نقل‌وانتقال مالی صادرکنندگان از عراق، بانک مرکزی صرافی‌هایی که توان دریافت پول از عراق، انتقال آن به کشور و پرداخت ریالی به صادرکنندگان ایرانی رادارند معرفی کند که با عملی شدن این پیشنهاد، قطعاً برخی از مشکلات صادرات به عراق حل خواهد شد.