کیوان کاشفی در جلسه پنجاه و دوم شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با حضور وزیر صمت برگزار شد با اشاره به تصمیمی که برای تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت گرفته شده، گفت: اگرچه ادغام این دو حوزه از ابتدا اشتباه بود اما تفکیک دوباره آن اشتباه بزرگتری است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این تفکیک دردسرهای زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد، عنوان کرد: مشکلات از هم اکنون در شهرستان‌ها آغاز شده است.
کاشفی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی که اکنون در کشور بسیار مورد توجه است و مقام معظم رهبری هم بسیار بر آن تاکید دارند، یادآوری کرد: متاسفانه در حمایتی که از واحدهای بزرگ و واحدهای کوچک و متوسط می‌شود فاصله زیادی وجود دارد.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، واحدهای بزرگ دسترسی بهتری به تسهیلات، مسئولین و ... دارند اما این شرایط برای واحدهای کوچکتر چندان فراهم نیست.
وی افزود: این در حالی است که عمده اشتغال کشور خصوصا در آینده از طریق همین واحدهای کوچک و متوسط تامین خواهد شد.
کاشفی خواستار در نظر گرفتن نسخه حمایتی مجزا برای واحدهای کوچک و متوسط شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه از مشکلات حوزه صادرات کشور هم یاد کرد و گفت: در شرایطی که انتظار می‌رفت با افزایش نرخ ارز شاهد رشد صادرات باشیم اما در شش ماه امسال روند صادرات به سمت تنزل رفت که البته شرایط در استان کرمانشاه کمی بهتر است.
کاشفی یکی از دلایل این امر را صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد در زمینه صادرات دانست.
وی تاکید کرد: به علاوه ما حدود ۲۰ کشور در منطقه، اوراسیا و ... داریم که طرف صادرات اصلی ما هستند که باید برای هریک الگویی تعریف کنیم و کالاهای هر کشور را مشخص کنیم.
کاشفی همچنین بر لزوم جلوگیری از موازی‌کاری‌ها در حوزه صادرات تاکید کرد.
رییس اتاق کرمانشاه درباره وضعیت صادرات شش ماهه امسال استان نیز با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی که در این مدت داشتیم، افزود: امیدواریم این کاهش در شش ماهه دوم که اوج کارهای صادراتی است جبران شود.
کاشفی از نقش مهم کرمانشاه در حوزه صادرات و سهم حدود ۳۰ درصدی استان از صادرات ایران به عراق هم یاد کرد و گفت: با وجود این ظرفیت‌ها، در پنج سال اخیر یک ریال از مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی کشور در کرمانشاه هزینه نشده است.
نگذاریم هیچ واحد صنعتی در کشور تعطیل شود
رضا رحمانی وزیر صمت نیز در این جلسه با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، افزود: در چنین شرایطی از دست دادن یک واحد تولیدی و تعطیلی آن مانند تصرف بخشی از خاک کشور توسط دشمن است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی نباید اجازه بدهیم حتی یک واحد تولیدی هم در کشور تعطیل شود.
به گفته وزیر صمت، بانک‌ها نیز حق تصرف واحدی که به تعطیلی بیانجامد را ندارند.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه همه تا زمانی که حتی یک جوان بیکار هم در کشور وجود دارد نباید از پای بنشینند، یادآور شد: برای رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال بیشتر نیازمند تقویت سازمان‌های توسعه‌ای در کشور هستیم.
وی عنوان کرد: اگرچه در گذشته تاکید می‌شد که این سازمان‌ها باید تعطیل شوند، اما امروز اقتصادهای بزرگ دنیا بیشترین بهره را از سازمان‌های توسعه‌ای می‌برند.
رحمانی در ادامه به مباحثی که در مورد کاهش صادرات کشور مطرح است نیز اشاره کرد و گفت: میزان صادرات کشور در پنج ماهه امسال از نظر وزنی ۲۹ درصد افزایش و از نظر ارزش ۹ درصد کاهش داشته که این کاهش ارزش نیز مربوط به تغییر شیوه محاسبه است.
وی همچنین از مزیت‌های مختلف استان کرمانشاه یاد کرد و افزود: یکی از این ظرفیت‌ها در حوزه معادن است.
وی با بیان اینکه بعد از آزادسازی پهنه‌های معدنی استان باید سرمایه‌گذاری در آنها آغاز شود، یادآور شد: اولویت سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی است که پول و تجهیزات بیاورد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از بخش خصوصی، سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو باید در حوزه معادن کرمانشاه پای کار بیایند.
وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: راه‌اندازی یک مگاپروژه معدنی که کرمانشاه را متحول کند، ضروریست.
رحمانی یکی دیگر از مزیت‌های استان کرمانشاه را صنعت قطعه‌سازی خودرو دانست و با اشاره به وجود یک کارخانه خودروسازی در کرمانشاه، افزود: لازم است حداقل قطعات پر تیراژ این کارخانه در داخل استان تولید شود و تولید هر قطعه را به یک شهرستان بدهیم. حتی صنایع خودروسازی بزرگ کشور نیز باید برای تامین قطعات مورد نیاز خود از ظرفیت کرمانشاه استفاده کنند.
به گفته وزیر صمت، کرمانشاه یکی از استان‌های اولویت‌دار برای رونق صنعت قطعه‌سازی کشور است.
وی سپس اشاره‌ای به مصوبات سفر قبلی خود در استان کرمانشاه داشت و افزود: نباید مصوباتی را تنظیم کنیم که قابلیت اجرا ندارد.
