سه سال از دولت یازدهم می‌گذرد و کافی است به آمار و ارقام و وضعیت صنعتی سه سال پیش بخش صنعت، معدن و تجارت کشور نگاهی بیندازیم و آن را با شرایط فعلی مقایسه کنیم هرچند که هنوز حال و روز بخش صنعتی کشور رو به راه نشده است و هر روز خبر تعطیلی یکی از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور به گوش می‌رسد اما کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعتی با دیدی واقع بینانه به این شرایط نگاه می‌کنند و معتقدند اگر چه شرایط صنعتی و معدنی کشور بهبود قابل توجهی نیافته است اما نمی‌توان این شرایط را با آنچه در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ به سر بخش صنعتی و معدنی کشور وارد شده است، مقایسه کرد.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق ایران برای اینکه عملکرد سه ساله دولت را به بوته نقد و بررسی بکشاند، لازمه این کار را بازگشت به عقب و بررسی عملکرد دو دولت قبلی می‌داند و می‌گوید: «ما برای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه صنعت باید یک بازگشت به عقب و گذشته بزنیم و ابتدا سال‌های ٨٤ تا ٩٢ که دولت نهم و دهم مستقر بود را بررسی کنیم.
طی این سال‌ها با درآمدهای سالانه بالغ بر١٠٠ میلیارد دلار به جای استفاده از ظرفیت بی‌بدیلی که به لطف قیمت‌های بالای نفت در بازار جهانی فرصت بی‌بدیلی را در اختیار دولت نهم و دهم قرارداد که انتظار می‌رفت با استفاده از این درآمدها زیرساخت‌های تولیدی تقویت شود، آسیب‌پذیری تولید داخلی به حداقل برسد.»
وی ادامه داد: « متاسفانه نه تنها این طور نشد بلکه با باز کردن دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی به ویژه کالاهای چینی رقابت‌پذیری تولیدات داخلی از یک سمت به دلیل پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز در سال ٨٤ تا ٩١ و تورم دورقمی که در سال پایانی آن دولت به ٥/٤٦ درصد افزایش یافت، موجب شد عملا واردت کالا تسهیل شود. قیمت تمام شده محصولات داخلی سال به سال رقابت‌پذیری خود را هم در بازار داخلی و هم خارجی از دست بدهند و در تداوم سیاست‌های غلط آن دولت ده‌ها هزار واحد تولیدی کشور یا تعطیل شدند یا به مرز ورشکستگی رسیدندو در نهایت این واحدها مجبور شدند با حداقل ظرفیت به کار ادامه داده و سعی کردند واحد خود را از ورشکستگی نجات بدهند تا در حداقل شرایط حیات به تولید ادامه بدهند.»
این کارشناس صنعتی در ادامه تاکید می‌کند: «رشد منفی ٨/٦ درصدی سال ٩١ همراه با تورم ٥/٤٦ درصدی در آن سال به خوبی بیانگر وضعیت تولید داخلی در سال‌های پایانی دولت دهم است با این مقدمه کوتاه باید نتیجه بگیریم با استقرار دولت یازدهم کار سختی برای احیا و بازسازی تولید پیش روی دولت بود و متاسفانه کاهش صادرات نفت به کمتر از ٧٠٠ هزار بشکه در روز همزمان با بلوکه شدن دارایی‌های خارجی کشور و هم کاهش قیمت جهانی نفت از ١٣٠ دلار سال‌های گذشته به نزدیک ١٥ دلار در سال ٩٣ عملا قدرت مانور و حرکت دولت تدبیر و امید بسیار بسیار محدود شده بود.»
ارض اقدس همچنین موضوع بدهی‌های باقی مانده از دولت قبل را هم مزیت بر علت شرایط سخت دولت یازدهم خواند و خاطرنشان کرد: «با همه این محدودیت‌هایی که دولت مواجه بود باید اضافه کنیم که بدهی به ارث مانده از دولت سابق به پیمانکارها، بدهی به شبکه بانکی و بانک مرکزی، و هم ده‌ها هزار پروژه نیمه تمام سطح کشور که ازجمله آنها مسکن مهر با ٧٠٠هزار واحد نیمه‌تمام شرایط را برای هرگونه حرکت اصلاحی توسط «دولت» یازدهم بسیار بسیار سخت و شکننده کرده بود.»
