آیین‌نامه اجرایی تسهیلات 25 هزار میلیارد تومانی اشتغال، 12 خردادماه، با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و دستگاه اجرایی و نهاد‌ها مکلف شده‌اند تا برنامه اشتغال‌زایی خود را تا آخر خرداد ارائه دهند. بر این اساس، 16 وزارتخانه و دستگاه دولتی تا پایان خرداد فرصت دارند تا طرح‌های اشتغال‌زایی خود را برای سال جاری اعلام کنند.
بر اساس طرح جامع اشتغالی دولت در سال جاری با اختصاص 25 هزار میلیارد تومان اعتبار قرار است یک‌میلیون و 90 هزار شغل جدید ایجاد شود. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اواخر سال گذشته، از برنامه دولت برای افزایش نرخ اشتغال در سال 98 خبر داده و در همین زمینه گفته بود: «در بودجه 98 برای یک‌میلیون و ۷۷۰ هزار شغل حدود 65 هزار و 300 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.»
اما این تنها بودجه در نظر گرفته‌شده از سوی دولت برای تثبیت و توسعه اشتغال نیست؛ ششم خرداد سال جاری، اسحاق جهانگیری در جریان بازدید از نمایشگاه عرضه محصولات طرح‌های اشتغال کمیته امداد، از موافقت مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی برای تثبیت و ایجاد اشتغال جدید خبر داد.
اشتغال‌زایی با توزیع پول طی سال‌های گذشته هم از سوی صاحب‌نظران و هم از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد قرارگرفته است. چندی پیش «پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با وحید شقاقی شهری، بیژن عبدی و مهدی تقوی، نظر آنها را درباره ایجاد اشتغال با توزیع پول جویا شد. به اعتقاد آنها مسیر اشتغال‌زایی از رفع موانع کسب‌وکار می‌گذرد، نه اعطای تسهیلات.
کیوان کاشفی، محمود نجفی عرب، محمود تولایی و محمدرضا نجفی‌منش از فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کنند اعطای تسهیلات با توجه به تجربه‌های دولت‌ها در گذشته، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
کیوان کاشفی: به‌جای اعطای تسهیلات، به فکر گشایش در فضای کسب‌وکار باشیم
فضای کسب‌وکار دچار مشکلات بسیاری است؛ متأسفانه گا‌ها در ارائه آمار و ارقام اشتغال با مشکل جدی مواجه هستیم و دچار خودسانسوری می‌شویم. در صورتی که ارائه آمار صحیح گام اساسی در برنامه‌ریزی اشتغال محسوب می‌شود اما شاهدیم که در برخی مواقع سازمان تأمین اجتماعی از ارائه آمار به‌موقع خودداری می‌کند. با این حال آنچه در سال 98 محرز است، شتاب روند بیکاری از ابتدای سال است. اگرچه بخشی از این بحران به مشکلات کلان اقتصادی برمی‌گردد، اما بخش مهم دیگر به تصمیم یک‌باره درباره افزایش حقوق کارگران در اسفند سال 97 برمی‌گردد که بدون هماهنگی با میران افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی اعمال شد؛ بنابراین چون دو موضوع باهم هماهنگ نیست، واحدهای تولیدی مجبور به تعدیل نیروهای خود شده‌اند.
تخصیص اعتبار به‌منظور اشتغال‌زایی تصمیم تازه‌ای نیست؛ اوج آن را هم در طرح تأسیس «بنگاه‌های زودبازده» شاهد بودیم؛ اما هیچ‌وقت اختصاص منابع مالی نتوانست منجر به اشتغال پایدار شود. بلکه بالعکس آنچه با تزریق نقدینگی عاید شد، افزایش تورم و بدهکار شدن هرچه بیشتر بانک‌ها بود که امروز منجر به شکل‌گیری عدم اعتماد بین بانک و فعال اقتصادی شده است.
تجربه سایر کشورها درزمینهٔ اشتغال نشان می‌دهد که اگر به‌جای اعطای تسهیلات، «گشایش در فضای کسب‌وکار» موردتوجه قرار گیرد، قطعاً نتیجه بهتری عاید خواهد شد. در حال حاضر قوانینی وجود دارند که به‌هیچ‌عنوان برای کسب‌وکار و اشتغال مفید نیستند؛ قوانین کار، سازمان تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش‌افزوده و ... نیازمند این هستند که یک‌بار برای همیشه جرات به خرج داده و آنها را اصلاح کنیم. قانون کار فعلی بیشتر تأکید بر حفظ اشتغال موجود دارد؛ توجه این قانون بر حفظ اشتغال تا 10 یا 15 سال گذشته جواب می‌داد اما الآن که با حجم بیکاری مواجه هستیم، قانون کار هم باید تغییر کند تا شاهد اشتغال جدید باشیم.
