بر اساس آمارها، در سه‌ماهه امسال مجموع موجودی کالاهای کانتینری در ۱۱ بندر کشور شامل بنادر امام خمینی (ره)، شهید رجایی، انزلی، امیرآباد، شهید باهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان و نوشهر معادل ۹۷ هزار و ۵۳۲ TEU (یونیت واحد در حمل‌ونقل کانتینر) بوده و میزان رسوب کالاهای اساسی در این ۱۱ بندر نیز به چهار میلیون و ۲۴۹ هزار و ۳۷ تن می‌رسد.
حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای تحت عنوان «تحلیل دلایل رسوب کالا در گمرکات و بنادر» به مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران، موارد مطرح شده در جلسات کمیته سه‌جانبه با موضوع رسوب کالا در گمرک را در 13 بند تشریح کرد.
1- برای تصمیم‌سازی مؤثر ضروری است تعریف «رسوب کالا» مشخص شود تا تفاوت آن با «وجود کالا» در گمرکات که به‌صورت مرسوم و متعارف در فرآیندهای تجاری وجود دارد، مشخص باشد.
2- در تمام جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، هنوز آمار مشخصی از ترکیب کالاهای رسوبی ارائه نشده و عملاً سیاست‌گذاری برای ترخیص آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند (به‌ویژه کالاهای ممنوعه و فاقد اولویت)، لذا پیشنهاد یک حکم کلی برای کالاهای موجود با توجه به تنوع این کالاها و عدم ضرورت ورود برخی کالاها، بر اساس قوانین و مقررات نیست. ضمن اینکه بازه زمانی پیشنهاد ارائه شده مشخص نیست و در صورت اجرای آن، می‌توان زمان آینده را نیز شامل کرد. با این پیشنهاد از این به بعد هر کالایی که وارد گمرک شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به صدور ثبت سفارش آن کالاست که به‌هیچ‌عنوان منطقی و در چارچوب قوانین و مقررات نیست.
3- استنباط کارشناسی این حوزه از ترکیب کالاهای موجود در گمرک این است که عمده کالاها شامل کالاهای دارای ممنوعیت ورود، دارای توان و تولید داخلی، کالاهای صرفاً مصرفی نهایی، کالاهای فاقد اولویت و یا دارای اولویت پایین برای ورود (بر اساس گروه‌بندی‌های کالایی) هستند. زیرا ثبت سفارش اقلام اولویت‌دار و مجاز هیچ محدودیت و منعی نداشته و منطقی نیست واردکنندگان مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و کالاهای اساسی بعد از ورود کالای خود به بنادر و یا گمرکات فاقد ثبت سفارش بوده و یا اظهار انجام نداده باشند. حتی در صورت نداشتن ثبت سفارش نیز سؤال این است چرا صاحبان کالا برای دریافت ثبت سفارش اقدامی انجام نمی‌دهند. لذا در این رابطه اعلام می‌شود هر بازرگانی که کالای اساسی، اولویت‌دار و مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید در گمرک داشته باشد (بدون ثبت سفارش)، امکان ثبت سفارش آن با رعایت ضوابط و مقررات در اسرع وقت و کمترین زمان ممکن فراهم است و ضروری است درخواست خود را در سامانه جامع تجارت ارائه داده تا پس از تأیید دستگاه‌های اجرایی، ثبت سفارش آن صادر شود.
4- استنباط کارشناسی این حوزه برای مسائل و مشکلات موجود در رویه‌های تجاری (ثبت سفارش تا ترخیص) و رسوب کالا در گمرکات موضوعاتی از قبیل عدم یکپارچگی اطلاعات، ضعف شدید و یا عدم همکاری در تبادل اطلاعات موردنیاز، عدم لحاظ اطلاعات ثبت سفارش، تأمین ارز، اظهار گمرکی و کالای موجود در گمرک) است. چنانچه این همکاری از سوی گمرک صورت پذیرد، تقریباً تمام مشکلاتی که ریشه آن ناشی از عدم یکپارچگی و عدم تبادل اطلاعات است، حل‌وفصل شده و علاوه بر جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی و خطاهای ناخواسته، نیاز به تصمیمات خاص برای بلااثر کردن ضوابط و مقررات نیز نیست.
