تمرکز بر روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه، استراتژی مهم ایران در دوران تحریم‌هاست و در این میان روابط ایران و ترکیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. دو کشور در سال 2018 بیش از 11 میلیارد دلار مبادلات تجاری داشته‌اند. دو طرف همچنین تجارت 30 میلیارد دلاری را به‌عنوان چشم‌اندازی روابط اقتصادی خود ترسیم کرده‌اند.
حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور از جمله مهم‌ترین برنامه‌هایی بود که از سال گذشته در دستور کار دولت‌های ایران و ترکیه قرارگرفته است. 16 شهریور سال گذشته، با برگزاری سومین نشست سران ایران، روسیه و ترکیه با محوریت «جنگ سوریه» مقرر شد تا فروش نفت، خرید کالاهای اساسی و مبادلات بانکی میان 3 کشور با استفاده از پول‌های ملی انجام شود. در این روش، نیازی به ارز ثالث مانند دلار آمریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد؛ ضمن اینکه با به‌کارگیری این روش، خرید، نقل و انتقالات و تبادلات مالی به‌نظام بانکی هدایت‌شده و ریسک عملیات تجار 2 کشور به حداقل خواهد رسید.
پس از برگزاری این نشست، حسن روحانی در سفر 30 آذرماه سال 97 به ترکیه و دیدار با اردوغان رئیس‌جمهور این کشور، حل مسائل ارزی و بانکی و مبادلات بر محور پول ملی را بار دیگر مورد توجه قرار داد. با این حال تغییری در روند مبادلات مالی میان دو کشور ایجاد نشده و خبری از استفاده از پول‌های ملی نیست؛ موضوعی که بهمن‌ماه سال گذشته در دیدار غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، و ریفات حیصارچیکلی اوغلو رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه نیز مطرح شد. شافعی در همین زمینه پیشنهاد داد تا با توجه به اهمیت استفاده از پول ملی در مبادلات اقتصادی و نقشی که رفع موانع بانکی دارد، شناسایی موانع استفاده از پول‌های ملی ایران و ترکیه در مبادلات تجاری، در دستور کار اتاق‌های بازرگانی دو کشور قرار بگیرد.
تجارت ایران و ترکیه از زبان ریفات حیصارچیکلی اوغلو
تاسیس بانک مشترک؛ راهکاری تازه
در تازه‌ترین تصمیم ایران و ترکیه به‌منظور رفع موانع تجاری و البته تسهیل تجارت با ارزهای ملی، محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه از همکاری ایران و ترکیه در ایجاد سیستم مالی مقاوم در برابر تحریم‌های آمریکا خبر داده است.
پایگاه خبری اسپوتنیک ترک به نقل از سفیر ایران در این خصوص نوشته است: ما به ترکیه حجم زیادی گاز صادر می‌کنیم. این امر نیاز به توسعه بیشتری دارد. ما نیاز به مکانیسم جدیدی داریم که بخش‌هایی از آن هم‌اکنون در حال کار کردن هستند. می‌توان یک سیستم مبادله ایجاد کرد تا به تجارت در ارزهای ملی منجر شود؛ ما در حال ایجاد یک بانک مشترک هستیم.
پیش از این نیز محمدجواد ظریف اعلام کرده بود در پنج حوزه شامل تعرفه ترجیحی، همکاری در حوزه انرژی، همکاری‌های بانکی و ایجاد سازوکار مشابه اینستکس در روابط دوجانبه با دولت ترکیه به توافق رسیده‌ایم.
رضا کامی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با اشاره به این خبر می‌گوید: تاسیس بانک مشترک ایران و ترکیه باهدف تسهیل مبادلات تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور تصمیم تازه‌ای نیست و قبلاً هم این ایده مطرح‌شده بود. پیشنهاد بخش خصوصی هم که از مدتها قبل مطرح‌شده، این است که سازوکار مالی بین دو کشور تهیه شود که بیشتر سامان دهنده روابط اقتصادی دو کشور بر مبنای پول ملی باشد.
به گفته کامی، نوسانات ارزی مهم‌ترین دلیلی است که باعث شده تا به‌رغم تأکید مقامات دو کشور مبنی بر استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری، این هدف محقق نشود. او در همین زمینه افزود: قبلاً هم پیشنهاد دادیم که بانک‌های مرکزی دو کشور برای حل این مشکل وارد عمل شوند و نوسانات ارزی را کنترل و برای فعالان اقتصادی تضمین کنند.
به باور رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، زمانی که فعالان اقتصادی دو کشور مطمئن شوند که بانک‌های مرکزی در زمینهٔ تجارت با پول ملی حامی آن‌ها هستند، خودبه‌خود به استفاده از پول ملی در مبادلات خود ترغیب خواهند شد.
او با تأکید بر این موضوع که تاسیس بانک مشترک زمان‌بر است و در مقطع کنونی چندان مشکلات تجاری میان فعالان اقتصادی ایران و ترکیه را حل نمی‌کند افزود: اگر به‌جای تاسیس این بانک، سیستم یا صندوق خاصی برای مبادلات تهاتری میان ایران و ترکیه تاسیس شود در کوتاه‌مدت نتیجه بهتری در روابط تجاری ما با ترکیه حاصل خواهد شد.
کامی با بیان این موضوع که محدودیت‌ها ارزی و شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند تا با کشورهای همسایه وارد تعامل شویم، تصریح کرد: بااین‌حال، از سال گذشته به‌رغم اعمال برخی محدودیت‌ها یا بحث پیمان‌سپاری ارزی توسط دولت، صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه هم به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت. درصورتی‌که می‌شد با اعمال برخی تمهیدات، مبادلات کشور با همسایگان به‌خصوص کشور مهم ترکیه دچار مشکل نشود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با تأکید بر این موضوع که تنش‌های منطقه‌ای، اقتصاد منطقه را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد، خاطرنشان کرد: تحقق هدف‌گذاری 30 میلیارد دلاری در شرایط فعلی الزاماتی دارد که در این شرایط ممکن شدن آن کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. با توجه به این شرایط تصور می‌کنم که تمرکز باید بر حفظ روابط تجاری فعلی باشد.