این کارشناس صنعتی که عملکرد دولت در بخش صنعتی را با همه فراز و فرودهایش مثبت قلمداد می‌کند، ادامه داد: «با وجود اینها دولت با تقدیم لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاحاتی در مجوزها و مقررات مخل و مزاحم کسب و کار تلاش کرد در جهت بهبود فضای کسب و کار تلاس کند و با اقدامات بسیار بسیار گسترده‌ای ازجمل�%8�تی که عملکر%� و پولی موفق به کاهش نرخ تورم از ٥/٤٦ درصد به کمتر از ١٠ درصد شد. همچنین با تثبیت تقریبی نرخ ارز در دامنه ٣٥٠٠ تومان آرامش و اعتماد را به فعالان اقتصادی برگرداند.»این فعال اتاق بازرگانی معتقد است: «در این فضای آرامش و اعتماد امید به سرمایه‌گذاری به کشور را افزایش داد و همچنین در سال اخیر با اختصاص ١٦هزار میلیارد تومان یارانه، احیای شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و بخش خصوصی، استمهال بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، بخشش جرایم وام‌های دریافتی آنها، راه‌اندازی کمیته‌های استانی شناسایی و کمک واحدهای تولیدی مساله‌دار در سطح استان‌ها روح تازه‌ای به تولید داخلی کشور دمید. با توافقی که با جامعه جهانی تحت عنوان برجام صورت گرفت و دور کردن شرایط تحریمی ناجوانمردانه‌ای که به کشور تحمیل شده بود همزمان اقدام به بهبود روابط بین‌الملل با کشورهای توسعه یافته اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و برخی از دیگر کشورهای توسعه یافته کرد.»
بهرامی ارض اقدس با اشاره به این شرایط تاکید می‌کند: « حاصل آن هم حضور پر تعداد هیات‌های خارجی به کشور که در راس آنها روسای جمهور آن کشورها نیز این هیات‌ها را همراهی می‌کردند، در کنار سفر رییس‌جمهور کشور به برخی از این کشورها زمینه ارتباط بهتر ونزدیک‌تر با کشورهای توسعه یافته فراهم شد.»
این کارشناس صنعتی نگاهی بلندبالاتر هم به شرایط خارجی دارد و می‌گوید:
« لغو تحریم سوییفت لغو تحریم بیمه‌های بین‌المللی و حمل و نقل بین‌المللی و اصلاح ساختار بانک‌ها پرداخت بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران و تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها همه و همه از جمله اقدامات اصلاحی‌ای بود که دولت در این مدت به عمل آورد و در چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ با محور قرار دادن درون زایی که جز توجه جدی به تولید داخلی الزام دیگری ندارد. و هم نگاه به برونگرایی که آن هم در توسعه صادرات غیرنفتی خلاصه می‌شود راه را برای بازسازی تکنولوژی و دانش فنی، بومی کردن خطوط تولیدی و تجهیزات واحدهای تولیدی وهم جذب سرمایه‌های خارجی، زمینه مشارکت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را فراهم کرد.»یکی از موضوعات مهمی که همواره مورد انتقاد و در عین حال تاکید کارشناسان و فعالان صنعتی است فرصت سوزی‌های انجام شده در دولت سابق است که این عضو اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره می‌کند و معتقد است: «رقابت‌پذیری از دست رفته در زمان دولت نهم و دهم هم‌اکنون بازسازی شده و امروز می‌شود ادعا کرد در بسیاری از بخش‌های که مزیت نسبی داشتیم دوباره مزیت‌ها برای کشور بازسازی شده است، در صورت همراهی فعالان بخش خصوصی با این سیاست‌ها و البته کمک و همراهی سایر قوا و صدا و سیما ان شاءالله زمینه برای حرکت مجدد واحدهای تولید داخل فراهم می‌شود اگر چه هنوز از مشکلات به ارث رسیده باقی است.»
