مجلس در حالی به تقاضای مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی رای نداد که به گفته رئییس کمیسیون عمران، ابراهیم رئیسی در نامهای درخواست توقف این طرح را مطرح کرده بود.
صبح امروز مجلس شورای اسلامی برنامه و صلاحیت علیرضا رزم حسینی را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی کرد؛ درنهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برنامه او روی اعتماد داد؛ 80 نماینده با برنامه رزم حسینی مخالف بودند و 175نماینده موافق.
حسن روحانی امروز در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم، ضمن ارایه شرح مختصری از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم، اظهار داشت:ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی و جناحی، اساس کار برای همکاری دولت و مجلس خواهد بود.
مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه صنعت و معدن فراتر از کمبود نقدینگی است؛ این را فعالان اقتصادی این حوزه میگویند. آنها معتقدند واحدهای تولیدی از نبود استراتژی توسعه، رنج میبرد. عدم ثبات سیاستهای کلان، قوانین مخل تولید، محیط کسبوکار نامناسب و عدم توجه به نظرات بخش خصوصی مشکل اصلی تولید و صنعت است.
جعفرزاده ایمنآبادی میگوید: قرار است تا پایان سال 1398 حدود یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود؛ 270هزار نفر در بخش صنعت و معدن مشغول به کار خواهند شد. برای رسیدن به این هدف در تبصره 18 قانون بودجه 20 هزار میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته شده که قرار است از طریق بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی تامین شود.
26 روز از اعلام وصول لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط شورای نگهبان میگذرد و سخنگوی این شورا در صفحه خود در فضای مجازی از رد این لایحه خبر داده است. حالا نمایندگان مجلس یا باید ایرادات وارده توسط شورای نگهبان را رد کنند یا لایحه را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند.
تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم میگوید: مجلس دهم به مسایل اقتصادی آشنایی کافی دارد و میخواهد با دولت تعامل کند. دولت باید به مطالبات محلی توجه کند تا حمایت نمایندگان محلی باعث پیشرفت برنامه کلان دولت بشود.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم میگوید: هم در مجلس نهم و هم در این مجلس، برای تصویب قوانین اقتصادی به نظرات اتاقهای تعاون، اصناف و ایران توجه میشود.
تنگناها و تهدیدهای داخلی و بینالمللی مسایل و مشکلاتی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است؛ موانعی که باعث کندی حرکت دولت شده و انتقادهای زیادی به سمت دولت روانه شود.
یک سال بیشتر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده است، فرصتی تاریخی و مهم در اختیار دستاندرکاران این دولت است تا شاید بتوانند قطاری را که با سختی به ریل برگرداندهاند به حرکت دربیاورند.