تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو قطع وابستگی به نفت است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای ایستادگی بنای اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های ناگهانی است تا با هر تلاطمی، کمر آن خم نشود و زیرساخت‌هایش به چالش کشیده نشود. بیشترین آسیبی که تا به امروز، به واسطه این تکانه‌ها وارد آمده، از محل وابستگی اقتصادمان به نفت بوده، پس تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو قطع وابستگی از نفت است.

غلامحسین شافعی که در دهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می گفت، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی نُقل مجالس و محافل مختلفی است و با ورود این مفهوم به ادبیات اقتصادی کشور، به فراخور احوال، تفاسیر مختلفی از آن ارائه شده که البته اغلب ناقص و فاقد یک درک مشترک هستند.

شافعی افزود: موضوعی که رهبر معظم انقلاب بیان کردند، بر تقویت بنیان اقتصاد کشور تاکید داشت تا با هر تلاطمی، کمر آن را خم نشود. عبور از اقتصاد وابسته به نفت، می تواند به تحقق این مفهوم بیانجامد.

او در ادامه به طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این حرکت جدید باید مغتنم شمرده شود. قاعدتا تازگی این طرح باعث می شود تا نقایصی هم بر آن وارد باشد و دغدغه‌هایی نیز به موازات آن شکل بگیرد اما رسالت اتاق مشهد در این خصوص، تلاش برای هدایت‌گری و بهینه سازی اقدامات صورت گرفته در چارچوب الگوی مذکور است.

وی عنوان کرد: در همین راستا و به منظور بررسی و شناسایی مشکلات احتمالی طرح مذکور، می‌توان بازه مشخصیف مثلا طی 2 ماه، را برای ارائه ابعاد الگوی مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی استان، در کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد تعیین کرد و سپس جمع بندی نظرات جمع بزرگی از فعالان اقتصادی استان که عضو کمیسیون های مذکور هستند را به استاندار خراسان رضوی، منتقل کرد.

وی تاکید کرد: معتقدیم این الگو که در آن ارکان حاکمیتی و بخش خصوصی در کنار هم قرار می‌گیرند و دغدغه‌های مشترکی برای آن ها تعریف و از سوی ایشان دنبال می‌شود، می تواند منشاء اتفاقات خوبی باشد و برای بهینه کردن نتایج آن، باید اشکالاتش نیز به موازات اجرا، احصاء شود.

ضرورت توجه به توسعه منطقه ای

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، به جایگاه واحدهای کوچ و متوسط در اقتصاد اشاره کرد و گفت: این نگرش که ایجاد و توسعه واحدهای کوچک و متوسط در کشور، به هدر رفت منابع منجر می‌شود و یا اینکه کشورهای توسعه‌یافته، ایجاد واحدهای بزرگ اقتصادی را مورد تاکید قرار می‌دهند و از واحدهای کوچک چشم می پوشند، اشتباه است.

وی توضیح داد: از قضا در کشورهایی که اقتصادی توسعه‌یافته دارند، واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و مورد حمایت جدی قرار می گیرند. البته که رویکرد حمایتی از آن‌ها، متفاوت است. در واقع این واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در امتداد فعالیت مراکز بزرگ تولیدی تعریف می‌شوند تا ضمن ایجاد یک زنجیره ارزش، فعالیت‌شان پایدار شود. برای نمونه، قطعات یک برند بزرگ خودروساز را واحدهای کوچک و متوسط تولید می‌کنند و به بهینه‌سازی عملکرد در آن بخش منجر می‌شوند.

او در ادامه بار دیگر بر اهمیت توسعه منطقه‌ای با هدف توسعه عدالت در بخش های مختلف تاکید کرد و گفت: اتاق مشهد در این خصوص طرحی را آماده کرده‌ و در هماهنگی با وزیر کشور، مقرر شد تا طرح مذکور در حضور استانداران سراسر کشور، ارائه شود.

