بهزاد کلانتری، طی سخنانی در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: بسته کاهش فرانشیز مهم ترین بخش طرح تحول سلامت به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: بسته کاهش هزینه‌های پرداختی توسط بیمار عنوان صحیح‌تری است که باید به جای کاهش فرانشیز از آن استفاده کرد.
کلانتری اظهار کرد: این برنامه به میزان پنج درصد پرداخت مستقیم از جیب مردم را کاهش داد. البته در تلاش هستیم تا مشکلات بیماران خاص و صعب‌العلاج را نیز کاهش دهیم و بخشی از منابع را به این سمت سوق دهیم.
مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت وزارت بهداشت با تشریح نحوه تخصیص برنامه کاهش پرداختی بیماران گفت: مجموع پیشنهادهای مطرح در این زمینه با نظر معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بررسی و تصویب شد.
وی افزود: در بسته جدید، دانشگاه‌های علوم پزشکی هزینه طرح تحول سلامت را دریافت و مدیریت می‌کنند. در بسته جدید بیمار نباید هزینه اضافی را پرداخت کند و برای خرید لوازم مصرفی گران‌قیمت نیازی به ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان نیست.
کلانتری گفت: در این بسته، نحوه پرداخت هزینه خدمات گران‌قیمت فاقد پوشش بیمه پایه نیز تعیین تکلیف شده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، طرح تحول نظام سلامت از اردیبهشت ۱۳۹۳ با دو هدف اصلی افزایش دسترسی و افزایش عدالت در ارائه کالاها و خدمات سلامت، آغاز و دستورالعمل آن به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد. با اجرای این طرح، علاوه بر محافظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های سلامت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بخش‌های بستری بیمارستان‌های دولتی مد نظر قرار گرفت.
اهداف این طرح به ترتیب در چهار گام «بهبود دسترسی، استطاعت پذیری و کیفیت درمان»، «توسعه خود مراقبتی»، «واقعی‌سازی تعرفه‌ها» و «تحول در آموزش پزشکی» پیگیری شد.
پس‌ازآنکه سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به دلیل مسائل بودجه‌ای بخش سلامت از همراهی با دولت دوازدهم استعفا داد؛ حسن روحانی در حکمی سعید نمکی را به‌عنوان سرپرست نظام سلامت کشور معرفی کرد. نمکی که پیش‌ازاین معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه‌وبودجه بود در اظهاراتش به‌عنوان سکان‌دار فعلی نظام سلامت بابیان این نکته که طرح تحول سلامت «طرح دولت روحانی» است، تأکید کرده بود: «قطار طرح تحول سلامت را در هیچ ایستگاهی نگه نخواهیم داشت»
طرح تحول نظام سلامت در حالی در دولت یازدهم و دوازدهم اجرا شد که بحران دارو در سال‌های 91 و 92 رقم پرداختی مردم را به بیش از 60 درصد در مراکز دولتی رسانده بود. بااین‌حال به گفته قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، دولت در سخت‌ترین شرایط بودجه و خزانه با کمک مجلس نهم اعتباراتی را به حوزه وزارت بهداشت تخصیص داد که حاصل آن بیمه شدن 11 میلیون ایرانی بود؛ آرزویی که 20 سال بر زمین‌مانده بود. بااین‌حال به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصاد سلامت، «تأمین منابع مالی پایدار» ازجمله چالش‌های اجرای این طرح در دولت تدبیر و امید است که نتیجه آن امروز در بدهی سنگین بیمه‌ها به مراکز دولتی و به‌خصوص داروسازی و صنایع وابسته به آن نمایان شده است.