مرکز ملی رتبه‌بندی خردادماه سال 96 پس از انجام مطالعات تطبیقی و پایلوت رتبه‌بندی، در اتاق ایران آغاز به کار کرد.
این مرکز پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1389 در ساختار نظارتی اقتصادی کل کشور تعریف شده است و تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار کردن فعالان اقتصادی، توسعه ابزار رتبه‌بندی و انتشار گزارش‌های رتبه‌بندی، فراهم کردن بستر اعتماد برای اعضا، امتیازات ویژه قانونی به فعالان اقتصادی رتبه‌بندی شده بر بستر شبکه اطلاعات ملی و بین‌المللی از وظایف آن به شمار می‌رود.
23 اردیبهشت پس از پیگیری‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای شفاف‌سازی در اقتصاد و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، از رضا رحمانی خواست اولویت‌های رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی تدوین شود. در این نامه تأکید شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق ایران و سایر دستگاه‌های مربوطه اقدامات لازم برای توسعه رتبه‌بندی را دنبال کند.
امین‌الله فرهادی مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به مناسبت سومین سال تأسیس این مرکز و همچنین اطلاع فعالان اقتصادی از اقدامات آن در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» اظهار داشت: مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در طول سه سال گذشته، زیرساخت‌های تئوریک، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای انجام رتبه‌بندی در کشور را فراهم کرده و از سال گذشته وارد فاز اجرایی، یعنی رتبه‌بندی و نظارت بر عملیات رتبه‌بندی شده است. علاوه براین، تدوین دستورالعمل و شاخص‌های لازم با مشارکت تشکل‌های وابسته به اتاق و همچنین اساتید دانشگاهی، ازجمله اقداماتی است که در طول یک سال گذشته از سوی مرکز ملی رتبه‌بندی در حال پیگیری است.
وی افزود: تا پایان سال 97، 35 موسسه متقاضی همکاری با مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران بودند که از این تعداد، 15 موسسه در سراسر کشور توسط کارگروه احراز صلاحیت مرکز وارد بازار رتبه‌بندی شدند و بر اساس هدف‌گذاری مرکز برای سال 98، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، 10 موسسه دیگر به این تعداد اضافه شود؛ به‌طوری‌که در هریک از زیرمجموعه‌های تولید، توزیع، صنعت و معدن، حداقل 2 موسسه فعالیت کنند.
فرهادی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: در سال گذشته که فاز اجرایی و آغاز رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی سراسر کشور بود، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران با همکاری موسسه‌های زیرمجموعه خود توانست امور مربوط به رتبه‌بندی 200 شرکت را انجام دهد و از سال 97 تا الآن، جریان ثبت‌نام برای رتبه‌بندی واحدهای تولیدی ادامه‌دار است.
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، از هدف‌گذاری این مرکز برای رتبه‌بندی حدود 20 هزار فعال اقتصادی در سال 98 خبر داد و تأکید داشت در فرایند این ارزیابی، شرکت‌های با ریسک بالا (High Risk) از منظر دولت باید بیشتر موردتوجه مرکز ملی رتبه‌بندی قرار گیرند.
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران بابیان این نکته که برخلاف زیرساخت‌های فراهم‌شده لازم برای رتبه‌بندی، گرایش به رتبه‌بندی در میان قعالان اقتصاد کم است، تأکید کرد: تا زمانی که دولت مشوق‌ها و الزامات رتبه‌بندی را به‌طور روشن ابلاغ نکند تا فعالان اقتصادی از خدمات و تسهیلات رتبه‌بندی مطلع شوند، نمی‌توان انتظار داشت که جریان رتبه‌بندی در کشور به‌سرعت صورت پذیرد؛ چراکه قانون، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را موظف به انجام رتبه‌بندی کرده اما فعالان اقتصادی درگرفتن رتبه مختار هستند. همین موضوع باعث می‌شود تا جریان رتبه‌بندی در کشور با مشکل مواجه باشد.
به باور فرهادی، رتبه‌بندی نقش حائز اهمیتی در ایجاد رفتارهای شفاف اقتصادی و هدایت منابع به بخش‌های مولد اقتصادی دارد؛ ضمن اینکه با ارزیابی فعالان اقتصادی، منابع محدود در اختیار سیستم اقتصادی بهتر مدیریت خواهد شد و اجازه رفتارهای غیرشفاف به شرکت‌های صوری داده نمی‌شود.