در جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به موضوع مشکلات مالیاتی پروژه‌های عمرانی مشارکتی حوزه صنعت احداث اختصاص داشت، نمایندگان اتاق ایران، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، سازمان امور مالیاتی، شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، گروه بین‌المللی آباد راهان پارس و انجمن پیمانکاران عمرانی ایران حضور داشتند.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو در تشریح اختلاف‌نظر موجود بین پیمانکاران و سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت مالیات از سود مورد انتظار پروژه‌های عمرانی که در متن قرارداد ذکر می‌شود، گفت: به موجب قانون «احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب 1366» و آیین‌نامه اجرایی آن، سرمایه‌گذاران در پروژه‌های ساخت آزادراه، پس از احداث و بهره‌برداری، از محل عوارض عبور، اصل سرمایه‌گذاری و سود مربوطه را مستهلک می‌کنند.
وی ادامه داد: تا سال 1397 ممیزان دارایی از شرکت‌های احداث و بهره‌برداری، مالیات دریافت می‌کردند که منجر به اعتراض فعالان حوزه احداث شد و در نهایت هیأت وزیران مصوبه‌ای را صادر کرد و در آن سود دوران قبل از بهره‌برداری و سود حاصل از دوران بعد از بهره‌برداری را به عنوان هزینه‌های بالاسری در نظر گرفت که در نتیجه از دریافت مالیات معاف هستند، به دنبال این مسئله سازمان امور مالیاتی شروع به دریافت مالیات از سود موردانتظار سرمایه‌گذار، کرد.
چاغروند تأکید کرد: شرکت‌های پیمانکاری معتقدند در این پروسه، باید مشمول معافیت مالیاتی شوند و هدف هیات وزیران از مصوبه سال 97 نیز همین بوده است.
در این رابطه رضا هراسانی، رئیس گروه دفتر فنی سازمان امور مالیاتی تشریح کرد: با توجه به مصوبه هیأت وزیران، مشکل تفسیر هزینه‌های بالاسری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی که سالیان سال مشکلاتی را به وجود آورده بود، حل شد.
وی خاطرنشان کرد: طبق اصل 51 قانون اساسی، شیوه دریافت مالیات و موارد معافیت و بخشودگی مالیاتی توسط قانون تعیین می‌شود. در این رابطه تنها تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم است که در مورد سرمایه‌گذار صحبت کرده و می‌گوید، سود سرمایه‌گذار که از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دریافت می‌کند، مشمول معافیت است، اما در مورد فرایندی که در بزرگ‌راه‌ها انجام می‌شود، حکمی وجود ندارد و قانون مسکوت است. بنابراین اعمال معافیت برای سازمان امور مالیاتی امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر مصوبه مذکور راجع به هزینه قابل قبول سرمایه پذیر است، اما اکنون بحث در مورد سودی است که سرمایه‌گذار دریافت می‌کند.
هراسانی با اشاره به ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به برخی معافیت‌های مالیاتی پرداخته، تأکید کرد: این ماده محدود به بنگاه‌های تولیدی می‌شود و با توجه به سابقه‌ای که در تعاریف واحدهای تولیدی وجود دارد، واحد تولیدی، بنگاهی است که پروانه بهره‌برداری و یا جواز تولیدی داشته باشد که شرکت‌های پیمانکاری در زمره این واحدها قرار نمی‌گیرند. بنابراین لازم است مرجعی این معافیت را به شرکت‌های آزادراهی تسری دهد.
در نهایت مقرر شد برای حل اختلاف موجود و تفسیر دقیق‌تر قانون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری وارد شده و نظر خود را اعلام کند و در صورت لزوم روند اصلاح قانون در دستورکار قرار گیرد.
دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از سود حاصل از سرمایه‌گذاری موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس اظهارات چاغروند در بند (18) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/07/1388 باعنوان " پاسخ به سؤالات در مورد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده" صادره از سوی سازمان امور مالیاتی چنین آمده که سود حاصل از سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، هرچند ممیزان سازمان امور مالیاتی، سرمایه‌گذار را که در پروژه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کرده است، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌دانند.
قباد چوبدار، مدیرعامل شرکت آباد راهان در این رابطه تصریح کرد: طبق قانون احداث پروژه‌های عمرانی، بخش خصوصی در ساخت آزادراه با بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی مشارکت کرده و تأمین مالی می‌کند و پس از بهره‌برداری با دریافت عوارض اصل سرمایه و سود موردانتظار خود را دریافت می‌کند. در این راستا سود بانک مسکن از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است اما سود شرکت‌های بخش خصوصی، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود.
بر اساس گفته‌های این فعال اقتصادی در واقع به دو مؤدی که در یک پروژه مشترک، همکاری کردند، با دو نگاه متفاوت مالیاتی نگریسته می‌شود.
به باور فعالان حوزه احداث رویه اجرایی سازمان امور مالیاتی در این بخش اشتباه بوده و باید اصلاح شود.
در پایان قرار شد اجرای بخشنامه سال 88 سازمان امور مالیاتی درباره معافیت سود سرمایه‌گذاری از مالیات بر ارزش‌افزوده، در صحن اصلی شورای گفت‌وگو و یا کمیته ماده 12 مورد تأکید قرار گیرد.