سخنگوی فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی برای اشتغال 270 هزار نفر در بخش صنعت و معدن خبر داده است. در تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 برای اشتغال یک‌میلیون نفر در حوزه‌های مختلف اقتصادی 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نیمی از آن قرار است از سوی صندوق توسعه ملی تامین شود.
جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره جزئیات این طرح به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: از طریق طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ۱۳۰ هزار نفر مشغول به کار خواهند شد، حدود ۵۱ هزار و ۷۰۰ نفر از طریق تسهیلات برنامه بازسازی و نوسازی، ۸۷ هزار و ۵۰۰ نفر از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدها و هزار نفر از طریق توسعه خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی مشغول به کار خواهند شد.
فعالان بخش خصوصی درباره طرح‌های اشتغالزایی دولت که با شیوه اختصاص منابع تهیه می‌شود، نظرات متفاوتی دارند. برای بررسی طرح مورد نظر در بودجه سال جاری با دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی را جویا شده‌ایم.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی در اولویت باشد
محسن خلیلی عراقی، فعال باسابقه صنعت ایران
هر برنامه‌ای که درنهایت منجر به رونق تولید و رونق اقتصاد صنعت‌محور شود، اتفاق مثبتی است. درواقع توسعه صنعتی ضرورت ناگزیر توسعه و پیشرفت میهن‌مان است. توسعه‌ای که رکن اصلی آن سیاست‌گذاری مناسب دولت، محوریت بخش خصوصی و قوانین کارا است، اما این توسعه صنعتی نیازمند فضای مناسب کسب‌وکار و ثبات مؤلفه‌های اقتصاد کلان و سرمایه اجتماعی در چارچوب اقتصاد باز و رقابتی است. باید دولت، مجلس و بقیه ارکان سیاست‌گذاری به همراه بخش خصوصی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی اقدام کنند. باید تدوین استراتژی توسعه صنعتی در اولویت باشد، در این صورت برنامه‌های کوتاه‌مدت می‌تواند بهتر به اهداف تعیین‌شده نزدیک شود. در غیر این صورت، برنامه های اشتغالزایی از طریق تزریق پول نمی‌توان اهداف بلندمدت را تضمین کند.
کمبود نقدینگی تنها مشکل بنگاه‌ها نیست
مهدی کرباسیان؛ رئیس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
مشکلات واحدهای اقتصادی کمک بانک‌ها نیست؛ آن‌ها الآن هم با ارائه تسهیلات به واحدهای اقتصادی کمک می‌کنند. کمیته‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است که رئیس آن خود وزیر است. در آن کمیته بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مالیات عضویت دارد؛ ولی اگر هنوز مشکلات واحدهای تولیدی پابرجاست به این معنی است که مشکلات آن‌ها خیلی بالاتر و بیشتر از تسهیلات و نقدینگی است.
واحدهای تولیدی در مقطع فعلی مشکلات متعددی دارند؛ آن‌ها برای واردات مواد اولیه و صادرات تولید خود با تصمیم‌های متعدد بانک مرکزی و دولت روبرو هستند. دولت برای کنترل نرخ ارز سیاست سخت‌گیرانه‌ای در حوزه واردات در پیش دارد و خیلی از واحدهای تولیدی برای واردکردن مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه هستند. باید این موارد تسهیل شود.
یکی از بحران جدی واحدهای تولیدی، نقدینگی است؛ ارز از 3800 تومان به 12 هزار تومان رسیده و باید نقدینگی بنگاه‌ها سه برابر بیشتر شود ولی چون دولت می‌خواهد تورم را کنترل کند لذا نقدینگی را کنترل می‌کند. این‌ها سبب می‌شود واحدهای تولیدی برای نقدینگی و فروش محصولات خود مشکلات جدی داشته باشند. از طرف دیگر سازمان مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی در بودجه خود کمبود دارند و تعهدهایی به دولت دارند لذا فشار زیادی به واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار می‌آورند. برخی از واحدهای تولیدی بدهی قبلی هم دارند. اگر کمیته‌ای که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع تولید تشکیل‌شده، اختیارات وسیع‌تری داشته باشد می‌تواند تا حدی مشکلات عام واحدها از قبیل بروکراسی‌ها را برطرف کند و برای رفع مشکلات خاص بنگاه‌ها اقدام کند.
