معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخشی از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان اصفهان با اختیارات ستاد تسهیل و در سطح سازمان صمت استان قابل‌پیگیری و حل است، گفت: باید تمامی مسائل فعالان اقتصادی قبل از ارجاع به وزارتخانه، در ستاد تسهیل به‌صورت دقیق کارشناسی شده و بهترین مسیر برای رفع آنها در نظر گرفته شود.
سعید زرندی در دیدار با هیات نمایندگان اتاق اصفهان در ادامه با تأکید بر اینکه نگرش به حوزه صنعت در کشور نیاز به تغییر تاکتیکی دارد، افزود: با اجبار نمی‌شود برای تولید جذابیت ایجاد کرد و این مقوله نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و علاوه بر این با ایجاد ادبیات درست نسبت به بخش صنعت و پررنگ کردن نقاط قوت موجود، می‌توان به تشویق حمایت از تولید پرداخت.
او با ابراز تأسف از افت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در کشور به دلیل وجود این دیدگاه منفی، خواستار کمک اتاق بازرگانی برای جذاب سازی بخش صنعت و اصلاح نگاه موجود شد.
زرندی همچنین از حمایت ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های اولویتی هر استان در قالب هلدینگ سرمایه‌گذاری خبر داد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، تمرکز بر ساخت داخل و صادرات را از محورهای جدی این وزارتخانه عنوان و تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی در شرایط تحریم که فرصت صادرات به بعضی از کشورها وجود ندارد، باید بر صادرات به کشورهای همسایه و استفاده از پتانسیل‌های موجود متمرکز شوند.
زرندی در ادامه فعال کردن سرمایه‌گذاری‌های راکد در حوزه صنعت را ازجمله سیاست‌های کلان وزارت صمت بیان کرد و افزود: تشویق سرمایه‌گذاران به احیاء صنایع تعطیل کشور از ایجاد منابع جدید از اهمیت بیشتری برخورداراست.
او کاهش و تفویض مجوزها را ازجمله سیاست‌های وزارتخانه دانست و گفت: تفویض اختیار از سوی وزارت صمت به خانه‌های صنعت و معدن بخشی از این سیاست بوده و در آینده نیز موج جدیدی از واگذاری اختیارات به سازمان‌های صمت استانی ایجاد خواهد شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت مسائل مربوط به نقدینگی، مالیات و بیمه تأمین اجتماعی را مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور در سال جاری دانست و افزود: امروزه 60 درصد بار مالیاتی کشور به دلیل بالا بودن معافیت‌های سایر بخش‌ها، بر دوش بخش‌های تولیدی بوده که رفع این مشکل توسط وزارت صمت در حال پیگیری است.
زرندی ارائه پیشنهادی منسجم در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق اتاق‌های بازرگانی، سازمان صمت و خانه‌های صنعت و معدن و ارائه دیدگاه‌های فعالان اقتصادی به این وزارتخانه را در پیگیری و اصلاح قوانین در قوه مقننه مؤثر دانست.
رئیس اتاق اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه در شاخص‌های محیط کسب‌وکار کشور، سه مؤلفه تأمین مالی، مالیات ستانی عادلانه و تأمین اجتماعی بدترین وضعیت را دارا هستند، این امر را ناشی از ایراد قانونی در ماده 37 قانون ارزش‌افزوده و ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم دانست و بر ضرورت اصلاح قوانین به‌منظور کمک به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش تولید و اشتغال کشور تأکید کرد.
مسعود گلشیرازی، این قوانین را موجب تعارض منافع سازمان‌های تأمین اجتماعی و مالیاتی با مصالح اقتصادی کشور دانست و افزود: در حوزه تأمین مالی نیز معافیتی که به سپرده‌های بانکی تعلق گرفته است معادل 50 درصد کل مالیات دریافتی کشور است؛ درحالی‌که معافیت مالیاتی باید تنها به سپرده‌هایی تعلق گیرد که معطوف به تولید و صادرات می‌شود و ضرورتی برای معافیت مالیاتی سپرده‌هایی که در حوزه‌های غیرمولد صرف می‌شود وجود ندارد.
او ایجاد معافیت برای سپرده‌های معطوف به بخش‌های غیرمولد اقتصاد را سبب ایجاد رانت برای شبکه ویژه بانکی خاص دانست و تصریح کرد: به دلیل وجود این معافیت فراگیر، عملاً شاهد عدم تمایل نظام بانکی به ارائه تسهیلات مناسب به بخش‌های تولیدی و صنعتی استان و کشور هستیم.
رئیس اتاق اصفهان افزود: بخشی از قوانین و رویکردهای جاری کشور در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی به‌منظور کمک به بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد رونق تولید؛ نیازمند اصلاح و بازنگری است.
گلشیرازی در ادامه ایجاد شتاب‌دهنده‌های صادراتی، برند گردشگری و تجارت الکترونیک و همچنین الحاق شرکت‌های استارتاپی در این سه حوزه به فضای کسب‌وکار استان را در حل مشکلات کنونی مؤثر دانست و از برنامه‌ریزی دقیق اتاق اصفهان برای نیل به این هدف و کمک به اضافه کردن مشاورین بین‌المللی برای کمک به تعامل هر چه بهتر صنعت و دانشگاه و انجام اقداماتی در خصوص ایجاد صندوق حمایت کارگشایی از صنایع خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین خواستار حمایت وزارت صمت از ایجاد هلدینگ سرمایه‌گذاری استانی به‌منظور انتقال جریان سرمایه‌های خرد و کلان استانی با کمک مردم و فعالان اقتصادی به چرخه اقتصادی شد و گفت: در این راستا به‌منظور انتقال آب خلیج‌فارس برای حل بنیادین معضل آب استان اصفهان، شرکت انتقال آب خلیج‌فارس ایجاد و گواهی افزایش سرمایه آن نیز مصوب شد.
گلشیرازی ایجاد شیمی پارک‌ها و شهرک پوشاک را ازجمله ترجیحات صنعتی و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان دانست.