معین‌های اقتصادی برای انجام مکاتبات به شبکه دولت متصل می شوند

دستور کار نخست این جلسه، ارائه گزارشی در خصوص روند پیشرفت الگوی مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی خراسان رضوی و اقدامات نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در این راستا بود. علی اکبر لبافی، دبیر این نهاد طی سخنانی گفت: این مدل، مبتنی بر رویکردهای اقتصاد مقاومتی، با نگاهی مشارکتی و در سایه همگرایی ارکان حکومت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی تعریف شده است و به عنوان اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان برای عبور از شرایط تحریم، مدیریت سپرده‌ها و منابع داخلی، هدایت نقدینگی به سمت  تولید، خلق ثروت، توانمندسازی جامعه روستایی و شهری، افزایش سرانه‌های درآمدی مردم، کاهش برخوردهای سلیقه ای در بحث اجرای قوانین، ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی‌ها به شمار می آید.

وی ادامه داد: مداخله گران حوزه اقتصاد در هر جامعه‌ای به سه گروه دولت‌ها، فعالان اقتصادی انتفاعی و خیران اقتصادی توسعه‌گرا و غیرانتفاعی تقسیم می شوند. نگرش و تاکید ما در این طرح، بر استفاده از ظرفیت های گروه سوم بوده است.

لبافی ارکان «نهاد اقتصاد مقاومتی» را شامل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان» و «نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در تعامل با یک ارگان خصوصی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد)» دانست و توضیح داد: ساختار نهاد مردمی نیز متشکل از دبیر نهاد، معین های اقتصادی و نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی است. همچنین «پیگیری مستمر فعالیت معین ها و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین آن ها»، «تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر فرآیند اقدامات معین ها بین دستگاه های اجرایی صادر کننده مجوز»، «هماهنگی و پیگیری  تهیه اسناد بخشی، آمایش سرزمین ، طرح های کسب و کار و ارائه به معین ها»، «شناسایی نقاط ضعف و قوت فرآیند اجرا و تلاش برای رفع نقاط ضعف»، «انتقال تجربیات معین های موفق به دیگر معین ها»، «تهیه گزارش های مستمر از فرآیند اجرا و انعکاس به مبادی ذی ربط» و به طور کلی «رصد نمودن همه فعالیت های معین ها برای کمک به اجرای مدل  مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی» نیز از رسالت های نهاد مردمی به شمار می آید.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گزارشی از اقدامات معین های موفق در استان ارائه کرد و به بیان بعضی از دستاوردهای این نهاد پرداخت و گفت: تهیه و ارسال اسناد، آمایش سرزمین و توسعه بخشی برای معین ها، تهیه و ارسال مطالعات و طرح های کسب و کار به روستاهای تحت پوشش، تهیه و تدوین وظایف گام‌به‌گام معین ها، ایجاد سامانه ثبت عملکرد معین های اقتصادی استان (با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری بر روی سامانه مدیریت فرآیندهای استانداری خراسان رضوی)، تشکیل کانال ارتباطی و اطلاع رسانی نهاد با معین های اقتصادی و مسئولان، فراهم شدن ساز و کار ایجاد صندوق های خرد ضابطه مند با مشارکت بانک ها و معرفی چندبانک (پست بانک، بانک رسالت و بانک ملی) به معین های اقتصادی جهت ایجاد صندوق ها در مناطق تحت پوشش خود، تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی توسعه قبل و بعد از اجرای الگوی طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، تعریف کارت اهداف روستا، تدوین شاخص های ارزیابی و انتخاب معین های اقتصادی جدید و تهیه فرم ارزیابی پیشرفت طرح ها و پروژه های اجرایی معین های اقتصادی؛ بخشی از اقدامات این نهاد هستند.

وی در ادامه متذکر شد: یکی از اقدامات ما، تعیین و تبیین شفاف ماموریت های ارکان مختلف این طرح بود و به همین استناد برای ائمه جمعه، فرمانداران، روسای دادگستری و نمایندگان مجلس شهرستان ها، فهرستی از ماموریت ها و مسئولیت ها احصاء و ابلاغ شد.