وی به موضوع تسهیلات و مشکلات بانکی هم اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «اقتصاد ما و تولید داخلی ما بانک محور هستند متاسفانه و بانک‌ها هنوز درگیر معوقات بسیار بسیار سنگینی هستند که قدرت مانور آنها را برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی کم کرده و امیدواریم با تدبیر دولت برای فروش دارایی‌های مضر شبکه بانکی املاک و دارایی‌ها و شرکت‌های که در گذشته بانک‌ها تاسیس کرده بودند نقدینگی به شبکه بانکی برگردد و با افزایش سرمایه بانک‌ها که توسط دولت لایحه به مجلس رفته بانک‌ها هم توان پشتیبانی و حمایت را پیدا کنند، ان شاء الله با توجه به رفع تحریم‌ها و توسعه روابط به ویژه با کشورهای همسایه تولید داخلی بتواند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای داخلی در اولویت اول بازارهای بزرگ که با جمعیت بیش از ٤٠٠ میلیون نفری کشورهای همسایه ما، درگام بعدی با نگاه به بازار جهانی کالاهای باکیفیت و رقابت پذیر را تولید کنند و در سایه این تولید و حمایت مردم از تولید داخلی، ورود کالاهای مصرفی به کشور به حداقل ممکن برسد»
بهرامی ارض اقدس همچنین تاکید می‌کند: «همان‌طور که در سال ٩٤ برای نخستین‌بار تراز تجاری مثبت شد و از حجم واردات کالاهای مصرفی به‌شدت کاسته شد به‌طوری که امسال شاهد کاهش چشمگیر واردات گندم و حتی قطع آن هستیم و در حالی که در سال‌های ٩٠ مقادیر زیادی واردات داشتم. واردات شکر، برنج متوقف شده و تولید داخلی جوابگو است؛ در سایر محصولات هم گام‌های بسیار مهمی برداشته شده و امیدواریم که در زمینه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پایین نفتی با بهبود بازار جهانی شرایط برای یک جهش مناسب رشد اقتصادی، با حفظ همین تورم تک‌رقمی فراهم بشود. همان‌طور که در پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی و صندوق بین‌المللی و بانک جهانی شاهد رشد اقتصادی ٥ درصد به بالا باشیم.»
این عضو اتاق ایران در عین حال با تاکید بر اینکه این شرایط نشان می‌دهد عملکرد در بخش صنعتی کشور مثبت بوده است، می‌گوید: «به دلیل رکود جهانی، شاهد کاهش قیمت مواد اولیه در دنیا هستیم از جمله سنگ آهن ٣٦٠ دلار در هر تن امروز به ٤٠ دلار در هر تن رسیده است، یا صادرات سیمانی که قبلا در مقادیر زیادی داشتیم به دلیل مشکلات و نا امنی‌ها همسایگان متوقف شده و حتی به حداقل رسیده است. به دلیل تنگناهای اعتباری دولت با وجود سه برابر شدن بودجه عمرانی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ هنوز ظرفیت‌های لازم در حوزه عمرانی که خود به خود می‌تواند زمینه ساز استفاده از محصولات داخلی باشد فراهم نیست و هنوز با همه سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده حوزه مسکن از رکود خارج نشده و باز امیدواریم که با به ثمر رسیدن سیاست‌هایی بحث افزایش سقف خرید وام مسکن و ایجاد صندوق مسکن و سیاست‌های از این قبیل بخش مسکن هم وارد رونق شود و با رونق این بخش بیش از ٢٢٠ شغل و صدها محصول داخلی از سیمان و گچ گرفته تا کلید و پریز و در نهایت زنجیره لوزام خانگی و فرش به چرخش درآمده و رونق می‌گیرند.»