منابع مالی شرط لازم نه کافی
بهرام شکوری؛ فعال حوزه معدن
سال قبل هم در قانون بودجه برای تجهیز منابع مالی واحدهای صنعتی تصمیم بر این بود که حدود 20 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و صندوق توسعه ملی تخصیص دهند. گویا امسال هم این ماده تکرار شده است. ولی من معتقد هستم که مشکلات حوزه صنعت و معدن خیلی فراتر از این موارد است. به‌عنوان‌مثال برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به 600 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است. حرکت‌های دولت و مجلس فی‌نفسه بد نیست و هرچقدر مشکل نقدینگی بخش خصوصی حل شود خوب است ولی بخش خصوصی از چیزهای دیگری هم گله دارد. بخش خصوصی بیشتر از قوانین مخل تولید، از فضای کسب‌وکار، از عدم ثبات قوانین و مقررات آسیب می‌بیند تا کمبود سرمایه در گردش.
قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار دقیقاً به این دلیل نوشته‌شده است ولی در عمل به آن توجه نمی‌شود. قرار بود در سیاست‌گذاری‌ها نظر بخش خصوصی لحاظ شود ولی در عمل این اتفاق نمی‌افتد. منابع مالی و تجهیز آن شرط لازم است ولی کافی نیست. از محل سیاست‌گذاری نادرست خیلی از بنگاه‌هایی که تا دیروز کار می‌کردند ورشکسته شده‌اند. ما باید به قوانین خوب، عمل کنیم و قوانین مخل تولید را اصلاح کنیم. من تأکید می‌کنم که امروز فعالان اقتصادی درگیر مشکلات زیادی است که یکی از آن‌ها کمبود نقدینگی است.
با روش‌های آسان نقدینگی تأمین شود
محمدرضا نجفی‌منش، فعال حوزه صنعت
بزرگ‌ترین مشکل صنعت نقدینگی است؛ اگر نقدینگی تأمین نشود این شغل‌های موجود هم به خطر می‌افتد. باید با روش‌های سهل و آسان نقدینگی را تأمین کرد؛ به دلیل بالا رفتن سه برابری نرخ ارز باید تسهیلات سه برابر سود. بانک برای این تسهیلات وثیقه می‌خواهد ولی پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که همان سه برابر تسهیلات را با وثیقه قبلی بدهند، صنعت نمی‌تواند اول وثیقه بخرد و بعد به دنبال تسهیلات باشد. بانک می‌تواند با همان وثیقه قبلی تسهیلات دهد و مابقی آن را چک و سفته از واحد تولیدی بگیرد. قدم بعدی این است که دولت بدهی خود را به صنعت‌گران بخصوص قطعه‌سازان یک‌ماهه پرداخت کند. باید مواد اولیه مورد نیاز خارجی و داخلی واحدها با شرایط سهل‌تری در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد. باید نیازسنجی از بنگاه‌های اقتصادی انجام شود و با بروکراسی کمتری مواد اولیه واحدهای صنعتی تأمین شود. همچنین بدهی واحدهای صنعتی با نرخ قبلی تسویه شود؛ وگرنه همه شرکت‌ها ورشکسته می‌شود. باید واحدهای صنعتی را از ورشکستگی و نابودی نجات داد.
گره کار در محیط کسب‌وکار است
مهدی پورقاضی، فعال حوزه صنعت
اینکه مجلس یا دولت دوست دارند در حوزه صنعت 270 هزار شغل ایجاد شود یا در بخش‌های دیگر اقتصاد تعدادی شغل ایجاد شود، هدف‌گذاری مثبتی است، ولی اینکه چقدر این بند اجرایی شود، گفته دیگری است. در سال 96 حدود 17 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی قرار دادند ولی ما درنهایت تغییر قابل‌توجهی در وضعیت بنگاه‌ها، صنعت و اشتغال ندیدیم. اگرچه در شرایط حاضر به دلیل وضعیت اقتصادی همه بنگاه‌ها و بازرگان‌ها به سرمایه در گردش نیاز دارند اما گره کار در اینجا نیست.
گره کار در محیط کسب‌وکار و اراده سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی و استراتژی توسعه برای اقتصاد است. در نبود این سه فاکتور اصلی حتی اگر پول هم به صنایع کشور تزریق شود، من خیلی به آینده اثربخشی آن خوش‌بین نیستم. اما اگر این برنامه همراه با اصلاح ساختار اقتصادی همراه شود، می‌تواند گره‌گشای بخش صنعت و معدن شود در غیر این صورت اصلاً مفید نخواهد بود. حتی ممکن است درنهایت به بیشتر شدن بدهی واحدهای صنعتی بیانجامد.