غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از ضرورت اصلاح ساختارهای مالی متناسب با بخش‌های مولد سخن گفت و در حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به ارایه چند پیشنهاد با هدف حل مشکلات کلان بانک‌ها پرداخت.
متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:
آغاز یک تعامل سازنده بین بانک مرکزی و بخش خصوصی با تشکیل کمیته ارزی در اتاق ایران به سمت خوبی پیش‌رفته و توانسته است تا حدودی از تصمیمات هیجانی جلوگیری کند. در این خصوص از همکاران خودم در کمیته ارزی اتاق ایران و کارشناسان در بانک مرکزی تشکر می‌کنم و امیدوارم ادامه این گفت‌وگوها نتایج مطلوب‌تری را نیز در آینده حاصل کند.
برای تحقق و رسیدن به توسعه بنگاه‌ها، باید ابتدا به پیش‌نیازهای توسعه و رفتارهایی همچون عملکرد بانک‌ها توجه شود. در اقتصاد بانک‌محور، بانک‌ها قلب تضمینی برنامه‌های توسعه‌ای و شریان اصلی حرکت اقتصاد هستند. زیرا این بانک‌ها هستند که خون تازه‌ای را به شریان‌های اقتصاد کشور تزریق می‌کنند؛ باید فعالیت آنها را زیر نظر گرفت و با تدبیری دقیق و توسعه‌گرایانه آنها را به سمت صحیح رهنمود کرد.
کشورهایی که این اهمیت را به درستی درک کرده‌اند و فعالیت بانک‌ها را تحت لوای برنامه‌های توسعه‌ای و تولید کشورشان به کار گرفته‌اند، توانسته‌اند به توسعه و پیشرفت نائل گردند. اما کشورهایی که نتوانسته‌اند این اهمیت را درک کنند و از آن غافل شده‌اند و افتخارات افسار گسیخته و بدون چون و چرایی را به بانک‌ها و موسسات مالی واگذار نموده‌اند، در این امر توفیقی حاصل نکرده‌اند.
علاوه بر بحث نظارتی که در جریان فعالیت بانک‌ها باید اعمال شود، نکته دیگری که در اینجا حایز اهمیت است و باید بدان توجه نمود، بحث اندازه بخش‌های مالی و بخش‌های مولد افتصاد و تناسب این دو با یکدیگر است. اما واقعیت این است که وضع فعلی بخش مالی، نه تنها تناسبی با بخش‌های مولد ندارد، بلکه مسبب فربه شدن بسیاری از بخش‌های غیرمولد، رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، بهم ریختگی توزیع درآمد و امکانات کشور و گسترش زمینههای رانت‌خواری و فساد که طی مدت‌های مدید ایجاد شده، گردیده است.
سیستم بانکی کشور بیش از آن که به دنبال تخصیص منایع باشد درصدد تامین منابع است؛ در حالیکه محدودیت منابع آنهم در شرایط سخت فعلی ایجاب می‌کند که تخصیص‌های درست و به موقع در دستور کار قرار گیرد.
در ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه، اجازه تاسیس بانک‌ها توسط بخش غیردولتی داده شده است به گونه‌ای که هدف از تصویب این قانون، افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به اصل 44 قانون اساسی کشور عنوان گردیده است.
سوالی که امروز مطرح است، این است که چرا قانون‌گذاران و کارشناسان کشور به دنبال اهداف بانک‌های به اصطلاح خصوصی نیستند و اگر هم به اهداف نرسیده‌ایم، پس اصرار به دنبال کردن وضع موجود چیست؟ البته که آقای همتی حرکت‌هایی در جهت ادغام موسسات اعتباری شروع کرده‌اند که جای تشکر دارد اما لازم است که به این موضوع توجه شود که کاستی این موسسات از جیب مردم پرداخت نشود.
گفته می‌شود که لازم است تامین سرمایه بلندمدت بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه تامین شود و وظیفه بانک‌ها صرفا تامین کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش بنگاه‌ها باشد. به فرض اینکه این موضوع درست باشد که البته نظرات مخالف هم در این حوزه وجود دارد، آیا بازار سرمایه در اقتصاد ایران به اندازه کافی پویا، سالم و توانمند است که این سهم را بتواند به نحو شایسته‌ای تامین و مدیریت کند؟
شناخت ما از بازار سرمایه، آنهم در اقتصاد ایران یک چنین اعتباری را تامین نمی‌کند. اگر می‌خواهیم بنگاه‌های تولیدی و به خصوص صنعتی را توسعه دهیم و شاهد تبلور اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته‌ای باشیم، باید این موارد را حل و فصل کنیم. تا این قبیل بنگاه‌ها نیازمند وام‌ها و اعتبارات بلندمدت با نرخ‌های رقابتی در بازارهای جهانی هستند، با شرایط فعلی تشویق تولید و صنعت و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها صرفا آرزوست.
