برای آشنایی علاقه‌مندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» در معاونت اقتصادی اتاق ایران مطرح و توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی این معاونت به اجرا درآمده است. در شماره سی‌وهشتم بروشور اقتصادی به موضوع «پیمان‌های پولی» پرداخته شده است.
در این نسخه مفهوم پیمان‌های پولی، ساختار سیستم مالی بین‌الملل که روند شکل‌گیری پیمان‌های پولی و خاستگاه آن‌ها را تبیین می‌کند، در کنار تفاوت پیمان‌های پولی با سوآپ ارزی و نحوه کارکرد پیمان‌های پولی تشریح می‌شود و با دیدی واقع‌بینانه، مزایا و معایب آن‌ها بیان می‌شود. در بخشی دیگر، وضعیت پیمان‌های پولی ایران با کشورهای مختلف موردبررسی قرار گرفته و درنهایت به ارائه راهکارهایی به‌منظور بهبود روند انعقاد این‌گونه پیمان‌ها پرداخته شده است.
پس از تشدید تحریم‌ها و محدودیت مبادلات ارزی در تجارت بین‌الملل، از نیمه دوم سال 1389، بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. در این سازوکار، هر دو کشور طرف مبادله از پول ملی خود استفاده می‌کنند و مازاد تجارت دوجانبه، با استفاده از ارزهای تعیین شده یا سایر روش‌های توافق‌شده، تسویه می‌شود.
تجربه عملی چنین پیمان‌هایی در روند مبادلات تجاری برخی کشورها مانند چین، کشورهای گروه بریکس و روسیه قابل بررسی است. چین به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پیمان‌های پولی و همچنین استفاده از سامانه‌های پیام‌رسان‌های جایگزین مطرح است. به‌طوری‌که این کشور بیشترین تعداد پیمان پولی دوجانبه را در جهان منعقد کرده است و فقط در سال 2014 حدود 16 درصد از تجارت خارجی این کشور از طریق انعقاد این پیمان‌ها و استفاده از ارزهای ملی تسویه شده است.
نحوه کارکرد پیمان‌های پولی
در یک پیمان پولی دوجانبه، بانک‌های مرکزی دو کشور حساب‌هایی را برای طرف مقابل به ارز خود افتتاح کرده و دو بانک تجاری نیز در دو کشور، عملیات بانکی را مدیریت می‌کنند. نرخ برابری ارزها می‌تواند ثابت و یا شناور (نرخ روز بازار فارکس) باشد. در این حالت برای انتقال ارز کالای وارداتی، تاجر ایرانی به‌حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران (که متعلق به کشور مقابل است) مبلغ موردتوافق با شریک تجاری خود را واریز می‌کند، آنگاه بر اساس پروتکل‌های فنی بین بانک‌های مرکزی، معادل همین مبلغ از حساب ایران در کشور مقابل (که به پول ملی آن کشور است) کسر شده و به‌حساب صادرکننده واریز می‌شود. در پایان دوره موردتوافق، بانک‌های مرکزی این دو حساب را با یکدیگر تسویه می‌کنند.
بر اساس آمارهای سازمان توسعه و تجارت ایران در سال 1397، حدود 85 درصد از تجارت دوجانبه ایران، قابلیت تسویه با پیمان‌های پولی را دارد. ازاین‌رو لازم است با توجه به پتانسیل‌های پیش روی ایران، نظیر داشتن همسایه‌های متعدد، برقراری روابط تجاری با بسیاری از این کشورها، بعلاوه وجود همگرایی سیاسی با برخی از طرف‌های تجاری، در کنار مزایای استفاده از ارزهای ملی برای دو طرف مبادله، به سمت انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه گام برداشت.
به این منظور لازم است ضمن تعیین کشورهایی که پتانسیل انعقاد چنین پیمان‌هایی را دارا هستند، به سمت برخی اصلاحات ساختاری مانند کاهش ریسک نوسانات پولی ملی، گسترش دامنه روابط از دوجانبه به چندجانبه به‌منظور تسهیل در تسویه و استفاده از پیام‌رسان‌های جایگزین را در دستور کار قرار داد.
متن کامل سی و هشتمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» با موضوع «پیمان‌های پولی» را از اینجا دانلود کنند.