کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی با رئیس کل دادگستری کرمانشاه با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور، اظهار کرد: طی حدود 10 سال اخیر که از خارج کشور به شدت تحت فشار بودیم، به جای آنکه در داخل کشور تسهیل‌گری صورت گیرد، از داخل نیز فشار مضاعفی را شاهد بوده‌ایم.
رئیس اتاق کرمانشاه یکی از مهمترین عوامل این فشارها را قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و تاکید کرد: این عوامل شرایط را برای تولید و فعالیت اقتصادی در کشور سخت کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران یادآور شد: مشکل دیگر، بدعتی است که طی دو سه سال اخیر در برخی دستگاه‌های اجرایی فراگیر شده و آن عملکرد فراقانونی دستگاه‌ها است که در این مسیر از برخی خلاءهای موجود استفاده می‌کنند.
به گفته کاشفی، حجم زیادی از پرونده‌هایی که بخش‌خصوصی در دیوان عدالت اداری تشکیل داده مربوط به همین عملکرد فراقانونی دستگاه‌ها است.
وی از عملکرد برخی از بانک‌ها و سخت‌گیری‌های آنها نیز انتقاد کرد و گفت: با چه منطقی تسهیلات 500 میلیون تومانی یک فعال اقتصادی بعد از چند سال سر از پنج میلیارد تومان درمی‌آورد و بانک‌ها نیز برای اینکه پول خود را وصول کنند از هردستاویزی استفاده می‌کنند.
رئیس اتاق کرمانشاه از عملکرد برخی کارشناسان در بدنه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نیز گلایه کرد و یادآور شد: نظر یک کارشناس می‌تواند کار فعال اقتصادی را که هفت‌خوان را طی کرده، تا چند ماه عقب بیندازد.
کاشفی از تاثیر برخی فسادهای اقتصادی بر فضای کسب و کار هم یاد کرد و افزود: امروز بیشتر احساس فساد در کشور وجود دارد تا فساد واقعی که بخشی از این امر ناشی از عملکرد برخی رسانه‌ها و انتشار برخی اخبار است که صحت آنها مشخص نیست.
وی اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی که یکی از دستگاه‌های امنیتی انجام داده 93 درصد مردم وجود فساد در کشور را قبول داشتند، اما فقط 12 درصد با این فساد مواجه بودند.
عضو هیات رئیسه ایران، این احساس فساد را یکی از موانع توسعه اقتصادی دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شاخص ادراک فساد در کشور یک نمره کاهش یابد، رشد اقتصادی 1.7 درصد افزایش می‌یابد و این امر بیانگر تاثیر سالم‌سازی فضای اداری بر بهبود فضای کسب و کار کشور است.
کاشفی در پایان ابرازامیدواری کرد، با عملکرد قوه قضاییه در زمینه برخورد با فساد، شاهد بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در مبارزه با فساد اقتصادی جدی هستیم
در ادامه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی و فراهم کردن آرامش برای فعالان این عرصه که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه نیز هست، افزود: به هیچ عنوان برای ما خوشایند نیست فردی که فعالیت اقتصادی و صنفی انجام می‌دهد احساس ناامنی کند و دغدغه امنیت و آرامش از بعد جانی، مالی و... داشته باشد.
پرویز توسلی‌زاده گفت: یکی از مواردی که کار فعالان اقتصادی را سخت، اقتصاد را نابود و منابع را تباه می‌کند، وجود فساد اقتصادی است. برخورد جدی با این امر در دستور کار است و در مبارزه با فساد اقتصادی هیچ اغماضی نخواهیم داشت.
وی یکی از منافذ بروز فساد را سخت‌گیری دستگاه‌ها اعلام کرد و ادامه داد: این سخت‌گیری فرد را ناچار می‌کند دنبال واسطه برود و حتی گاهی پول پرداخت کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر لزوم تسهیل امور از سوی دستگاه‌ها خصوصا دستگاه‌هایی مانند بانک، ثبت اسناد و... تاکید کرد و افزود: اگر دستگاه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نخواهد داشت.
توسلی‌زاده با بیان اینکه برای حل این مشکل برنامه داریم و از همه دستگاه‌ها دعوت خواهیم کرد، اظهار کرد: با هر مدیری که قصور داشته باشد بر اساس قانون برخورد خواهد شد. این امر نیز پذیرفتنی نیست که کارشناسان یک دستگاه منافع شخصی خود را بر منافع عمومی و شرعی ترجیح دهند.
توسلی‌زاده از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به احیا واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال خبر داد و افزود: از این پس هر 45 روز یکبار نشست‌های مشترکی برگزار خواهیم کرد و در سایر زمان‌ها نیز از احوال فعالان اقتصادی بی خبر نخواهیم بود.
وی در ادامه خواستار همکاری بیشتر رسانه‌ها برای کمک به استان کرمانشاه شد و عنوان کرد: رسانه‌ها باید از درج اخباری که مغایر امنیت ملی و منافع جامعه است، خودداری کنند.
به گفته رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، هر خبری که از رسانه‌ها درج می‌شود باید همراه منافع نظام و گامی برای بهتر کردن زندگی مردم باشد و البته در کنار این امر به نقد سازنده هم توجه شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اشاره‌ای هم به طرح هولوگرام‌دار شدن قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک داشت و عنوان کرد: حدود 2200 بنگاه معاملات ملکی در کرمانشاه داریم که بسیاری از مشکلات کنونی ناشی از قراردادهایی است که در همین بنگاه‌ها نوشته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از امروز همه بنگاه‌ها موظفند برای ثبت قرارداد هولوگرام داشته باشند و هر بنگاهی که این موضوع را رعایت نکرد، باید بدون اغماض تعطیل شود.