علاوه بر این معتقدم رونق تولید و اشتغال در گروی این است که دولت یک‌بار برای همیشه دست از تصدی‌گری بردارد. نگرانی از استخدام نیروی کار جدید و افزایش دستمزدها باید از ذهن کارفرماها پاک شود تا آنها بتوانند برای بهبود بهره‌وری و افزایش راندمان نیروی کار خود برنامه‌ریزی کنند.
محمود نجفی عرب: فضای کسب‌وکار، اسیر تصمیم‌های غیر کارشناسی
متأسفانه همان‌طور که آمارها هم نشان می‌دهند، سمت و سوی فضای کسب‌وکار کشور به سمت از دست دادن مشاغل است. در دولت‌های هشتم و نهم تلاش‌های بسیاری برای ایجاد اشتغال جدید از مسیر اعطای تسهیلات صورت گرفت که متأسفانه هیچ‌کدام به نتیجه نرسیدند؛ بنابراین با توجه به تجربه دولت از اعطای تسهیلات برای اشتغال‌زایی، به نظرم بهترین کار حفظ و تداوم مشاغل موجود باشد تا همین مشاغل را هم از دست ندهیم.
در گام بعدی، اصلاح محیط کسب‌وکار باید موردتوجه قرار گیرد. برخی از واحدهای صنعتی طی یک سال گذشته با مشکلات بسیار زیادی مواجه شدند که مهم‌ترین نتیجه این مشکلات را در تعطیل شدن واحدهای تولیدی شاهد بودیم. از طرفی شاهد برخی بی‌ثباتی‌ها در تصمیمگیریها و تصمیم‌سازی‌های کشور هستیم که به معضلی برای فضای کسب‌وکار کشور تبدیل‌شده است. هیچ کشوری در هیچ کجای دنیا نیست که از الف تا ی همه‌چیز را خودش تولید کند. تولید باید اقتصادی باشد؛ صادرات و واردات در کنار هم هستند که معنا پیدا می‌کنند و منجر به رونق تولید در کشور می‌شوند؛ اما همین چند وقت اخیر مجددا وزارت صنعت واردات کالاهایی را که برای کشور اساسی محسوب می‌شوند، ممنوع کرد. این اقدامی در نوع خود ضد اشتغال است. اما متأسفانه هر از چندی شاهد تصمیم‌های غیر کارشناسی شده هستیم که فضای کسب‌وکار و اشتغال را متأثر می‌کند.
محمود تولایی: قوانین ضد اشتغال تعدیل شود
اعطای وام و تسهیلات باهدف تثبیت و توسعه اشتغال گرچه در واحدهای تولیدی خیلی کوچک روستایی یا کشاورزی ممکن است مثمر به ثمر باشد اما در واحدهای صنعتی، مشکل فراتر از تسهیلات و تشویق است. موانع عمده‌ای بر سر راه تولیدکنندگان قرار دارد که بعضاً منجر به تعدیل نیروها می‌شود.
به اعتقاد من، اگر دولت به‌جای تشویق و تخصیص اعتبار که در همه دولت‌ها هم تکرار شده، قوانین ضد تولید را از مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی حذف کند، شاهد رونق اشتغال خواهیم بود. متأسفانه قوانین موجود تاکید بر حفظ شاغلان دارد که همین امر فشار بسیاری بر کارفرماها وارد می‌کند؛ قانون کار فراتر از شرع و قوانین جهانی است و با ایجاد محدودیت، فرصتی را برای کارآفرینی و کسب‌وکار مولد نمی‌دهد.
محمدرضا نجفی منش: رونق اشتغال در گروی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی است
کمبود نقدینگی این روزها به بزرگ‌ترین مشکل فعالان اقتصادی تبدیل‌شده است. برای نمونه همین حالا صنعت خودروسازی به دلیل کمبود نقدینگی تقریباً زمین‌گیر شده است. حدود 60 هزار خودرو در کارخانه‌ها ناقص مانده‌اند. از طرفی نقدینگی برخی قطعه سازان به صفر رسیده و برخی قطعات در بازار نایاب شده و با ادامه روند فعلی تولید تعدادی از خودروها در خطر صفر شدن قرار می‌گیرد. سال گذشته قرار بود 11 هزار میلیارد تومان برای جبران کمبود نقدینگی صنعت خودروسازی اختصاص پیدا کند که تاکنون نصف آن‌هم عملیاتی نشده است.
با این حساب تا زمانی که مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌های تولیدی کشور حل نشده، آیا اعطای تسهیلات برای ایجاد مشاغل جدید اقدام درستی است؟ توسعه اشتغال در گروی رونق تولید و رونق تولید هم در گروی بهبود فضای کسب‌وکار است. سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل، حدود 3 برابر شده است و درصورتی‌که این سرمایه در گردش تأمین نشود، اشتغال موجود را هم دچار مشکل خواهد کرد. بنابراین به اعتقاد من اگر قرار است که تسهیلاتی هم اختصاص پیدا کند، باید این تسهیلات صرف اصلاح فرایندهای تولید موجود شود.