بارها و بارها در سال‌های گذشته و در بسیاری از همایش‌‌ها به این بحث پرداخته شد که بخش زیادی از کارشناسان بانکی و اقتصادی کشور همه چیز را در استقلال بانک مرکزی جست‌وجو می‌کنند؛ می‌خواهم از شما استدعا کنم که اگر بانک مرکزی مستقل نیست، شما به عنوان مدیران و تصمیم‌گیران عرصه پولی کشور، استقلال رای کارشناسی خود را حفظ کنید. اگر با فشاری خارج از نظر کارشناسی خود مواجه هستید، پافشاری و از دیدگاه‌های کارشناسی خود دفاع کنید. منافع ملی کشور باید خط قرمز شما باشد چرا که اگر بانک مرکزی مستقل هم باشد اما مدیران آن استقلال فکری و نظری نداشته باشند، این استقلال هیچ ارزشی نخواهد داشت.
بانک مرکزی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را در اختیار دارد و جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاه‌های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته و با استفاده از ابزارهای پولی، ثبات پولی را حداقل در میان مدت تضمین نماید.
رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود دارد ولی لزوما تبدیل به تورم نمی‌شود و اینها به سطح اعتماد جامعه به بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی کشور برمی‌گردد.
وقتی صحبت از سیاست‌گذاری پولی کشور می‌شود، صرفا مدیران ارشد بانک مرکزی مدنظر نیستند، کلیت سیستم بانکی بایستی پشت سر بانک مرکزی و تحقق اهداف آن باشند نه اینکه بخشی از سیستم مالی کشور بر خلاف مصالح ملی درصدد بهره‌برداری از شرایط بازارهای مالی و ارزی در کشور باشد. نکته دوم اینکه ابزارهای سیاست‌های پولی مانند نرخ ارز، نرخ بهره، خرید و فروش ارز و اوراق قرضه، صرفا ابزار هستند و نباید خود تبدیل به هدف شوند. بلکه ابزارها باید در راستای تحقق اهداف ملی و توسعه‌ای تعریف و تنظیم شوند؛ البته در این میان، هماهنگی سایر ابزارهای سیاست‌گذاری از قبیل ابزارهای مالی، مالیاتی و ... همگی در همپوشانی با هم باید ترسیم شوند و نوازنده سمفونی اقتدار ملی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی به عنوان هدفی که بارها رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید داشته باشند، شوند.
در ادامه چند پیشنهاد مطرح می‌شود:
1- از دیدگاه کلان باید در درجه نخست ساختارهای مالی کشور متناسب با بخش‌های تولیدی آن باشد و پول نباید از چرخه تولید و اشتغال مولد به چرخه نامولد منحرف شود. لذا لازم است رشد افقی سیستم بانکی متوقف شود و بانک‌ها ادغام و در راستای افزایش بهره‌وری حرکت کنند. حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و موسسه اعتباری نیست و لطمات رقابت مخرب در سیستم بانکی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.
2- بخش عمده مشکلات سیستم بانکی کشور، مطالبات معوق است که خود این مطالبات معوق در واقع زاییده یک اختلال در مبادلات و تجارت است. نگاهی به آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که در مناسبات تجاری، یک گلوگاه نقدینگی ایجاد شده است که حاکی از عدم امکان سریع تبدیل کالاها به وجه نقد است. بخشی از مطالبات معوق و ناکارآمدی چرخه تسهیلات به معوقات پیمانکاران دولت از خود دولت، وزارت‌خانه‌ها و شهرداری‌ها بازمی‌گردد. تا زمانیکه این چرخه اصلاح نشود، سرانجام حل نشده‌ای برای مشکلات نمی‌توان یافت. راه حل‌های کوتاه مدت به تدریج در افق کوتاه مدت نیز بی اثر خواهند شد. واقعیت آن است که بخشی از بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، به واسطه اتخاذ رویکردهای خاص در امر سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی حاصل شده است که نتیجه آن کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، کاهش ظرفیت‌های تولیدی صادراتی و عدم توان بازپرداخت اعتبارات بانکی بوده است که لازم است در این خصوص با سعه صدر و تفکیک این بخش‌ها از سایر فصل‌هایی که به انحراف اعتبارات دست زده‌اند، رفتار متفاوتی صورت گیرد.
