نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، حداقل مطالبات بخش خصوصی را مدنظر قرار می‌دهد و درواقع با پیش‌بینی پذیر کردن مقررات و سیاست‌های اقتصادی و تأکید بر ضرورت مشورت گرفتن از بخش خصوصی، نارضایتی‌ها و شکایات فعالان اقتصادی را نسبت به سیاست‌های دولت در بخش‌های مختلف کاهش می‌دهد.
حسین سلاح‌ورزی در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور در مشهد افزود: امروز تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی در حوزه اقتصادی، بخش خصوصی را به خود مبتلا کرده است و از این منظر، کشور به استراتژی نیاز دارد؛ در حقیقت باید در برابر تحریم‌ها تسهیلگری‌هایی لازم صورت بگیرد.
به عقیده او، این امر به عزم جدی و محکم اجزای حاکمیت اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بستگی دارد.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه می‌دهد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار حداقل خواسته‌های بخش خصوصی را شامل می‌شود و به نظر می‌رسد که شاه‌بیت مفاد این قانون که مواد 2، 3 و 24 آن است، می‌توانند کمک خوبی به پیش‌بینی پذیر کردن مقررات و سیاست‌های اقتصادی کنند و با مشورت گرفتن از بخش خصوصی، می‌توان نارضایتی و شکایات بخش خصوصی را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت کاهش داد.
سلاح ورزی در خصوص اقدامات اتاق در راستای اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز چنین توضیح می‌دهد: منطبق بر نص این قانون، برخی از وظایف بر عهده اتاق بوده که سعی شده تا حتی‌الامکان مأموریت‌ها و وظایف خود را در راستای تحقق این قانون مهم به انجام برساند. در همین راستا، سیستم پایش مستمری در اتاق ایجاد شده که به‌طور مداوم روند اجرایی شدن این قانون را موردبررسی قرار می‌دهد و گزارش‌هایی را در خصوص قسمت‌های اجرایی نشده آن تهیه و ارائه می‌کند.