در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کرمانشاه سند رونق تولید این استان که به همت اتاق کرمانشاه تدوین شده بود، به تصویب رسید.
رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست با اشاره به تدوین و تصویب سند رونق تولید استان کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد: اجرای این سند در سه‌ماهه سوم و چهارم سال به نتیجه مطلوب برسد.
کیوان کاشفی با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال رونق تولید، گفت: بلافاصله بعدازاین نام‌گذاری، بخش خصوصی فعالیت خود را در زمینه تدوین سند رونق تولید آغاز کرد. در این سند دیدگاه‌ها و مشکلات بخش خصوصی و نظرات تشکل‌ها گردآوری و این پیشنهاد‌ها با همکاری کارشناسان و اساتید دانشگاه به یک سند اجرایی تبدیل شد.
به گفته او، موضوع مهمی که در تدوین سند رونق تولید کرمانشاه مدنظر قرار گرفته، توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های بالادستی است تا تداخل و تضادی با کار دستگاه‌های اجرایی رخ ندهد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه عمده تمرکز برای تدوین این سند بر مباحث استانی است، یادآور شد: اگرچه پیشنهادهای ملی نیز در این سند داریم اما چون این سند یک‌ساله است، عمده تمرکز خود را بر برنامه‌های استانی قرار دادیم تا نتایج بهتری به دست بیاوریم.
کاشفی یکی دیگر از نقاط قوت این سند را توجه به نقاط ضعف بخش خصوصی و آسیب‌شناسی آن دانست.
او با اشاره به بخش‌های مختلفی که در سند رونق تولید موردتوجه قرار گرفته، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌ها حوزه آموزش و مهارت است که اگر به آن توجه کنیم می‌توانیم نتایج آن را برای سال‌های سال مشاهده کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه تأمین منابع مالی را نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی دانست که در این سند موردتوجه قرار گرفته و افزود: به دنبال آن نبودیم که یک‌طرفه به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات فشار وارد کنیم بلکه به دنبال روش‌های مختلفی ازجمله استفاده از بازار سرمایه، سایر محصولات بانک‌ها و ... نیز بودیم.
او با تأکید بر لزوم رتبه‌بندی واحدهای تولیدی و صنعتی استان، گفت: این رتبه‌بندی کمک می‌کند که بانک‌ها با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه‌های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
کاشفی اظهار کرد: در سند رونق تولید به بهبود فضای کسب‌وکار استان نیز توجه ویژه شده و حوزه‌های مالیات، تأمین اجتماعی، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی نیز به‌عنوان مهم‌ترین مسائل اثرگذار بر فضای کسب‌وکار استان، در این سند موردتوجه قرار گرفته است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران، حوزه صادرات را نیز از دیگر موارد مهم و اثرگذار در زمینه رونق تولید دانست که در این سند نیز موردتوجه بوده است و گفت: در حوزه صادرات به مسائلی مانند بازاریابی، فروش، فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زنجیره ارزش نیز تأکید شده است.
وی با بیان اینکه در این سند به امر واردات نیز توجه شده، اضافه کرد: ما باید از واردات مواد اولیه از کشورهای مجاور خصوصاً عراق غافل نباشیم و رویه واردات را در گمرکات استان برقرار کنیم.
کاشفی با بیان اینکه حوزه کشاورزی نیز باید موردتوجه قرار گیرد، اضافه کرد: کشاورزی می‌تواند فنر جهش استان باشد و باید این حوزه را نیز به بخش صادرات پیوند بدهیم.
به عقیده او در حوزه کشاورزی باید به مسائلی مانند بسته‌بندی و سورتینگ نیز توجه شود زیرا هم‌اکنون خلأهایی در این زمینه وجود دارد و عمده محصولات کشاورزی به‌صورت فله‌ای صادر می‌شود.
رئیس اتاق کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با اجرای سند رونق تولید و عمل کردن هر یک از دستگاه‌ها به وظیفه خود، نتایج آن را در بهبود فضای کسب‌وکار و استان طی سه‌ماهه سوم و چهارم سال شاهد باشیم.
کاشفی با بیان اینکه باید روند اجرای سند رونق تولید به‌صورت مستمر رصد و ماهانه گزارش آن نیز تدوین شود، اضافه کرد: در پایان سال بهترین و ضعیف‌ترین دستگاه‌ها در زمینه اجرای این سند معرفی خواهند.
همچنین هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در این جلسه از رونق تولید به‌عنوان شاه‌کلید حل مشکلات اقتصادی یاد کرد و گفت: اگر می‌خواهیم همه مسائل اقتصادی ازجمله نرخ بالای بیکاری، پایین بودن رفاه و ... رفع شود، باید به دنبال رونق تولید باشیم.
بازوند رونق تولید را حلقه مفقوده اقتصاد دانست و افزود: تدوین سند رونق تولید برای استان کرمانشاه کاری ارزشمند است که اگر به‌درستی اجرا شود می‌تواند برای استان‌های هم‌جوار نیز الگوی مناسبی باشد.
او با اشاره به اینکه این سند از سوی اتاق کرمانشاه تدوین شده، خاطرنشان کرد: مخاطب این سند هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی است و ازاین‌پس باید در جلسات اقتصاد مقاومتی گزارش پیشرفت و روند اجرای این سند ارائه شود.
به گفته بازوند، این سند از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به همه دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد و لازم‌الاجراست.
استاندار کرمانشاه سپس به طرح توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاها اشاره کرد و افزود: همواره طرح‌های مختلفی از گذشته تاکنون برای توسعه روستاها در کشور اجرا شده، اما نتیجه مثبتی نداشت و حاصل آن این بود که جمعیت ۷۰ درصدی روستاییان کشور اکنون به ۳۰ درصد رسیده است.
بازوند با بیان اینکه در بسیاری از این طرح‌ها به مسائل اجتماعی و فرهنگی روستاها توجه نشده بود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در بسیاری از موارد کوچ روستاییان صرفاً جنبه اقتصادی ندارد و ناشی از مسائل اجتماعی و فرهنگی است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هم‌اکنون نیز طرح توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاها به‌عنوان یک قانون برای ۲۵ هزار روستای کشور در مدت پنج سال لازم‌الاجرا است، عنوان کرد: سهم کرمانشاه برای سال اول حدود ۳۰۰ روستا در شهرستان سنقر است.
به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه قرار است با اجرای این طرح با اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومان، ۱۵۰۰ اشتغال جدید در روستاهای استان ایجاد و ۴۵۰۰ اشتغال تثبیت شود.
