توافقنامه برجام به تصویب رسید؛ امروز دوره انتقالی یا دوره پسابرجام است. توافق نهایی هسته‌ای ایران با گروه 1+5 و لغو این تحریمها به همراه سیاست‌گذاری مناسب در این دوره، در افزایش سطح کیفیت زندگی مردم تا بهبود اقتصاد کشور و به‌ویژه توسعه صادرات اثرگذار خواهد بود. براساس آنچه اندیشمندان علم اقتصاد مورد تاکید قرار داده‌اند، مشکلات کنونی اقتصاد ایران برآیندی از تحریمها و سوءمدیریت در سال‌های گذشته است و اکنون تصور رفع این مشکلات، صرفا به دلیل لغو تحریمها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «ما باید موانع صادرات را در سه مرحله بررسی کنیم؛ قبل از توافق برجام و دوران تحریمها؛ سوءمدیریتها و خودتحریمی؛ پسابرجام و دوران برنامه‌ریزی و عمل»
لاهوتی می‌گوید: «در دوران تحریمها علیه ایران، اولین حوزه‌ای که بعد از نفت ضربه خورد، بخش صادرات کشور بود. یعنی صادرات اولین پایگاهی بود که در تحریمها ضربه دید و تحت تاثیر قرار گرفت.»
دولت قبلی به رکورد داشتن در واردات کالای خارجی، بخصوص کالای چینی شهره بود و صادرات کالای ایرانی به کشورهای خارجی در بدترین وضعیت خود به سرمی‌برد. در این دوره تراز تجاری ایران منفی بود و عصر یخبندان بازارها برای پذیرش کالای غیرنفتی ایران و فروش و درآمد نفت در نهایت به سوءمدیریتها دامن زد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «همین سوءمدیردیت‌ها خودتحریمی‌ها را بر صادرات کشور، در کنار تحریمها بوجود آورد.»
او تاکید می‌کند: «سوءمدیریت و حیف و میل کردن پول نفت، دولت قبل را با مشکل ارزی مواجه کرد. برای همین، دولت با پیمان‌سپاری ارزی و مالیات بر صادرات تا جایی پیش رفت که نتایج آن رویه‌های غلط گریبان‌گیر صادرات شد.» لاهوتی می‌گوید: «خودتحریم‌ها از تحریم بیشتر به اقتصاد کشور و حوزه صادرات ضربه زد.»
لاهوتی به موانع و مشکلات دیگر در دوران تحریم اشاره می‌کند و معتقد است این موانع بعد از برجام مرتفع شده است: «بعد از رفع تحریم، موانع حوزه حمل و نقل، مثل کشتی‌رانی که باعث تحمیل هزینه هنگفت بر صادرات شده بود، برطرف شد. قبلا برای تجارت با کشورهای اروپایی، هند و کره به اسناد و مدارکی نیاز بود و باید این اسناد در داخل آن کشورها تعویض می‌شد که امروز این تعویض مدرک لازم نیست و ما راحت‌تر می‌توانیم با بازار اروپا مراوده کنیم. همچنین سقف مراوده 50هزار یورویی برداشته شده است.» به گفته لاهوتی، با رفع این 10درصد از هزینه‌ها کاهش یافت.
اما برخی از موانع هنوز بر سر راه صادرات کننده‌هاست. لاهوتی درباره این موانع می‌گوید: «مشکلات حوزه حواله، گشایش ارز و جابه‌جایی ارزی همچنان پابرجاست و همین مشکلات حدود 5درصد هزینه بر صادرات تحمیل می‌کند.»
حالا دوره دیگری فرا رسیده است. دورانی که باید برای شکوفایی اقتصاد کشور برنامه منسجم و مدونی داشت تا از فرصت‌ها به خوبی استفاده شود. رئیس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: «با مدیریت و اداره کارآمد شرایط جدید و استفاده بهینه از فرصت طلایی ایجاد شده می‌توان اقتصاد ایران و تراز تجاری کشور را به سمت و سوی توسعه صادرات غیرنفتی سوق داد؛ همچنین مطابق برنامه پنج ساله توسعه و اهداف سند چشم‌انداز 1404 گام‌های مفیدی برداشت.»
بعد از اعلام سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی چه افقی پیش روی صادرات باز می‌شود؟ رئیس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: «فرماندهی ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر عهده معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری است. اولین کار وی، این بود که مالیات بر صادرات را که حدود یک‌دهه بر این حوزه تحمیل شده بود را لغو کرد.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید می‌کند: «حوزه صادرات و واردات ما، از نظر قوانین مشکلی ندارند ولی تصمیماتی که در مورد کالای صادراتی، عوارض یا ممنوعیت صاردات گرفته می‌شود از نکات منفی اقتصاد ماست که علی رغم تاکیدات برنامه چهارم و پنجم توسعه، تصمصمات یک‌شبه و خلق‌الساعه از مسایل خود تحریمی در اقتصاد ایران است.»
او تاکید می‌کند: «اگر این موارد را فاکتور بگیریم روند صادرات و واردات خیلی سختگیرانه نیست اما تصمیمات خلق‌الساعه در مورد واردات و صادرات واردارت تاثیر منفی خود را بر اقتصاد گذاشته است.»
رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح می‌کند: «بعد از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی در سال 95، تاکید بر اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر و اقدامات آقای جهانگیری بیانگر این است دولت و حاکمیت به حوزه صادرات توجه‌خاصی دارد. به‌عنوان مثال، مالیات بر تسعیر نرخ ارز اصلاح شده است.»
این به معنای این است: «پیش از این محاسبه مالیات بر تسعیر نرخ ارز بر مبنای محاسبه اختلاف ارز مبادله تا نرخ ارز آزاد بود. اما اکنون قرار شده که مبنای محاسبه ارز بازار آزاد باشد که در حقیقت چون صادرکنندگان همان روز که کالا را دریافت می‌کنند آن را می‌فروشند هیچ رقمی به‌عنوان تسعیر نرخ ارز ثبت نمی‌شود که به آن مالیات تعلق گیرد. به عبارتی دیگر، مالیات بر تسعیر تنها شامل مواردی می‌شود که میان صادرات و فروش کالا فاصله چند ماهه ایجاد شود که این مساله کمتر رخ می‌دهد.»
به‌گفته لاهوتی، اقدامات دولت و خود آقای جهانگیری و تصمیماتی که در این مدت گرفته شده، بسیار ارزشمند است. در این مدت خیلی از موانع حوزه صادرات مرتفع شده است. اگر ستاد با همین قدرت کار خود را ادامه دهد افق پیش‌روی صادرات روشن است و ما می‌توانیم به اهداف تعیین شده سال برسیم.