لبافی در ادامه از ایجاد سامانه ثبت عملکرد معین های اقتصادی گفت و توضیح داد: سامانه مذکور به صورت شفاف، هر کدام از اضلاع مثلث توسعه اقتصادی در هر شهرستان را معرفی می کند و پروژه ها، میران پیشرفت آن ها و برنامه های توسعه ای هر منطقه را به مخاطبان ارائه می دهد. معین ها نیز می توانند از این ساختار برای ثبت میزان پیشرفت کار خود و اطلاع رسانی به جامعه، بهره بگیرند. اقدام دیگر ما، فراهم‌سازی امکان اتصال معین ها به شبکه دولت برای انجام مکاتبات بود که تاکنون این ظرفیت برای 22معین فراهم آمده و توسعه آن ادامه دارد.

وی در ادامه له آمارهای این حوزه اشاره کرد و گفت: در مجموع 87  شرکت و سازمان با امضای 102 تفاهم نامه، به عنوان معین اقتصادی، فعالیت خود را آغاز کرده اند. 93درصد معین‌ها از بخش خصوصی هستند و مابقی را موسسات غیردولتی و بخش دولتی شامل می شوند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی ادامه داد: از این مجموع، 31.5درصد معین ها در بخش صنعت فعال بوده، 24درصد از بخش کشاورزی هستند، 20.4درصد را خدماتی ها عهده دار شده اند و مابقی نیز در بخش های عمرانی، اجرایی، معدنی و گردشگری فعالیت دارند.

وی این نکته را یادآور شد که اگر مجموع قراردادهای منعقده با معین های اقتصادی، به مرحله اجرا و حصول نتیجه برسد؛ براساس برآوردهای ما 96درصد استان تحت پوشش قرار می گیرد.

لبافی متذکر شد: از مجموع 2 هزار و 596 روستا در خراسان رضوی با انعقاد 102 تفاهم نامه معین اقتصادی،  2هزار و 490 روستا  (یعنی 96 درصد کل روستاهای استان) تحت پوشش معین های اقتصادی قرار دارد.

او به تشریح نتایج فعالیت معین ها پرداخت و توضیح داد:بررسی های ما نشان می دهد، از مجموع تفاهمات منعقده با معین های اقتصادی، 30 درصد در گام اول یعنی مطالعه و جمع آوری اطلاعات اقتصادی-فرهنگی کامل منطقه و تهیه الگوی پیشرفت قرار دارند. 15 درصد گام دوم را برداشته و به دنبال اعتمادسازی و آموزش در مناطق تحت پوشش خود هستند. 10 درصد فعلا در گام سوم قرار دارند و به برنامه ریزی و ایجاد شبکه های ارتباطی و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، مشغولند. اما در این میان، 30 درصد به گام چهارم رسیده و کار توانمندسازی، تعریف پروژه و ایجاد صندوق های خُرد را پیگیری می کنند. 15درصدی هم گام های پنجم و ششم را برداشته و در پی عملیاتی نمودن و اجرای پروژه ها و پایش، نظارت و پایدارسازی هستند.

دغدغه های نمایندگان بخش خصوصی در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی استان

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد، بعد از استماع گزارش مذکور، بیان کرد: اقدامات ارزشمندی در چارچوب این الگو و به مدد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی که در اتاق مشهد مستقر است، انجام گرفته و در همین راستا، تقویت این بخش و ثبت و نگهداری تجارب آن یک ضرورت مهم به شمار می آید.

وی متذکر شد: ناکارآمدی روش های سنتی در اداره کشور بر همه ما مسجل شده و اذعان داریم که ساختارهای مدیریتی، نیازمند طرحی نو و نگرشی مشارکت‌جو هستند. البته این الگو و طرح زمانی می تواند کارآمد واقع شود و اثراتی پایدار ایجاد کند که به بعضی دغدغه ها نیز پاسخ بگوید.

وی به شماری از ابهامات و دغدغه های موجود اشاره و بیان کرد: فرض کنیم که ریل توسعه استان بر این طرح استوار و گام های بلندی نیز در مسیر اجرای آن برداشته شد، اما اگر استاندار به عنوان نقش آفرین اصلی آن عوض شد، چه ضمانتی برای تداوم طرح مذکور وجود دارد؟ آیا برای این مسئله تدبیری اندیشیده شده است؟

وی ادامه داد: دغدغه دیگر، ضرورت توجه به اخذ ضمانت های لازم برای اجرای طرح های توسعه ای به اتکای سرمایه های مردمی است. طرح مذکور این دغدغه را ایجاد می کند که به موازات حمایت پارلمان بخش خصوصی از کلیات و اهداف آن، آیا در مرحله اجرا ضمانت های لازم اخذ می شود تا سرمایه های مذکور تهدید نشوند چون اگر چنین اتفاقی رخ دهد، اعتماد عمومی که سرمایه ای به مراتب ارزشمندتر است، خدشه دار می گردد.

