تفاهم‌نامه همکاری میان روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام با اتاق‌های بازرگانی بابل، دیوانیه و دیالی عراق در آیینی با حضور معاون اقتصادی استاندار ایلام امضا شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در این آیین گفت: این تفاهم‌نامه در شش ماده امضا و ازاین‌پس قابلیت اجرایی خواهد داشت.
شعبان فروتن بیان کرد: مهم‌ترین مفاد این تفاهم نام شامل تلاش طرفین برای افزایش، تقویت و توسعه تجارت و مراودات اقتصادی و صدور خدمات فنی مهندسی با یکدیگر و همچنین تشویق، حمایت و تسهیل اعزام هیات‌های تجاری و صادرات و واردات و بازدید بازرگانان دو طرف به‌صورت گروهی و فردی است.
او ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه طرفین باید برای برگزاری یا مشارکت در نمایشگاه‌های استانی و تخصصی در ایران و عراق به‌منظور بهبود و گسترش همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر همکاری لازم داشته باشند.
رئیس اتاق ایلام افزود: طرفین متعهد شدند در راستای جذب سرمایه‌گذار در اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی همکاری داشته باشند. همچنین مقرر شد برای کمک به حل‌وفصل اختلافات احتمالی تجار استان ایلام و دیگر استان‌های کشور عراق از طریق مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی دو طرف همکاری کنند.
او اظهار کرد: همچنین طرفین متعهد شدند به‌منظور پیشبرد برنامه‌ها و همکاری فعالیت‌های مشترک اقتصادی دفتر مشترک بین اتاق ایلام با طرف‌های عراقی در استان‌های طرف تفاهم ایجاد و نماینده از طرف اتاق بازرگانی ایلام و نمایندگانی از طرف اتاق‌های بازرگانی عراق تعیین و معرفی شوند.
در این مراسم، رئیس اتاق بازرگانی بابل عراق نیز گفت: بیش از ۵۰ درصد کالاهای موردنیاز بازار این کشور از طریق محصولات ایرانی تأمین می‌شود.
صادق هاشم فاضل اظهار کرد: روابط تجاری و اقتصادی کشور میان عراق و ایران اختلاف بسیاری زیادی با روابط دیگر کشورها دارد، این ارتباط بسیار صمیمی و دوستانه بوده که یک مزیت خاصی برای توسعه همه‌جانبه دو طرف ایجاد کرده است.
او با اشاره به فرهنگ‌های خاص و نزدیک ایلام با استان‌های هم‌جوار عراق و داشتن ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با این کشور افزود: وجود این مرز طولانی و ایمن زمینه را برای توسعه هر چه بیشتر مراودات اقتصادی و بازرگانی فراهم آورده است.
رئیس اتاق بابل عراق با اشاره به حذف ویزا بین دو کشور ایران و عراق جهت افزایش مراودات در تمامی زمینه‌ها یادآور شد: در زمینه مراودات اقتصادی این مهم (حذف ویزا) به رونق هرچه بیشتر صادرات می‌انجامد.
هاشم فاضل ادامه داد: در جریان سفر رئیس‌جمهوری ایران به بغداد و همچنین سفر نخست‌وزیر عراق به تهران در خصوص افزایش مراودات اقتصادی اظهارنظرهای مثبتی انجام گرفت که امیدواریم به افزایش و تعامل بیشتر در این بخش‌ها منجر شود.
او افزود: رغبت و تصمیم دو کشور برای ارتقاء تجارت و رونق دادن به صادرات تا سقف ۲۰ میلیارد دلار است که مقامات عالی‌رتبه نیز بر این مسئله تأکید جدی داشتند.
رئیس اتاق بازرگانی بابل عراق افزود: با کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استان بابل رایزنی به‌منظور صادرات کالاهای وارداتی به عراق به ایران داشتیم، البته این پیشنهاد به نخست‌وزیر عراق ارائه شد که کالاهایی که به کشور عراق می‌رسد به ایران صادر شود.
او، خواستار انتقال کارگاه و شرکت‌های ایرانی به عراق با مشارکت بخش خصوصی و به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک شد و گفت: با جدیت تمام این موضوع را دنبال خواهیم کرد و امیدواریم با همکاری یکدیگر این مهم به‌زودی اجرایی شود.
هاشم فاضل از تشکیل دفتر مشترک اتاق بازرگانی استان ایلام با استان‌های هم‌جوار عراق استقبال کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنیم تا نمایشگاه‌هایی از طرف اتاق بازرگانی ایلام یا سایر استان‌های مرزی به‌صورت دائمی دایر شود.
رئیس اتاق بازرگانی دیوانیه عراق نیز در این نشست گفت: روابط خوبی با همه اتاق‌های بازرگانی استان‌های ایران داریم اما رابطه استان‌های هم‌جوار مرزی عراق با استان ایلام بسیار خوب و ویژه است.
محمود عبدالحسن جبار افزود: کشور عراق روابط زیادی با کشورهای اروپایی و عربی دارد اما رغبت و تصمیم ما ارتقاء این روابط با جمهوری اسلامی ایران و تداوم و استمرار تجارت و بازرگانی است.
وی در خصوص برپایی نمایشگاه کالاهای ایرانی در عراق تصریح کرد: اتاق بازرگانی دیوانیه همانند سایر استان‌های مرزی با ایلام از این مهم استقبال می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی دیوانیه عراق از آمادگی کامل این استان برای دعوت شرکت‌های ایرانی و تشکیل خطوط تولید در این استان خبر داد و افزود: این موضوع را با مقامات عالی‌رتبه به‌صورت جد پیگیر خواهیم شد.
رئیس اتاق استان بازرگانی دیالی عراق هم از آمادگی کامل برای ایجاد دفتر مشترک بین اتاق بازرگانی استان‌های مرزی عراق با استان ایلام خبر داد و افزود: این دفاتر مشترک باید تضمین‌کننده امور تجاری بوده تا تجار با اطمینان خاطر بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند.
محمد سامی حمید ملاجواد خواستار اجرای ضمانت اموال تجار دو طرف شد و یادآور شد: در توافق‌نامه‌ای که منعقد می‌شود باید این موضوع لحاظ شود.