رحمانی یکی از مهمترین مصوبات دوره قبل سفر خود را پیگیری پروژه‌های شستا شامل اسیدسیتریک، کاغذ و بیستون تامین اعلام کردو گفت: پیگیری این پروژه‌ها همچنان ادامه دارد و باید برای این پروژه‌ها روزشمار تعریف کنیم تا برای راه‌اندازی آنها جواب بگیریم.
وی حل مشکلات حقوق دولتی معادن کرمانشاه را نیز از دیگر مصوبات سفر قبل خود برشمرد و عنوان کرد: قرار شد حقوق دولتی معادن کرمانشاه بر اساس استخراج واقعی آنها در نظر گرفته شود نه استخراجی که در پروانه بهره‌برداری بیان شده و اگر این موضوع تاکنون اجرا نشده نیازمند پیگیری جدی است.
وی همچنین از پیگیری پیشنهاد استاندار کرمانشاه در زمینه تامین منابع بانکی و همچنین رفع مشکلات مرزها خبر داد.
سند رونق تولید در حال تبدیل شدن به یک الگوی ملی است
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز از بهبود شاخص‌های اقتصادی استان کرمانشاه یاد کرد و آن را نتیجه تدوین سند اقتصاد مقاومتی و دو سند پایین دست آن شامل سند اشتغال و سند رونق تولید دانست.
وی افزود: با کمک این اسناد توانستیم هم جلوی رشد بی‌رویه بیکاری استان را بگیریم و هم روند آن را کاهشی کنیم.
بازوند تداوم بهبود شاخص‌های اقتصاد استان را نیازمند تامین منابع مالی دانست و تاکید کرد: امروز ما در جلسات ستاد تسهیل و کارگروه اشتغال به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات فشار وارد می‌کنیم و از سوی دیگر این بانک‌ها از سوی مدیریت خود در تهران تحت فشار هستند تا منابع و مصارفشان را مدیریت کنند.
به گفته استاندار کرمانشاه، خروجی این امر ایجاد بروکراسی طولانی در بانک‌ها و تحت تاثیر قرار گرفتن فضای کسب و کار استان است.
بازوند دلیل این مشکلات را بلوکه شدن هفت هزار میلیارد تومان منابع بانکی استان در بخش زلزله برای امهال تسهیلات و یا پرداخت تسهیلات به مردم برای بازسازی دانست و عنوان کرد: برای رفع این مشکلات نیازمند تقویت سیستم بانکی استان هستیم.
وی اظهار کرد: اگرچه بانک‌مرکزی با در نظر گرفتن یک خط اعتباری برای کرمانشاه به دلیل مشکلات تورمی که ایجاد می‌کند موافق نیست، اما می‌توان با کمک گرفتن از بانک‌های دیگر استان‌ها، منابع مالی بانک‌های کرمانشاه را تقویت کرد.
به گفته استاندار کرمانشاه، با این کار مشکلات بخش خصوصی که مربوط به کمبود منابع سیستم بانکی است تا حدودی مرتفع خواهد شد.
وی همچنین از طولانی بودن روند واگذاری واحدهایی که توسط بانک‌ها تملک شده‌اند به بخش خصوصی نیز انتقاد کرد و گفت: این روند گاهی بیش از ۱۲ ماه هم طول می‌کشد.
وی بر لزوم کاهش این روند تاکید کرد تا بتوان هرچه زودتر از ظرفیت این واحدهای تملک شده استفاده کرد.
بازوند در ادامه به عقب ماندگی تاریخی که استان کرمانشاه دچار آن شده هم اشاره کرد و یادآور شد: استان ما حداقل در هشت سال جنگ تحمیلی از قطار توسعه عقب ماند و اکنون برای جبران این عقب‌ماندگی نیازمند توجه ویژه هستیم.
وی خواستار پای کار آمدن سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو در کرمانشاه شد.
استاندار کرمانشاه یکی از مهمترین بخش‌هایی که سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند وارد آن شوند را دو منطقه ویژه اقتصادی استان کرمانشاه دانست و خاطرنشان کرد: ما بخش خصوصی ضعیفی در کرمانشاه داریم که تاکنون نتوانسته در این دو منطقه رونق ایجاد کند و تقاضا داریم سازمان‌های توسعه گرا برای یک پروسه چند ساله این مناطق ویژه اقتصادی را در دست بگیرند و در آن رونق ایجاد کنند.
بازوند در ادامه از مشکلات مرزهای استان کرمانشاه هم یاد کرد و گفت: اگرچه این مرزها علاوه بر استان کرمانشاه برای کل کشور هم یک فرصت است، اما مرزهای ما با مشکلاتی مواجه شده است.
استاندار کرمانشاه تعطیلی بیش از دوماهه مرز سومار را از مهمترین این موارد دانست و تاکید کرد: وضعیت مرز نباید بگونه‌ای باشد که با یک گزارش، مرزی که روزانه بیش از ۴۵۰ کامیون در آن تردد داشته و ۴۰۰ نفر در آن مشغول بکار بودند، تعطیل شود.
در ادامه مجتبی صفایی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز به بیان مشکلات حوزه اصناف کرمانشاه پرداخت.
وی تاکید کرد: با تشکیل وزارت گردشگری بیم آن می‌رود که این حوزه روی برخی از صنوف دست بگذارد و تداخل کاری در این حوزه رخ دهد.
صفایی همچنین خواستار در نظر گرفتن تسهیلات برای اصناف شد.
محمدرضا کارگر عضو هیات رئیسه خانه معدن کرمانشاه از رکود حدود 57 درصد معادن استان خبر داد که 21 در صد آنها دوباره احیا شدند.
وی همچنین به بیان مشکلاتی در زمینه حقوق دولتی، ماشین آلات حوزه معادن و ... پرداخت.
در ادامه این جلسه تعداد دیگری از فعالان اقتصادی نیز به بیان مشکلات خود پرداختند.
