اندرو موریسون معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه به ایران که روز گذشته به تهران سفر کرده بود با عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد. اگرچه پرداختن به مسئله اینستکس و آینده برجام محور اصلی این دیدار بود اما مسائل دوجانبه از جمله مطالبات مالی ایران از انگلیس نیز موردبحث قرار گرفت. عراقچی با یادآوری بدهی چهل‌ساله دولت انگلیس به مردم ایران خواهان بازپرداخت فوری این مطالبات شد و تأکید کرد امتناع دولت انگلیس از این امر با هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست.
آبان ماه سال 96، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس خبر داد پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده و این بدهی طی روزهای آینده قرار است به ایران پرداخت شود. بااین‌حال همان‌طور که عراقچی معاون وزیر امور خارجه و خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار با موریسون اعلام کردند : « پولی که ایران برای خرید تانک‌های «چیفتن» به انگلیسی‌ها داده و دادگاه هم رای به برگرداندن آن مبلغ داده بود؛ از سوی دولت انگلیس برگردانده نشد.»
اما ماجرای پرداخت این بدهی چند سال چیست؟
ماجرا مربوط به خرید تسلیحات توسط محمدرضا پهلوی از انگلیس در دهه1970 میلادی است. با بالا رفتن قیمت جهانی نفت، شاه ایران تصمیم به نوسازی و تجهیز نیروهای نظامی کشور گرفت که غیر از خرید جنگنده‌های آمریکایی، خرید تانک‌های چیفتن انگلیسی نیز بخشی از آن بود. طبق قراردادی که در سال1971 میان ایران و شرکت خدمات نظامی بین‌المللی (IMS) متعلق به دولت انگلیس منعقد شد، ایران هزار و 500دستگاه تانک به‌روزشده چیفتن خریداری کرد. 5سال بعد نیز ایران در قراردادی دیگر 250دستگاه خودروی زره‌پوش بازیابی (ARV) از همان شرکت خریداری کرد. این زره‌پوش‌ها برای تعمیر سایر خودرو‌های نظامی آسیب‌دیده در میدان جنگ مورداستفاده قرار می‌گیرد. مجموع ارزش این 2قرارداد به 650میلیون پوند می‌رسید که آن زمان به قول خود انگلیسی‌ها «انقلابی» در صنایع تسلیحاتی این کشور به راه انداخت و هزاران شغل ایجاد کرد. بر اساس این قرارداد، شرکت انگلیسی قرار بود علاوه بر آموزش نیروها، با ساخت کارخانه‌ای در اصفهان، مونتاژ تانک‌های چیفتن را در ایران آغاز کند. پرداخت یکجای پول از سوی ایران نیز اقدامی غیرمعمول بود که با استقبال طرف انگلیسی روبه‌رو شد. تا سال1357، انگلیس 185دستگاه تانک را به ارتش ایران تحویل داده بود اما وقوع انقلاب اسلامی و سپس ماجرای اشغال سفارت آمریکا باعث شد لندن روند تحویل تانک‌ها را متوقف کند.
این پایان ماجرا نبود و انگلیسی‌ها طی سال‌های بعد تانک‌هایی که به سفارش ایران ساخته و متناسب با آب‌و‌هوای ایران به‌روز کرده بودند را به رژیم عراق که در جنگ با ایران بود فروختند؛ اقدامی که موجب اعتراض شدید ایران و افزایش تلاش برای بازگرداندن پول پرداخت‌شده به انگلیس شد. پرونده ایران از آن زمان تاکنون در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی مستقر در لاهه در جریان است. غیرازاین مبلغ، 976میلیون پوند از دارایی‌های ایران به دلیل تحریم‌ها از سوی دولت انگلیس ضبط‌شده که ایران خواستار آزادسازی آن است.
به دلیل پیچیدگی موضوع و اختلافاتی که دو طرف پیرامون ابعاد فنی و حقوقی تعیین میزان طلب ایران وجود داشت، حدود 8 سال مباحثات زیادی بین تیم‌های حقوقی دو طرف صورت گرفت که متعاقباً صدور حکم دادگاه در این خصوص نیز خیلی بطول انجامید؛ اما نهایتاً در سال 2009 دادگاه طی حکمی مبلغی که باید طرف انگلیسی به طرف ایرانی بپردازد را مشخص کرد.
در حالی که انتظار می‌رفت با این حکم دادگاه، مرحله نهایی پرداخت مطالبه ایران از شرکت انگلیسی طی شده است، به دلیل فضای تیره سیاسی و تحریم‌هایی که بدلیل بحرانی شدن بحث هسته‌ای ایران در حال شکل گرفتن بود، باز هم پرداخت مطالبه ایران به عقب افتاد. با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 و پایه‌گذاری نظام جدیدی از تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه ایران، اجرای این حکم مکرر به عقب افتاد تا اینکه در سال 2012 رسماً بانک مرکزی که دریافت کننده رسمی مبلغ این مطالبه بود هم به لیست تحریم‌های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملاً از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سرباز زد.