قانون تجارت که بیش از ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد در حال بازنگری در مجلس است؛ آن‌هم با سرعت بالا و بدون مشورت کافی با بخش خصوصی؛ تا جایی که گفته می‌شود نمایندگان مجلس در ۲ساعت ۱۰۹ ماده از این قانون را تصویب کرده‌اند. این قانون زیرساخت همه قوانین، تعاملات اقتصادی و یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب آمده و مهمترین قانون در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی است. گفته می‌شود قانون تجارت بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی در سال 1311 تهیه و تصویب شده است؛ بر همین مبنا کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چندپارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم‌تر امکان تفسیر این قانون ازجمله مهمترین مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی بخش خصوصی در قالب نقد مطرح شده است و این بخش همواره خواستار تغییر و اصلاح قانون فعلی تجارت بوده است. با این حال با توجه به تدوین لایحه اصلاحی قانون تجارت، فعالان بخش خصوصی و حقوقدانان نسبت به تغییر این قانون و اجرای به یکباره آن هشدار می‌دهند و معتقدند که قانون جدید نباید به‌صورت کامل اجرایی شود، زیرا نظم تجارت را به هم می‌ریزد.
در همین زمینه محمدرضا پاسبان حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که لایحه اصلاح قانون تجارت پر است از ابهام و پیچدگی که امکان نوآوری در فضای تجارت را سلب می‌کند و در تلفیق دیدگاه‌ها نتوانسته موفق عمل کند.
متن کامل گفت‌وگوی «پایگاه خبری اتاق ایران» با این حقوقدان و مجری تدوین لایحه اصلاحی قانون تجارت از سوی دولت در سال 84 را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اینکه سال‌ها از تصویب قانون فعلی تجارت می‌گذرد، چالش‌ها، ابهامات، ایرادات و خلا‌های اصلی این قانون چیست؟
یکی از مهمترین عواملی که باعث شد تا دولت در سال 1381 با تصویب مصوبه‌ای تصمیم به اصلاح قانون فعلی تجارت گیرد و پروژه تغییر قانون تجارت فعلی مطرح شود، ظهور نهادهای جدید حقوقی و اقتصادی در فضای کسب و کار کشور و جای خالی آنها در قانون تجارت مانند ادغام و تجزیه بود که در قانون فعلی تجارت لحاظ نشده است. از طرفی با توجه به کهنه بودن این قانون، اجرای آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی مشکل‌آفرین شده است. هر چند گفته می شود که قانون تجارت ما مصوب 1311 است، اما عمر قانون تجارت فعلی کشور به قبل از این تاریخ بازمی‌گردد و گفته می‌شود ریشه در قانون 1807 فرانسه در دوره بناپارت دارد. خود فرانسوی‌ها هم حتی قانون تجارتشان را مرتبا با توجه به شرایط اقتصادی عوض کرده‌اند. هر چند صرف اتکا بر قدمت دلیل تغییر قانون محسوب نمی‌شود، اما قدمت قانون تجارت فعلی کشور ما باعث شده تا برخی نهادهای جدید قانونی دیده نشوند و همین امر امکان نوآوری را سلب کرده است.
بنابراین در همان زمان با مصوبه دولت تیمی تشکیل شد تا لایحه قانون تجارت با در نظر گرفتن نظرات کلیه ذی‌نفعان لحاظ شود که متاسفانه خروجی آن لایحه با آنچه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده به کلی مغایر است و همین لایحه هم بدون توجه به اعتراضات بخش‌های اقتصادی و ایرادات حقوقدانان در حال حاضر در مجلس به سرعت بررسی و تصویب می‌شود.
تفاوت لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین شده توسط دولت در سال 84 و مرکز پژوهش‌های مجلس چیست؟
مهمترین تفاوت لایحه اصلاح قانون تجارت که الان در مجلس در حال بررسی است و لایحه قبلی که سال 84 تهیه کردیم، به نحوه تدوین سازوکارها برمی‌گردد. لایحه‌ای که آن زمان تصویب شد، اولا مصوبه دولت را در دو مرحله داشت و دوم اینکه چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های شرکت‌های تجاری، اشخاص حقوقی، قراردادهای تجاری، اسناد تجاری و ورشکستگی مسئول بررسی دقیق این لایحه و تطبیق آنها بودند.
