دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه «حمایت از فعالان اقتصادی» با عنوان «حامی» را راه‌اندازی کرده است. فعالیت این سامانه با توجه به تاکیدات مقام‌معظم رهبری مبنی بر وظیفه مسئولان در بر طرف کردن مشکلات و موانع موجود بر سر راه کارآفرینان و حمایت از واحدهای تولیدی و همچنین تاکید رئیس جدید قوه قضائیه درباره تلاش این قوه برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، باعث شده تا تقویت فعالیت سامانه حامی در دسور کار قرار گیرد.
به گفته «اکبر حسینی ضیاء»، مسئول دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و اطلاع از موانع و مشکلات آنها از وظایف این دبیرخانه است و سامانه حامی نیز به همین منظور طراحی و راه‌اندازی شده است. حسینی ضیاء در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» جزئیات فعالیت سامانه حامی را تشریح کرده است.
***
چند ماهی است قوه قضائیه سامانه حمایت از فعالان اقتصادی را راه‌اندازی کرده است. سازوکار فعالیت سامانه حامی چگونه است؟
اجازه دهید قبل از ورود به بحث، مقدمه‌ای را اشاره کنم. سال 1392 مقام معظم رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند ابلاغ فرمودند. این سیاست‌ها در حقیقت نقشه راهی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای کل نظام بود و هریک از دستگاه‌ها، متولی اجرای بخشی از این سیاست‌ها شده‌اند.
پیرو آن، مجلس شورای اسلامی در خرداد ۹۴ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به تصویب رساند؛ در همین راستا، ریاست وقتِ قوه‌قضاییه با هدف تحقّق سیاست‌های مذکور، دستورالعمل پیگیـری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه را ابلاغ کرد.
بعد از آن به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی و قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی ستاد مرکزی با 15 عضو تشکیل شد. دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه واقع شده و محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دبیری این دبیرخانه را برعهده دارد. همچنین برای اجرای مصوبات ستاد مرکزی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان ها، ستاد استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان‌ها تشکیل شده است. در ستاد مرکزی و ستادهای استانی دو هدف دنبال میشود؛ مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت‌های حقوقی قضایی از فعالان اقتصادی.
این حمایت چگونه انجام میشود؟
در شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کنونی کشور، بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات متعددی، از جمله در حوزه تامین سرمایه، سرمایه در گردش و ثابت، واردات و صادرات، گمرک، مالیات، بیمه، دارایی و... مواجه می‌شوند که هر کدام از این مشکلات، مربوط به حوزه فعالیت یک دستگاه دولتی است. همان گونه که پیشتر هم اشاره کردم، یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بحث حقوقی-قضایی است. اختلاف ناشی از قراردادها، تصمیم های دولتی، دعوای شرکا و واحدهای صنعتی نمونه هایی از این مشکلات هستند. یکی از وظایف این دبیرخانه، اطلاع از مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی و انجام اقدامات لازم به منظور رفع این مشکلات و تسهیل فعالیت آنها است.
قبل از این وضعیت چگونه بود؟
پیشتر فعالان اقتصادی با مشکل حقوقی قضایی از جای جای کشور به صورت حضوری به دبیرخانه مراجعه می‌کردند که این کار علاوه بر تحمیل هزینه مالی، وقت زیادی از این فعالان می‌گرفت. با استفاده از ابزار الکترونیکی و فناوری‌های نوین سعی کردیم تا از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود. در قوه قضاییه بعضی از قسمت‌ها مستقیما با بحث حمایت مرتبط می‌شوند.
کدام قسمت‌ها؟
دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، ستادهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری‌های سراسر کشور، دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور در راستای احیای حقوق عامه و بخش‌های دیگری از قوه قضاییه، در راستای حمایت از فعالان اقتصادی اقداماتی را در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه انجام می‌دهند.
ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات‌شان یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است. با توجه به اینکه رفع موانع حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ستاد مرکزی است، سامانه حامی، برای تسهیلِ ارتباط درنظر گرفته شده است. مبنای راه اندازی این سامانه ارتباط فعال و مستمر با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران مشروع جهت شناسایی مشکلات آنها و حل و مساعدت به آنها است.
فرآیند کار چگونه است؟
تاکنون حدود 1500 فعال اقتصادی در این سامانه ثبت‌نام کردهاند و صفحه‌ی کاربری اختصاصی دارند؛ ثبت‌نام با حداقل ورود اطلاعات انجام میشود. جهت معرفی سامانه حامی، مکاتباتی با اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، شهرک های صنعتی، وزارت رفاه و سازمان‌های دیگر اقتصادی انجام شده تا فعالان اقتصادی در این سامانه ثبت‌نام کنند.
حمایت ستاد در چه حوزه‌هایی انجام میشود؟
مهمترین محورِ کار ما حمایت قضایی و حقوقی است. درخواست‌ها ابتدا بررسی میشود و اگر درخواست‌های حقوقی به دستگاه قضا مربوط باشد در دستور کارِ این ستاد قرار می‌گیرد؛ امر حمایت به صورت سیستماتیک انجام میشود. بدین صورت که هر اقدامی در قسمت وضعیتِ درخواست ثبت میشود و نیازی به مراجعه حضوریِ درخواست دهنده نیست. مثلاً مراجعه کننده می‌گوید حکمی علیه واحد تولیدی صادر شده که مبنای صدور این حکم سند جعلی بوده و در فرآیند رسیدگی توجه نشده یا بعداً متوجه شدیم سند جعلی است. اگر حکم اجرا شود مثلا 200 نفر کارگر واحد تولیدی بیکار می‌شوند و واحد تولیدی به مزایده گذاشته میشود. در اینجا حمایت‌های ما شروع میشود.