5- با توجه به سیاست‌های دولت محترم که در ابتدای سال گذشته ابلاغ شد. ثبت سفارش‌های غیربانکی و بدون انتقال ارز متنوع و متوقف گردید و کلیه ثبت سفارش‌ها به‌صورت بانکی و با منشأ مختلف ارزی امکان‌پذیر شد. حتی در روش بانکی منشأ ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص نیز پیش‌بینی گردید تا افرادی که تمایل به تأمین ارز خارج از نظام بانکی دارند (نظیر روش‌های بدون انتقال ارز)، بتوانند نسبت به تأمین، انتقال و تأیید منشأ ارز خود اقدام نمایند. لذا رویه تجاری از ابتدای سال گذشته تغییر پیدا کرد و قرار بر این بود بازرگانان ابتدا نسبت به ثبت سفارش و سپس نسبت به واردات کالای خود اقدام نمایند. حال این جای سؤال است چرا برخی بازرگانان بدون داشتن ثبت سفارش اقدام به واردات کالا کرده و فشار مضاعف بر منابع ارزی و سیاست‌های تجاری ایجاد می‌کنند با مقررات کشور اجرا نشود. هرچند این رویه برای واردات کالاهای اساسی و اولویت‌دار شاید توجیه باشد که با روش‌های اعتباری کالا وارد گمرک شده و مراحل تجاری آن بعداً اجرایی و عملیاتی شود ولی برای کالاهای غیر اولویت‌دار و معرفی به‌هیچ‌عنوان توجیه و منطق ندارد.
6- از سیاست‌های اساسی و بنیادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت واردات در جهت تأمین نیازمندی‌های دارای اولویت به‌ویژه کالاهای اساسی و دارو، تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و توقف واردات کالاهای دارای تولید داخلی و غیرضروری با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان کشور است. لذا با این هدف اولویت‌بندی کالاها. صدور ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارز صورت می‌گیرد. لذا انتظار بر این است همگی ما هم‌راستا با این سیاست‌ها، اقدامات لازم را به عمل آوریم تا در جنگ اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی در سال رونق تولید موفق باشیم.
7- چنانچه این رویه مرسوم شود که با هدف جلوگیری از رسوب کالا، ترخیص کالاهای موجود در گمرک در دستور کار قرار گیرد، عملاً سیاست‌های تجاری و ارزی (به‌ویژه مدیریت واردات، ممنوعیت‌ها و اولویت‌بندی‌های کالایی) و اولویت‌دهی برای تأمین ارز ملزومات کشور بلااثر خواهد شد، ضمن اینکه تجربه نشان داده ترخیص بدون ضابطه کالاهای موجود در گمرک باعث از بین رفتن ثبات در مقررات و ضوابط تجاری کشور گردیده و نیز عامل تشویق افرادی است که تمایل به واردات بدون رعایت ضوابط دارند. ضمن اینکه باعث بی‌انگیزگی و تنبیه بازرگانی می‌شود که در مسیر صحیح و با رعایت مقررات تجاری کشور فعالیت می‌کنند.
8- چنانچه کالاهای موجود در گمرک دارای ثبت سفارش بوده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است. ضرورت دارد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد پیگیری قرار گرفته تا امکان تعیین تکلیف این اقلام در اسرع وقت صورت پذیرفته و کالاهای مجاز به ورود بیش از این دچار هزینه‌های غیرضرور نشوند.
9- یکی از پیشنهادهای ارائه شده امکان ترخیص کالاها بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک است. در صورت اجرای این رویه (با توجه به اینکه مجوز ورود بر اساس تعرفه و شرح کالای اعلام شده در ثبت سفارش از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده)، هرگونه تغییر در تعرفه اظهار شده باعث تغییر در مجوزهای ورود شده و عدم اصلاح ثبت سفارش ممکن است تبعات متعددی (به‌ویژه در نیاز بازار، مقدار ارز، ضوابط فنی و …) در پی داشته باشد، ضمن اینکه توجه به عدم ارتباط سیستمی بین سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک، اجرای این پیشنهاد می‌تواند محل سو استفاده از جنبه‌های مختلف قرار گیرد. لذا تأکید می‌شود اجرای این پیشنهاد با همکاری سایر دستگاه‌ها و لحاظ پیش‌شرط آنها اجرایی شود، در غیر این صورت مسئولیت تبعات آتی بر عهده گمرک خواهد بود.
