رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از بررسی شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس گفت: قانون تجارت به‌عنوان یک قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و بسیاری از بنیان‌های اقتصادی نیز به آن متکی است؛ اما نمایندگان مجلس ۱۰۹ ماده از لایحه اصلاح این قانون را فقط در دو ساعت بررسی و تصویب کرده‌اند که دلیل این تعجیل و تبعات آتی آن جای نگرانی و سؤال دارد.
غلامحسین شافعی در هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با اشاره به قدمت 80 ساله قانون تجارت، افزود: اتاق ایران بلافاصله بعد از تعجیل مجلس در تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت، مراتب نگرانی خود را در این خصوص اعلام کرد و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر لزوم تجدیدنظر در این رویه تأکید شد.
شافعی با اشاره به دامنه وسیع اثرگذاری قانون تجارت بر وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد ایران، تأکید کرد: برای تصویب چنین قانون مهمی باید نظرات بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی اخذ می‌شد؛ اما نه‌تنها این کار انجام نشد بلکه نمایندگان مجلس در فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان مجلس دهم، اقدام به تصویب شتاب‌زده قانون مهم تجارت می‌کنند که دغدغه‌ها و ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه عجله در اصلاح این قانون یقیناً بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار خواهد بود، گفت: درخواست ما تجدیدنظر جدی در این رویه غیرمعمول است و از دولت و مجلس انتظار داریم با جدیت به این موضوع ورود کنند.
به گفته شافعی، لایحه اصلاح قانون تجارت باید با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق و به‌صورت جامع و کامل تدوین شود و جای هیچ‌گونه تعبیر و تفسیری در مفاد آن باقی نماند.
بخش کشاورزی و معضل نبود استراتژی بلندمدت
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به مسائل حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، از فقدان یک استراتژی بلندمدت رنج می‌برد و در واقع این کلیت اقتصاد ایران است که دچار بی‌برنامگی بوده و به همین نسبت، رویه‌های غیرقابل پیش‌بینی به سایر شئون آن نیز تسری یافته است.
شافعی با ابراز نگرانی نسبت به چشم‌اندازهای پیش رو در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، افزود: ضعف در استراتژی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت باعث شده تا فعالان اقتصادی هر شب که سر بر بالین می‌گذارند، نگران باشند که فردا چه شرایط جدیدی انتظار آن‌ها را می‌کشد و از این منظر، تمامی بخش‌ها به‌نوعی سرگردانی دچار شده‌اند.
او درباره بی‌برنامگی در عرصه کشاورزی تصریح کرد: بخش عمده آنچه دولت در این حوزه به‌عنوان رویکرد بلندمدت بیان می‌کند، با عمل فاصله دارد. برنامه‌های بلندمدت دولت در حوزه اصلاح الگوی کشت مشخص نیست و اگرچه حرف‌هایی زده شده اما در عمل چیز دیگری مشاهده می‌شود. این موضوع در بحث آبیاری نوین نیز مصداق پیدا می‌کند. البته پدیده خرده مالکی در کشاورزی ایران نیز باعث شده تا بسیاری از طرح‌های خوب دولت، ناکارآمد باشند.
شافعی تأکید کرد: قدمت کشاورزی در ایران، آن را با پاره‌ای از فرهنگ ما در پیوند قرار داده است و وابستگی و علقه جامعه به این بخش باعث شده تا هرگونه تغییر و تحول در آن، جامعه را نیز به‌موازات خود تحت تأثیر قرار دهد.
بخش کشاورزی؛ تولید خصوصی و مدیریت دولتی
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز به شرح مشکلات و موانع موجود در عرصه کشاورزی پرداخت و گفت: بسیاری از نقدهایی که به بخش کشاورزی وارد می‌شود، گریبان گیر سایر عرصه‌های اقتصادی نظیر صنعت یا حتی خدمات نیز هست.
محمدرضا اورانی با اشاره به بحران آب و سهم بخش کشاورزی و مصارف مدیریت نشده آن در بروز این شرایط، افزود: اینکه خراسان رضوی در اقلیم خشک و نیمه خشکی قرار گرفته و با کمبود منابع آبی روبه‌روست، حرف تازه‌ای نیست و این عارضه سال‌هاست که گریبان گیر ما بوده؛ اما چرا بااین‌وجود، سال‌ها پیش وزارت صنعت وقت مجوز به ساخت 11 کارخانه قند در این خطه داد و اراضی فراوانی نیز زیر کشت چغندرقند رفت.
به عقیده اورانی، این صنعت بوده که به اقتضای نیازش، مصرف آب کشاورزی را افزایش داده و این وضعیت در بخش فولاد ما نیز وجود دارد که با توسعه نامناسب صنعتی، به چالش‌های آبی دامن زده است اما بخش صنعت هیچ جایی نمی‌خواهد پاسخگوی این چالش‌ها باشد.
او همچنین با انتقاد از ضعف جدی در برنامه‌ریزی‌ها و رویکردهای توسعه‌ای، گفت: صدور مجوزهای بی‌رویه، هم صنعت و هم کشاورزی ما را به خود مبتلا کرده است. درحالی‌که ظرفیت تولید فراهم شده در بخش صنایع و فرآورده‌های لبنی استان ما، 2 میلیون و 500 هزار تن است، آنچه به‌عنوان خروجی بخش تولید ارائه می‌شود، یک‌میلیون تن است. از سویی، به‌رغم ایجاد ظرفیت اسمی 500 تنی در بخش بهره‌برداری، فرآوری و بسته‌بندی زعفران، حجم تولید این محصول در استان ما 290 تن برآورد می‌شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که ظرفیت‌هایی به اتکای سرمایه‌های کلان در این خطه فراهم آمده اما به‌واسطه عدم هم‌خوانی آن با نیازهای موجود و حجم تقاضای بازار، بخشی از آن را بلااستفاده مانده است.
این مقام مسئول متذکر شد: به‌رغم آنکه 96 درصد تولید در حوزه کشاورزی، توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد اما در سازوکارهای مدیریتی‌اش به‌مراتب دولتی‌تر است. همین امر باعث شده تا تشکل‌های این بخش باوجود قدمت زیادشان، نتوانند نقش پررنگی در سیاست‌گذاری‌ها داشته باشند. البته که نگاه بعضی مدیران به تشکل‌ها به‌مثابه یک چاشنی است یعنی اگر نماینده تشکلی در جلسات، مطابق ذائقه مدیر دولتی صحبت کرد، پذیرفته مقبول خواهد بود اما اگر نقد کرد، در جلسات بعدی دعوت نخواهند شد.
اورانی خاطرنشان کرد: البته وزیر جهاد کشاورزی از زمان تصدی این مسئولیت، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده تا نمایندگان نظام صنفی و سازمان مهندسی کشاورزی در جلسات حضور داشته باشند و ما هم گفته‌ایم، مصوبات آن جلساتی که بدون حضور نمایندگان تشکل‌های مذکور برگزار می‌شوند را قبول نخواهیم کرد.
به عقیده او یکی از نقیصه‌های ما نبود تشکل در بعضی عرصه‌های تخصصی نظیر زیربخش‌های زراعت، باغبانی و... است. جبران این نقص و حرکت به سمت نهادسازی جزو مهم‌ترین اهداف ما خواهد بود.