وی خواستار مشارکت جویی از تشکل های بخش خصوصی و نظرخواهی از آنان برای اخذ ایده ها و بیان آسیب های احتمالی طرح مذکور شد.

محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز گفت: ذات این بحث با مفهوم اقتصاد مقاومتی پیوند خورده است و تلاش دارد تا از ظرفیت هایی که مغفول مانده بودند، برای تحقق توسعه بهره بگیرد.

وی با تقدیر از اقدامات متولیان این طرح و نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، که در بازه ای اندک، گام‌های بلندی را برداشته اند؛ بیان کرد: آنچه که از معین‌های اقتصادی مطالبه می گردد، باید واقع‌نمایی شود. اگر توقعات به قواره ظرفیت ها نباشد و آنچه انتظار می‌رفته، رنگ عمل به خود نگیرد؛ سرخوردگی ایجاد می شود، پس نگرش ها باید تا حد امکان با واقعیات تطابق پیدا کند.

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز در سخنانی بیان کرد: دغدغه های ما در باب این طرح تا حدودی مشترک است. باید ببینیم که مجری آن برای پایداری طرح مذکور چه اقداماتی انجام داده و چه تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است؟ طبیعتا دغدغه هایی نیز در خصوص سوء استفاده های احتمالی وجود دارد و برای این بحث باید از مرحله گزینش تا نظارت، به درستی برنامه ریزی صورت بگیرد.

وی بیان کرد: ما در کمیسیون سرمایه گذاری، کمیته ای را برای تحلیل شکست بعضی سرمایه‌گذاری ها در استان تعریف کردیم، چون معتقدیم که یک شکست یا محاسبه غلط، می‌تواند به مثابه دومینو، دیگر طرح های سرمایه گذاری را نیز متاثر از خود سازد.

چمنیان دغدغه هایی را نیز در باب تامین مالی پروژه های تحت پوشش معین های اقتصادی مطرح کرد و گفت: طرح های مذکور باید دارای توجیه اقتصادی بوده و تمام ابعاد آن وابسته به اخذ تسهیلات بانکی نباشد تا چالشی رقم نخورد و عدم بازدهی طرح به بدهی بانکی منجر نشود.

اما علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز بیان کرد: اصل این طرح خوب و تحسین شده است و اثرات آن در کاهش بروکراسی هایی مشهود است که در بخش صدور مجوزها، روند تسهیلات دهی بانکی و... وجود دارد.

وی بیان کرد: برای توفیق این طرح باید یک چرخه حمایتی برای آن شکل بگیرد. هم از توان تخصصی و مشورتی اتاق و تشکل ها بهره گرفته شود و هم ظرفیت دیگر بخش ها به کمک هدایت درست آن بیاید.

وی خاطر نشان کرد: اقدام دیگر می تواند کمک به توجیه‌پذیر شدن طرح های توسعه ای معین ها باشد. بر اهمیت آسیب شناسی مستمر کار تاکید داریم و معتقدیم اگر هدف کلانی برای الگوی مذکور تعریف شود، آنگاه می توان همه ابزارها را در مسیر تحقق آن هدف تنظیم و هدایت کرد.

حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در نگرش ها به این طرح و توقعات از آن تاکید کرد و گفت: معین اقتصادی داوطلبانه به این بحث وارد شده و نباید مکرر مواخذه شود، بلکه نقش همه اضلاع مثلث اقتصادی در پیشبرد این کار باید مدنظر باشد و همه آن ها، مسئول شناخته شوند.

وی ادامه داد: توجه کنیم که خصولتی هایی که در نقش معین اقتصادی قرار گرفته اند نیز با چالش تغییر مدیریت و تحول در رویکردها مواجه هستند. 

 غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز این نکته را متذکر شد که اگر نیت مجریان این طرح، ماندگاری جمعیت روستایی و تقویت اقتصاد روستا و مهار موج مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی است، باید بستر ایجاد مشاغل پایدار روستایی را فراهم کنند. او گفت: در واقع ایجاد زیرساختی که با ظرفیت ها و امکانات روستا هم‌خوانی ندارد، جز اتلاف منابع و هدررفت سرمایه ها در پی نخواهد داشت. امیدواریم متولیان امر، این موضوع را مدنظر قرار دهند.

رضا حمیدی ازغدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد نیز در همین رابطه بیان کرد: طرح های توسعه ای مختلفی در این سال ها در کشور مطرح شده اما امروز اثری از آن ها نمی بینیم. برای ثمریابی چنین طرح هایی، باید با برنامه ریزی دقیق گام برداشت. آمار بیکاری و اشتغال مورد نیاز این استان، ظرفیت ها و مزیت های منطقه ای آن، وضعیت جمعیت حاشیه نشین و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز این خطه مشخص است. اگر این‌ها را با نگاهی واقع بینانه بر طرح های توسعه ای منطبق کنیم نتیجه مطلوب حاصل می شود، در غیر این صورت الگوی مذکور نیز به سرنوشت دیگر طرح های ناکام دچار خواهد شد.

این عضو هیات نمایندگان در بخش دیگری از اظهارات خود، با انتقاد از شتابزدگی در توسعه تک‌وجهی بخش های اقتصادی کشور، عنوان کرد: هر از چندگاهی موجی در کشور ایجاد می‌شود که سرمایه گذاری در یک عرصه خاص را تبلیغ می کند. این روزها تاکید بر توسعه صنایع دانش‌بنیان است. اینکه ظرفیت استارت آپ ها و دانش بنیان ها در کشور ما توسعه پیدا کند، ارزشمند و ضروری است اما به ظرفیت ها و ریسک های این بخش نیز باید توجه شود تا خسرانی گریبانگیر بخش سرمایه گذاری نشود و توامان سایر عرصه ها نیز به واسطه این نگاه تک‌وجهی، متضرر نشوند. 

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز به بیان دغدغه های خود در خصوص این طرح پرداخت و گفت: اولین اقدام معین‌ها، تسهیلگری و اعتمادسازی است. پس آن‌ها در بدو ورود به یک منطقه، باید مراقب ظرفیت‌هایی باشند که پیش‌تر در آن ایجاد شده است و زیرساخت‌های قدیمی را با ایجاد امکاناتی که فرصت‌های موازی فراهم می‌کنند، به چالش نکشند.

وی تاکید کرد: فعالیت معین‌های اقتصادی نباید با صنعت محلی هم‌پوشانی ایجاد کند بلکه باید به تکمیل زنجیره تولید کمک برساند.

محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز بر اهمیت فراهم‌سازی زیرساخت های فرهنگی به موازات پیشبرد اقدامات اقتصادی تاکید کرد و گفت: این دو مقوله باید به موازات همدیگر در این طرح پیگیری شوند. توامان پایداری الگوی توسعه اقتصاد مقاومتی باید تامین و تضمین شود. اینکه چندسالی به مدد این طرح رونقی رقم بخورد بعد به واسطه تغییر نیروهای ستادی آن، متوقف شود؛ سرخوردگی ایجاد خواهد کرد و طرح های بعدی را نیز با چالش مواجه می کند.

وی نسبت به بازدارندگی قوانین مخل برای تحقق توسعه در این بخش ابراز نگرانی کرد و خواستار اصلاح گری به موازات اجرای کار شد.

علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری نیز در همین خصوص عنوان کرد: در روستاهای ما کشاورزی دارای ظرفیت و پذیرش بیشتری است و صنعت کمتر توفیق پیدا می کند. همه این اقتضائات باید مورد توجه مجریان این طرح باشد.