ریاست قوه قضاییه تاکید دارد که هیچ کس حق تعطیلی هیچ واحد تولیدی را حتی اگر مشکل هم داشته باشد، ندارد؛ هیچ کس حق فروش و مزایده اموال کارخانه‌ای را ندارد حتی اگر مدیرعامل کارخانه محکوم شود. اگر حکم خلاف بین شرع باشد جلوی اجرای آن توسط قوه قضاییه گرفته میشود ولی این پروسه زمان‌بری است و تا زمان رسیدگی، بحران ایجاد میشود. با ثبت موارد در این سامانه روند کارها خیلی به سرعت جلو خواهد رفت. این یک مشکل قضایی است و اگر پروسه طبیعی را طی کند، رسیدگی به آن طول می کشد. در این فرآیند، درخواست‌های ستادی کمتر از یک ماه رسیدگی می شود. درخواست‌های استانی نیز در همان استان رسیدگی خواهد شد.
فعالان اقتصادی در چه حوزه‌هایی درخواست می‌دهند؟
موارد ارسالی متنوع است. ولی آنچه ما به آن ورود می‌کنیم بحث قضایی-حقوقی است. سعی می‌کنیم در مکاتبه با سازمان‌های مرتبط، تسهیل‌گری هم داشته باشیم تا روند کارها به سرعت و با گشایش بیشتری پیش برود. وظیفه ستاد، تأمین سرمایه در گردش نیست، اما ما میتوانیم نسبت به درخواست آنها مساعدت حقوقی- قضایی داشته باشیم. یا وقتی واحدهای تولیدی دعوای حقوقی با بانک‌ها دارند، به ما مراجعه می‌کنند. سعی می‌کنیم نگذاریم وظایف دستگاه‌های دیگر - اگر ورود ما کمکی به فعال اقتصادی است - زمین بماند. البته اینجا مدیریت دستگاه قضا مهم است، ما فقط کمک‌دهنده هستیم.
بیشتر درخواست ها مربوط به بدهی‌های بانکی، پلمب و توقیف ماشین آلات، ورشکستگی، استمهال تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند "و" تبصره ۱۶ بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرح‌های مطالعاتی، ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی و راه اندازی مجدد است.
ممیزی چگونه انجام میشود؟
قرار است یک هیات ممیزی با حضور فعالان اقتصادی در سطح هر استان، برای بررسی درخواست‌های ثبت شده در سامانه تشکیل شود. ولی هنوز کار خود را شروع نکرده است.
ترکیب هیات ممیزی چگونه خواهد بود؟
از فعالان اقتصادی داوطلب در سطح هر استان انتخاب خواهد شد. فعالان اقتصادی در سامانه حامی به عنوان کاندیدای هیات ممیزی ثبت‌نام می‌کنند، سپس در یک بازه زمانی معین، انتخابات در سطح استان، بین فعالانی که در سامانه ثبت‌نام کردهاند انجام میشود و هیات براساس میزان آراء مشخص میشود.
وظیفه هیات ممیز چیست؟
کار هیات ممیزی مشاوره است. درخواست‌های فعالان اقتصادی را بررسی و آنهایی که موضوع و مشکل‌شان حقوقی و قضایی است و در حوزه وظایف دستگاه قضایی است و می‌توان به آن ها کمک کرد را جهت طرح در جلسات ستادهای استانی تایید یا رد می‌کند. قرار است در اول به صورت پایلوت کار کند تا خلاها برطرف شود و بعدا در سطح ملی اجرا شود.
نحوه کار با سامانه و در نهایت حمایت چگونه خواهد بود؟
فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه میشود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می‌یابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربردی خود شده و اطلاعات تکمیلی را وارد می‌کند؛ اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران، میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی و غیره. این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت می‌کند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاه‌های مربوطه مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و غیره ارتباط دارد، از این مراکز استعلام و صحت‌سنجی میشود که آیا مواردی که در درخواست خود بیان کرده است صحت دارد یا نه.
استقبال بخش خصوصی از سامانه چگونه است؟
تا به حال تعداد زیادی به این سامانه مراجعه کردهاند و روزانه همکاران ر دبیرخانه پاسخگوی تماس فعالان اقتصادی در خصوص نحوه کار با سامانه هستند.
در چه حوزه هایی بیشتر کار را شروع کرده‌اید؟
یکی از موارد مهم بحث چک است؛ در حوزه قاچاق کالاهایی مثل خودرو و گوشت هم ورود کرده‌ایم. اما از همه مهمتر اینکه در سال 1397، بررسی وضعیت بیش از 500 واحد تولیدی صنعتی در دستور کار ستادهای استانی سراسر کشور قرار گرفت و در هر یک از جلسات استانی مصوباتی درباره واحدهای تولیدی یاد شده تصویب شد. چنانچه مشکل آنها توسط ستادهای استانی قابل حل بود، نسبت به رفع آن مساعدت شده است. حدود 560 واحد اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته و از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.