3- مسایل و مشکلات بانکی را شاید بتوان در سه عرصه بیان کرد. وثایق بانکی، نرخ‌های تسهیلات و تامین سرمایه در گردش. در خصوص وثایق بانکی باید عنوان کرد که بطور کلی گرفتن وثیقه و پشتوانه ملکی لزوما نباید شرط لازم و کافی برای اعطای تسهیلات باشد. این امر پوششی شده است برای منطق اقتصادی و صحیح پرداخت تسهیلات. بر این اساس اصلاح این نگرش و منطبق کردن اعطای تسهیلات با مشارکت فعال و کنترلی بانک، همراه با اعمال نظرات بر فرآیند اعطا و هزینه‌کرد تسهیلات موارد بسیاری مهم‌تری است که باید در آن راستا اهتمام صورت گیرد. بررسی تسهیلات از ابعاد اقتصادی، مالی، فنی و تعیین صلاحیت مشتریان مبتنی بر توانایی آنها پرداخت و تسهیلات از محل صرف پروژه و تضمین بازگشت سرمایه از ضروریات موفقیت یک موسسه اعتباری است. بهترین وثیقه برای وثیقه برای سیستم بانکی وضعیت بازار فروش شرکت‌های تولیدی و خدماتی باشد؛ البته به شرطی که دخالت دولت به حداقل برسد.
در خصوص مشکل دوم، باید به صراحت اعلام کرد که بخش تولیدی اقتصاد ایران قادر به کار و به خصوص حفظ بنیه رقابت‌پذیر خود با این نرخ‌ها و هزینه‌های تامین مالی نیست. مسایل و مشکلات در خصوص سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌ها، متاسفانه در اقتصاد ایران عملکرد ضعیف بازار سرمایه در جذب و هدایت سرمایه‌های مردمی و همچنین کمرنگ بودن بدنه متوسط جامعه از نظر پارامترهای مردمی و حجم پس‌انداز، سبب شده است تا بنگاه‌های تولیدی که در اکثر نقاط جهان با توسل به بازار سرمایه اقدام به تامین منابع مالی و سرمایه ثابت خود می‌کنند، در این کشور نتوانند در این خصوص موفق عمل نموده و نیازهای مالی خود را از این حیث برطرف کنند.
در اقتصاد ایران این مسئله به شکلی روی‌داده است که بنگاه‌های بزرگ نیز برای تأمین مالی متوسل به سیستم بانکی شده‌اند و مسلماً در این میان با توجه به قدرت و جاذبه جذب اعتبارات، سهم چندانی برای بنگاه‌های کوچک باقی نمی‌گذارند. تقویت توسعه بازار سرمایه در غالب عرضه شکل‌های نوین تأمین اعتبار ازجمله اوراق مشارکت شرکتی و مجبور کردن بنگاه‌های بزرگ با تأمین مالی از بازار سرمایه یک رویکرد بلندمدت در این خصوص است. پس می‌توان سیستم بانکی را به سمتی سوق داد که بیشتر تامین کننده نیازهای سرمایه‌ای بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی و نیازهای خانوارها در جامعه باشند.
در شرایط فعلی که بنگاه‌های تولیدی به دلیل نبود نقدینگی در شرایط استفاده از ظرفیت‌های پایین تولیدی و عملکردی بسر می‌برند شایسته و بایسته است که به‌منظور خارج کردن اقتصاد کشور از رکود حادث‌شده، راهکارهای لازم به‌منظور برون‌رفت اتخاذ گردد. در این خصوص باید در قدم اول به حفظ و ثبات سرمایه‌گذاری و اشتغال فعلی متمرکز شد و در گام بعدی به سراغ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانند در بازارهای صادراتی توفیق‌های شخصی را حاصل نمایند، روی می‌آورد.
نهایتاً جناب دکتر همتی شرایط تحریمی در یک سال و نیم اخیر فشارهای فزاینده‌ای به کشور به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی وارد آورده و تنگناهای پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی در اثر تشدید تحریم‌ها بیش از گذشته شده است. جلسات متعدد بخش خصوصی با کارشناسان و مسئولان حوزه پولی و ارزی تااندازه‌ای با گشایش مسیر برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار منتج گشته که جا دارد از نهاد پولی کشور در شرایط سخت کشور کمال تشکر را داشته باشیم. حضور آقای دکتر همتی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی فرصتی را برای بخش خصوصی فراهم آورده تا از نزدیک مسائل و گرفتاری‌های باقیمانده برای فعالان اقتصادی، طرح گردد و در صورت امکان راهکارهایی برای حل‌وفصل مسائل پیش روی اندیشیده شود به‌طوری‌که خروجی آن به کسب منافع ملی کشورمان بیانجامد. بخش خصوصی به‌ویژه تولیدکنندگان به‌مثابه رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی هستند و در این شرایط خطیر بیش‌ازپیش نیازمند همراهی و پشتیبانی از سوی حاکمیت و دستگاه‌های مرتبط می‌باشند. قطعاً تلاش برای هموار ساختن مسیر برای رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی گامی به‌سوی پیروزی خواهد بود.