رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با اشاره به تصویب لغو استثنائات 20 درصد تخفیف سود بازرگانی گفت: در قالب نشست کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت، لغو استثنائات 20 درصد تخفیف سود بازرگانی در بندر بوشهر به تصویب رسید.
خورشید گزدرازی در بخش پیش از دستور سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، افزود: بر اساس این مصوبه کالاهای مبدأ بندر جبل علی امارات به مقصد بنادر استان بوشهر نیز مشمول 20 درصد تخفیف سود بازرگانی می‌شوند.
او اضافه کرد: همچنین منطقه ویژه 2 اقتصادی بوشهر به‌عنوان پس‌کرانه کانتینری بندر بوشهر محسوب شده و 20 درصد تخفیف یاد شده شامل این پس‌کرانه نیز می‌شود.
گزدرازی ادامه داد: تخفیف 20 درصدی سود بازرگانی که با استثنائاتی همراه بوده، همواره سبب محروم شدن بوشهر از انتقال کالاهای تجاری به این بندر و رکود آن شده که حذف این استثنائات، زمینه ترغیب فعالان اقتصادی برای فعالیت در این بندر کهن را فراهم می‌کند.
رئیس اتاق بوشهر با اشاره به اهمیت کار تجارت در استان یادآور شد: با توجه به اینکه اشتغال و امرارمعاش بخش قابل‌توجهی از شهروندان استان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به بازرگانی خارجی و تجارت دریایی وابسته است، رونق یا رکود این فعالیت‌ها نقش بسزایی در وضعیت معیشت آنان دارد.
گزدرازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: در ارتباط با نحوه عملکرد بازرسان و حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی نیز انتظار می‌رود در شرایط خاص کنونی کشور با هدف حمایت از واحدهای تولیدی بازنگری لازم در این بخش صورت گیرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه با اشاره به‌ضرورت توسعه کشت گلخانه‌ای اظهار داشت: در راستای توسعه کشت گلخانه‌ای در استان نیز انتظار می‌رود در موضوع تأمین آب با مدیریت صحیح و اصولی، زمینه رونق فعالیت‌های این بخش فراهم شود.
گزدرازی ادامه داد: در شرایطی که استان بوشهر از لحاظ منابع آبی برای کشاورزی، استانی محروم محسوب می‌شود انتظار داریم با تدابیر لازم، زمینه بهبود وضعیت آب موردنیاز بخش کشت گلخانه‌ای استان فراهم شود.
در ادامه استاندار بوشهر با اشاره به‌ضرورت استفاده از تولیدات باکیفیت استان، گفت: دستگاه‌های اداری و اجرایی، عمومی، دولتی و خصوصی به‌ویژه شهرداری‌های این استان می‌بایست اقلام و کالاهای موردنیاز خود را از تولیدات باکیفیت این استان تأمین کنند.
عبدالکریم گراوند تأکید کرد: چنانچه امکانات و مصالح آنها باوجود تولیدات باکیفیت از خارج استان تأمین شود، تخصیص آنها صفر می‌شود.
او افزود: در راستای حمایت از تولیدات استان، ذی‌حسابان نیز باید نظارت داشته باشند تا خریدهای موردنیاز ادارات و دستگاه‌های اجرایی از تولیدات داخلی این استان تأمین شود.
گراوند یادآور شد: وقتی کالای موردنیاز در این استان تولید می‌شود، اقدام به خرید از استان‌های دوردست علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف، به واحدهای تولیدی فعال در استان بوشهر نیز آسیب جدی می‌زند.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: با توجه به ظرفیت مناسب موجود استان در حوزه فعالیت آزمایشگاه‌های همکار استاندارد، باید از این ظرفیت استفاده شود زیرا بوشهر از لحاظ خدمات حوزه آزمایشگاه همکار استاندارد، دارای ظرفیت قابل‌توجهی است و در حال حاضر خدمات موردنیاز استان‌های مختلف کشور را ارائه می‌کند.
گراوند اظهار کرد: برگزاری منظم جلسه‌های شورای گفت‌وگو و همچنین نشست کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر که تاکنون منجر به حل مشکلات فعالان اقتصادی استان شده قابل‌تقدیر است.
او افزود: دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی بندر بوشهر، نگاه پیگیرانه مناسبی برای مصوبه‌های این شورا دارد که در این زمینه مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید همراهی‌های لازم را با آنان داشته باشند.
گراوند یادآور شد: با پیگیری‌های صورت گرفته و حل برخی مشکلات فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود افق روشنی در بخش‌های خدمات، تجارت و صنعت استان بوشهر رقم بخورد.
او افزود: در این خصوص تأمین اجتماعی و اداره امور مالیاتی استان نیز باید تعامل دوسویه و سازنده‌ای با واحدهای تولیدی و بسته‌بندی استان بوشهر داشته باشند.
استاندار بوشهر تأکید کرد: در ارتباط با فعالیت‌های بازرسی و حسابرسی تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق بر فعالیت‌های آنان صورت گیرد زیرا در شرایط خاص کنونی باید بیش از هر زمان دیگری واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند.
گراوند تأکید کرد: واحدهای بسته‌بندی خرما و آبزیان استان بوشهر از ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار است که برای پایداری اشتغال آنها باید حمایت خاص از این بخش صورت گیرد.
او همچنین حمایت از واحدهای تولیدی که با دریافت وام در راه توسعه استان بوشهر گام برداشته‌اند را ضروری عنوان کرد.