بر اساس برآورد های صورت گرفته بیش از ۲۲ درصد مشترکان تجاری و نزدیک به پنج درصد مشترکان خانگی تهران پرمصرف هستند که به گفته هاشمی مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ از سال گذشته تاکنون تعداد ۸۰ هزار مشترک پرمصرف خانگی و حدود ۱۰ هزار مشترک پرمصرف تجاری کاهش داشته است.
به گفته وی سال گذشته ۴۸۰ مگاوات مدیریت مصرف در زمان پیک انجام شد اما امسال تاکنون ۲۷۰ مگاوات مدیریت مصرف انجام شده است اما باید گفت که در ۷۰ روز گذشته در ۱۸ روز پیک مصرف بیش از چهار هزار مگابایت و در ۳۷ روز بیش از سه هزار و ۵۰۰ مگاوات به ثبت رسیده است.
هاشمی معتقد است با توجه به هزینه ۳۰ میلیارد ریالی تامین هر مگاوات ساعت برق، ۲۴ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای مدیریت پیک مصرف در این ۳۷ روز مورد نیاز است اما با وجود این شرایط بازهم مدیریت ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف می تواند حصاری برای خاموشی باشد.
به طور کلی در خصوص وضعیت برقی تهران می توان گفت که در حال حاضر چهار میلیون و ۳۷۰ هزار مشترک در تهران وجود دارد که در این بین مشترکین صنعتی بزرگ ولتاژ اولیه ۴۰۱ اشتراک، مشترکین اداری – تجاری ولتاژ اولیه ۲۰۸۶ اشتراک و مشترکان منابع آب شرب ولتاژ اولیه ۱۰۲ اشتراک را شامل می‌شود.
همچنین سهم مشترکین خانگی و کسبه سه میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۶۳ اشتراک است و سایر مشترکین نیز ۲۵۴ هزار و ۴۷۷ اشتراک را شامل می‌شود.
مقدار پیک بار در تهران ۴۱۵۹ مگاوات تخمین زده شده که سهم صنایع بزرگ ۲۵۰ مگاوات، ساختمان‌های اداری ۸۹۰ مگاوات و سهم تامین منابع آب شرب ۴۰ مگاوات ثبت شده است.
علاوه بر این سایر مشترکین ۲۴۰۹ مگاوات و سهم تلفات شبکه ۵۷۰ مگاوات تخمین زده شده، اما در بخش ساختمان‌های اداری برنامه‌ریزی برای کاهش ۲۰۰ مگاوات به صورت غیرهمزمان صورت گرفته است.
با توجه به شرایط بحرانی در حوزه برق و گلچین شدن راهکار مدیریت مصرف برای گذر از خاموشی لازم است که تمام ارکان جامعه برای حل این معضل بسیج شوند البته وزارت نیرو نیز بیکار ننشسته و با ارائه مشوق های بخش های مختلف را تشویق به کم مصرفی کرده به طور مثال در سال گذشته چهار هزار و ۲۰۰ مشترک صنعتی برای عبور از اوج مصرف برق کشور همکاری داشته‌اند که ۹۰ میلیارد تومان تخفیف به این مشترکان پرداخت شد همچنین تاکنون برای ۳۳ گروه از مشترکان صنعتی کشور الگوی مصرف بهینه برق تدوین و استانداردسازی شده است به‌طوری که این گروه از مشترکان صنعتی باید معیار مصرف خود را به حد استانداردهای تدوین شده کاهش دهند در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
علاوه‌بر این سال گذشته ۲۷ هزار مشترک در بخش کشاورزی برای مدیریت مصرف جذب شدند البته اقدامات و همکاری‌های خوبی نیز در بخش‌های تجاری و خانگی برای اجرای بحث‌های مدیریتی مصرف انجام شده است و امید می رود که این اقدامات بتواند راهی برای گذر از خالموشی کشور باشد.