وی ادامه داد: اجرای طرح های کشاورزی در روستاهای هدف نیز باید با توسعه تکنولوژی و زیرساخت های لازم برای آن، همراه باشد. ما در مسیر اجرای این طرح نیازمند مجریانی قوی هستیم. باید از توان مدیران اقتصادی که سال ها در راس بنگاه های بزرگ بوده اند بهره گرفته شود چون یک نیاز عمده طرح مذکور، وجود یک مدیریت قوی است.

گام اتاق مشهد برای تربیت نسل آینده کارآفرینان

در بخش دوم این جلسه پیام رشیدی، سرپرست مرکز آموزش اتاق مشهد به تشریح طرح ایجاد مدرسه کسب و کار و فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی پرداخت

او بیان کرد: فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی، یکی از طرح هایی بود که امسال در مرکز آموزش اتاق مشهد به اجرا درآمد، دومین مرحله برگزاری آن، با اخذ آزمونی از داوطلبان این حوزه کلید خورد.

رشیدی توضیح داد:  در این دوره 9 هفته ای که با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزی در حوزه کسب و کار و تربیت مدیران نسل فردا برگزار شد، به شرکت کنندگان که دانش آموزان پایه نهم تا دوازدهم هستند، آموزش هایی در حوزه استعدادشناسی، مدیریت زمان، مهارت کار تیمی، هوش اجتماعی و عاطفی، آشنایی با کسب و کارها، کارآفرینان و پتانسیل های اقتصادی منطقه ارائه شد و آن ها نیز در پایان طرح های کسب و کاری را تدوین کردند که بعضا بسیار نوآورانه بود.

وی «ارزش آفرینان» و «آموزش شغلی دوگانه» را دو برنامه دیگر این مرکز در راستای انتقال تجربه بزرگان حوزه کسب و کار به نسل جوان و آموزش نیروی کار به تناسب نیاز بنگاه های اقتصادی عنوان کرد.

رشیدی به ایجاد مرکز نوآوری و کارآفرینی در اتاق مشهد نیز اشاره کرد و توضیح داد: به همین منظور، اکوسیستم نوآوری و ادبیات موضوعی آن را مورد بررسی قرار دادیم. به باور ما ایجاد یک هاب نوآوری می تواند بستری را فراهم کند تا بازیگران یک زیست بوم نوآورانه گردهم بیایند و این ها، حلقه وصلی برای دانش بنیان ها و کسب‌وکار‌های نوآورانه، مراکز دانشگاهی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی، شتاب دهنده ها و مراکز رشد، فعالان اقتصادی مشتاق، تامین کنندگان خدمات یا سرمایه گذاران خطرپذیر و... باشد. توامان بستر تربیت نسل آینده اتاق نیز در این چارچوب فراهم می شود.

وی تاکید کرد: اکوسیستم نوآوری و ادبیات آن مکرر رو به رشد است. اگر اتاق بخواهد وارد این حوزه شود، باید زمین بازی را برای بازیگران آن فراهم کند و ایجاد یک هاب اقتصادی، از این منظر ضروری به نظر می رسد.

رشیدی در ادامه این جلسه چند نمونه موفق از هاب های نوآوری در جهان را برای اعضای حاضر در جلسه معرفی و تشریح کرد.

در ادامه، حضار دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص این مجموعه و اهداف آن بیان کردند.

شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در جمع بندی این بحث گفت: گام هایی که در راستای تقویت صنایع و عرصه های دانش بنیان در کشور ما برداشته شده، ارزشمند است اما باید توجه داشته باشیم که اقتصاد به مثابه یک پیکر به همه اعضای خود نیازمند است و نمی توان برای یک ارگان، برتری قائل شد. از این منظر، تب ترویج دانش بنیان ها و استارت آپ ها، می تواند مسیر سرمایه‌گذاری های اقتصادی را دستخوش تغییر کرده و به واسطه اشباع در یک بخش، هدررفت منابع رقم بخورد. از این منظر، تاکید ما بر یک برنامه ریزی منسجم و یک نگاه جامع و معقولانه است.

وی با تقدیر از طرح مرکز آموزش اتاق مشهد، در راستای تربیت نیروی جوان و آشنا نمودن آن‌ها با فضای کسب و کار، بیان کرد: طرح مذکور در اتاق ایران نیز ارائه شد و مورد استقبال و تحسین قرار گرفت.