همان زمان برای دریافت نظرات بخش خصوصی، دولتی و حتی اشخاص مرتبط فراخوان عمومی داده شد و لایحه به نهادهای مرتبط از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال شد تا همه نظرات را به منظور تدوین لایحه قانون تجارت مدنظر قرار دهیم. تا جایی که شورای راهبردی‌ای شامل نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی دولتی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی تشکیل شد تا پس از تدوین نهایی لایحه نهایی، کلیه نظرات اعمال شود.
در سال 1384 لایحه تجارت در 1028 ماده پس از تصویب دولت به مجلس رفت و کلیات آن به عنوان لایحه تصویب شد اما در روند بررسی جزئیات، یکی دو نماینده ایراداتی به این لایحه گرفتند که قرار شد ظرف چندماه مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحیه‌های خود را بر این لایحه اعمال کند که این چند ماه به چند سال طول کشید و در نهایت آنچه به عنوان خروجی مرکز پژوهش‌ها در حال حاضر در مجلس فعلی در حال بررسی است، در یک محیط بسته رقم خورده که نه نظرات دانشگاهیان و نه حتی بخش خصوصی در آن گنجانده نشده است.
متاسفانه هیچ زمان هم اعلام نشد که چرا مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه اصلاح قانون تجارت را که توسط دولت وقت تدوین شد یکباره کنار گذاشت و لایحه پر ایراد کنونی را تدوین کرد. معقتدم لایحه فعلی قانون تجارت توسط کسانی در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده که تخصص کافی بر مباحث حقوق تجارت ندارند و از طرفی نمایندگانی هم که آن زمان حمایت و موافقت خود را از این لایجه اعلام کردند، ملاحظاتی داشتند که هیچکدام علمی و مبتنی بر مصلحت عمومی نبوده و بیشتر به دعواهای سازمانی و تعارض دیدگاه‌ها برمی‌گشت.
چالش‌های اصلی لایحه اصلاح قانون تجارت چه مواردی هستند؟
از دید یک حقوقدان اگر بخواهم نظر دهم، لایحه اصلاح قانون فعلی تجارت پر از ایراد و ابهام و پیچیدگی است. آنچه که در لایحه اصلاح قانون تجارت فعلی دیده می‌شود، تلفیق دیدگاه‌های فقهی- سنتی با تحولات روز تجاری است که متاسفانه موفق هم عمل نشده است.
برای نمونه در ماده اول این لایحه به انعقاد قرارداد بین صاحبان حِرَف با یکدیگر اشاره شده اما مشخص نشده است که منظور از «حِرف» دقیقا چیست و چرا صاحبان حرف که ممکن است به فعالیت‌های خرد مشغول باشند باید تابع قانون تجارت باشند؟ یا اینکه در بند دو همین ماده آورده شده «کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف با مصرف‌کنندگان مشروع بر آنکه قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف‌کنندگان در رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف‌کننده نباشد»؛ تفسیر همین بند و احراز مصادیق مرتبط با آن، متضمن تعارض دیدگاه‌های قضات و حقوقدانان خواهد بود تا منظور مقنن روشن شود.
نمونه‌های مشابه دیگری از این نوع ابهامات در مواد لایحه قانون تجارت دیده می‌شود. مثلا در ماده سوم این لایحه آورده شده است که «قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقبین آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند»؛ قانون تجارت اصلا قانون مناسب برای تعیین دادگاه صالح نیست، چراکه وظیفه این امر بر عهده قانون آیین دادرسی مدنی است. نتیجه این مقرره ایجاد تناقض ظاهری و ماهوی میان قانون شکلی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ماهوی تجارت و بحث «قانون عام و خاص» و «قانون مقدم و موخر» را پیش خواهد آورد.
موافقان لایحه اصلاح قانون تجارت بر این باورند که این قانون، بومی شده است. نظر شما چیست؟
اینکه قانون تجارت باید بومی‌سازی شود، سخنی درست و حق است. اما متاسفانه آنچه در عمل در لایحه تجارت مجلس اتفاق افتاده شبیه بومی‌سازی خودرو پژو بود که موتور پیکان را بر آن سوار کردند.
پیشنهاد من این است که در وهله اول، مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت را متوقف کند و دولت کارگروهی تخصصی را برای تدوین لایحه قانون تجارت تشکیل دهد؛ مشابه همان کاری که سال 84 انجام دادیم اما با دقت و بررسی بیشتر. دولت باید بپذیرد که برای اصلاح قانون تجارت باید از شتابزدگی پرهیز کند و هزینه کند چراکه این قانون، قانون مادر است.