راه‌اندازی جریان تولید مسکن باهدف جبران عرضه مسکن و بازگشت تعدیل به این بازار رویکرد این روزهای دولت است در این میان مصوبات اجرانشده و برنامه‌های ناتمامی هم هست که همچنان می‌تواند مانعی بر کنترل قیمت مسکن و خروج دلالان و سوداگران از این بخش باشد.
موضوع مالیات بر خانههای خالی یکی از همین موانع است که در کوتاهی همکاری برخی دستگاه‌های دارای اطلاعات ملکی با دولت حل‌نشده باقی‌مانده بود.
طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ‌بر ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی در تهران وجود دارد که ۱۳ درصد آن خالی از سکنه است. به‌عبارتی‌دیگر، بر اساس این اطلاعات، ۵۰۵ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در تهران خالی است.
سید احسن علوی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اخذ مالیات از خانههای خالی را ترمزی برای توقف کاهش قیمت خانه دانست و گفت: حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که در برهم زدن تعادل در بازار مسکن تاثیری مستقیم گذاشته است.
رابطه بین افزایش تعداد آپارتمان‌های بدون سکنه و جهش قیمت مسکن اجرای سریع قانون مالیاتی مربوط به خانههای خالی را گوشزد می‌کند اما پیش‌نیاز اجرای این قانون شناسایی خانههای خالی است که لازمه آن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در کشور است.
وزیر راه و شهرسازی اوایل هفته خبر داد که این سامانه از مسیر میان‌بُر و با تدبیر این وزارتخانه راه‌اندازی خواهد شد تا یک‌بار برای همیشه موضوع شناسایی خانههای خالی در کشور حل شود.
محمد اسلامی اعلام کرد در گذشته گفته می‌شد این وظیفه شهرداری‌ها است که خانههای خالی را شناسایی کنند اما ما با یک کار جدید و با استفاده از دیتابیس‌های دستگاه‌های دیگر، سامانه‌های شناسایی املاک و اسکان را به یکدیگر لینک داده‌ایم تا خانههای خالی شناسایی شوند.
در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، دو ماده در ارتباط با «مقابله مالیاتی با شیوع پدیده خانههای خالی» وجود دارد که شامل ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ می‌شود.
ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی یک پایگاه جامع از اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات پولی، مالی، اعتباری، ملکی، معاملاتی و سرمایه‌ای را ایجاد کند.
در ذیل ماده ۱۶۹ تبصره‌ای با عنوان تبصره ۷ وجود دارد که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه (پایان سال ۹۴)، سامانه‌ای با عنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند تا سازمان امور مالیاتی به شکل آنلاین امکان شناسایی مالکان و معاملات رسمی، عادی و وکالتی مالک را برای «تعیین واحدهای مسکونی مشمول مالیات خانه خالی» در کلیه نقاط کشور داشته باشد.
افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن گفت: بایسته‌های علم اقتصاد گواه آن است که پیش از هر اتفاقی، عرضه و تقاضا اصلی‌ترین عامل قیمت‌گذاری کالاهاست و درحالی‌که بیش از چهار میلیون تقاضای انباشته در بازار مسکن باقی‌مانده است خانههای خالی به عاملی در جهت برهم خوردن بازار عرضه تبدیل‌شده است.
وی گفت: دلالان بخش مسکن به امید افزایش قیمت در آینده، اقدام به خرید آپارتمان در دوره رکود می‌کنند و آن را تا زمان بروز امواج تورم ملکی، بدون استفاده خالی می‌گذرانند.
این کارشناس مسکن گفت: این خانههای خالی که برای سرمایه‌گذاری توسط سوداگران مسکن خریداری‌شده است نه‌تنها هزینه‌ای روی دست صاحب‌ملک نمی‌گذارد بلکه بازار شیرینی را برای او در آینده و در دوره رونق به وجود خواهد آورد.
به گفتهٔ پروین پور سوداگران خود را در حیات خلوت امنی می‌بینند که هیچ‌گونه مزاحمتی برای آن‌ها از ناحیه دولت و حاکمیت وجود ندارد.
وی بابیان اینکه امیدواریم قول وزارت راه حتمی شود و سامانه شناسایی املاک و اسکان راه‌اندازی شود، گفت: مشکل بازار مسکن سوداگری و دلالی به‌وسیله افرادی است که هنوز از ماهیت آن‌ها بی‌خبر هستیم.
وی گفت: بخشی از افزایش قیمت به وجود آمده و حباب‌های ایجادشده به دلیل سوداگری است و تا مهار نشود قیمت‌ها طبیعی و عادی نخواهد شد.
به‌گفته این کارشناس بخش مسکن سوداگری نقش اصلی را در افزایش اجاره‌ها داشته و تا کنترل نشود این شرایط ادامه دارد.
وی گفت: باید مشخص شود سوداگری در بازار دقیقاً به دست چه کسانی اتفاق می‌افتد؟ کدام گروه یا افرادی املاک متعددی دارند و کدام خانه‌ها خالی و روند معاملات به‌صورت کاملاً شفاف مشخص شود.
به‌گفته این کارشناس بخش مسکن افزایش سفته‌بازی و سوداگری این نتیجه را داده است که مردم قبلاً خانه نمی‌توانستند خانه بخرند و امروز نمی‌توانند خانه اجاره کنند.
این کارشناس مسکن ادامه داد: هراس از خالی بودن خانه‌ها و پرداخت مالیات‌های سنگین در جهان صاحبان املاک را بر آن داشته که حتی یک روز هم‌خانه خود را خالی نگذرانند؛ صاحب‌خانه باید به دولت ثبات کند که خانه‌اش خالی نیست در غیر این صورت باید مالیات‌هایی سنگین پرداخت کنند.
وی در خصوص اینکه هزینه‌ای که برای خانههای خالی در نظر گرفته‌شده در قانون حتی در صورت اجرایی شدن هم بسیار ناچیز است، گفت: اصل قضیه این است که این مالیات بازدارنده باشد و طوری باشد که دیگر برای صاحب‌ملک صرف نکند که خانه خود را خالی نگه دارد.
وی گفت: وقتی این قانون بازدارنده خواهد بود که برای صاحب‌خانه خالی بودن خانه صرف نداشته باشد؛ در این صورت خانههای زیادی در معرض اجاره و فروش قرار خواهند گرفت که کمکی به برنامه دولت برای راه‌اندازی جریان تولید خواهد بود.