10 این وزارت اقدامات متعددی را در جهت تسهیل فرایندهای تجاری به عمل آورده و نتایج مؤثری را در پی داشته که برخی از آنها عبارت‌اند از:
- سعی در ایجاد ثبات مقررات تجاری و انجام تغییرات حداقلی (که آن‌هم حسب ضرورت و در صورت نیاز انجام می‌شود)
- تمرکززدایی در بررسی درخواست‌های ثبت سفارش کالاهای گروه دوم با ابلاغ دستورالعمل نحوه بررسی درخواست‌های ثبت سفارش توسط سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از مراجعه تمامی بازرگانان از اقصی نقاط کشور به تهران و کوتاه شدن صف و کاهش زمان بررسی
- تسهیل شرایط اداری با هدف کاهش ضرورت مراجعه بازرگان برای تمدید یا اصلاح ثبت سفارش
- افزایش مدت‌زمان اعتبار ثبت سفارش از ۳ ماه به ۶ ماهه
- کفایت اعتبار ثبت سفارش هنگام اظهار کالا به گمرک و عدم نیاز به اعتبار تبت سفارش هنگام ترخیص کالا
- حذف نیاز به تغییرات، اصلاحات و تمدید ثبت سفارش برای کالاهای اساسی در گمرک
- رتبه‌بندی بازرگانان با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های تجار، تسهیل تعیین سقف واردات و تسهیل فرآیند برای بازرگانان حائز رتبه‌های برتر که امید است این رتبه‌بندی اعتباری در تشریفات گمرکی نیز مورد استفاده قرار گیرد
- حذف سقف و سابقه برای نیازمندی وارداتی واحدهای تولیدی به تشخیص رئیس سازمان استانی، واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید با منشأ ارز حاصل از صادرات و همچنین واردات کالاهای مهم و اولویت‌دار مانند قطعات یدکی، موبایل، لاستیک و...
- تأیید ثبت سفارش کالاهای موجود در گمرک موجود که ارز آن تأمین شده است، در حداقل زمان ممکن و بدون رعایت هیچ‌یک از شرایط مندرج در دستورالعمل
- تصویب شرایط و تسهیلات ویژه برای بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی و همچنین دارای قرارداد با دستگاه‌های اجرایی و دخیل در پروژه‌های ملی کشور
۱۱ - اقدامات دیگری برای تسهیل و کوتاه‌سازی فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب کالا توسط این وزارت برنامه‌ریزی‌شده و در دست انجام است که اجرایی شدن آن منوط به همکاری گمرک است و برخی از این برنامه‌ها عبارت‌اند از
- برنامه‌ریزی برای اجرای سیستمی ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با توجه به برخی تغییرات اجتناب‌ناپذیر مقررات تجاری که مشروط به دریافت اطلاعات سیستمی قبض انبار از گمرک است
- برنامه‌ریزی برای کفایت اعتبار ثبت سفارش در زمان ورود کالا به کشور که مشروط به دریافت اطلاعات سیستمی قبض انبار از گمرک است
- برنامه‌ریزی برای یکپارچه شدن اطلاعات ثبت سفارش، گواهی‌های تخصیص و تأمین ارز و اظهارنامه گمرکی به‌ویژه در اقلام تعرفه و شرح کالا که مشروط به همکاری گمرک برای لحاظ عین اطلاعات ثبت سفارش در اظهارنامه گمرکی است
۱۲- برخی موارد مطرح شده و پیشنهادهای ارائه شده به‌ویژه مراحل تأمین ارز، تخصیص کد منشأ ارز، انتقال اسناد برای انتقال مالکیت کالا و جلوگیری از هزینه‌های دموراژ) نیاز به ارائه پاسخ از سوی بانک مرکزی دارد و مرتبط با این وزارت نیست
۱۳- در خاتمه نیز همان‌گونه که در مقرره هیأت محترم وزیران ابلاغ شده است، پیشنهاد می‌شود کمیته کارشناسی و با تصمیم‌گیری برای کالاهای موجود در گمرک که با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در اسرع وقت به جمع‌بندی رسیده و نتایج آن جهت اجرا به کلیه عوامل ذی‌ربط ابلاغ شود.