کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان، کار سیاست‌گذاری اقتصادی را برای دولت‌ها سخت‌تر از گذشته کرده است.
در حالی که کبوترهای پولی (اقتصاددانانی که پایین نگاه داشتن نرخ بیکاری را بر پایین نگاه داشتن نرخ تورم مقدم می‌دانند) قویاً بر این باورند که برای تقویت نرخ رشد اقتصادی لازم است که حمایت‌های بیشتری از افزایش تقاضا صورت گیرد، بازهای پولی (اقتصاددانانی که پایین نگاه داشتن تورم را اولویت اصلی اقتصاد می‌دانند) بر نقش عوامل ساختاری در کاهش نرخ رشد اقتصادی تأکید می‌کنند.
هفته گذشته خبرهای بدی مبنی بر بروز رکود در بخش تولید جهان منتشر شد؛ رکودی که می‌تواند اقتصاد جهانی را از رشد بازدارد. در آمریکا، بریتانیا، منطقه یورو و ژاپن، شاخص تولید پایین‌تر از یک یا دو سال قبل است. آمارهای بخش تولید در آلمان بسیار ناامیدکننده بوده و نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور حتی ممکن است روزهای بدتری را پیش رو داشته باشد. تقویت تقاضای کل نمی‌تواند به‌تنهایی چالش‌های ساختاری و بلندمدت بخش تولید -از جمله سیاست‌های تجاری خصمانه و حرکت کشورها به سمت تبدیل شدن به اقتصادهای بدون کربن- را حل کند.
البته این بدان معنا نیست که تحریک تقاضا اساساً غیرضروری است؛ زیرا تحریک تقاضا حداقل می‌تواند بخشی از آسیب‌های وارد شده به بخش‌هایی که مستقیماً درگیر رکود هستند را کاهش داده و از سرایت کردن رکود به بخش خدمات که بخش بزرگتری از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، جلوگیری می‌کند. اما پاسخ به چالش‌های بلندمدت مانند اختلال دائم در تجارت خارجی و یا گذار به اقتصاد سبز –مثلاً کنار گذاشتن موتورهای درون‌سوز و حرکت به سمت خودروهای برقی - مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی برای ملایم کردن اثرات تحولات ساختاری است.
برای این منظور، بهره‌گیری از ابزارهای پولی و مالی به‌صورت ترکیبی اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از اقتصادهای مهم جهان این توازن شدیداً به طرف سیاست‌های پولی به هم خورده است و به هم خوردن آن پیامدهای تأسف‌باری داشته است. افراط در به‌کارگیری سیاست‌های پولی انبساطی نه‌تنها به شکل‌گیری حباب در قیمت دارایی‌ها می‌انجامد، بلکه به ادامه حیات کسب‌وکارهایی که توجیه اقتصادی ندارند نیز کمک می‌کند و از این طریق باعث کاهش نرخ رشد بهره‌وری می‌شود.
از لحاظ سیاسی این به هم خوردن توازن باعث افزایش شدید فشار بر بانک‌های مرکزی از جانب لابی‌های بانکی، هواداران سرسخت سیاست‌های پولی و در منطقه یورو از جانب کشورهای وام‌دهنده شده که فکر می‌کنند پایین آمدن نرخ بهره راهی است برای نجات دادن دولت‌های بی‌انضباط. در واقع این بانک‌های مرکزی نیستند که باید به دلیل اتخاذ سیاست‌های انبساطی افراطی سرزنش شوند.
تا زمانی که دولت‌ها تمایلی به اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی از خود نشان نمی‌دهند، بانک‌های مرکزی مجبور خواهند بود که به‌طور دائم از سیاست‌های پولی انبساطی – ولو از نوع افراطی آن – استفاده کنند تا شاید از این طریق بخشی از کمبود تقاضای کل را جبران کنند. سیاستمدارانی که از کانال‌های دموکراتیک انتخاب شده‌اند باید برقراری توازن بین سیاست‌های پولی و مالی را وظیفه خود بدانند. در شرایط فعلی آنها حتی باید به این فکر کنند که ترکیب سیاست‌های پولی و مالی را با شیب تند به نفع سیاست‌های مالی تغییر دهند.
پایین بودن نرخ بهره بیش از اینکه پاسخگوی مقتضیات دگرگونی‌های ساختاری در سرمایه‌گذاری باشد، به افزایش تقاضا منجر شده است. در مقابل، سرمایه‌گذاری عمومی به دلیل حساست بیش از حد دولت‌ها به‌شدت کاهش یافته است. وقتی آماده‌سازی اقتصاد برای مواجهه با چالش‌های آینده در میان باشد، دولت‌ها حتی باید گاهی از افزایش کسری بودجه استقبال کنند. البته نشانه‌هایی از تغییر رویکرد دولت‌ها در این زمینه به تدریج در حال نمایان شدن است. اخیراً دولت ژاپن از یک بسته محرک اقتصادی به ارزش 13.2 میلیارد ین (121.5 میلیارد دلار) برای کمک به تقویت رشد اقتصادی این کشور در سال‌های آتی رونمایی کرد.
یکی از انگیزه‌های دولت ژاپن برای در نظر گرفتن چنین بسته محرک بزرگی، خنثی کردن اثر افزایش نرخ مالیات بر مصرف در این کشور است. نرخ مالیات بر مصرف در ژاپن پایین‌تر از اغلب کشورهای پیشرفته جهان است و بسته اقتصادی جدید این امکان را برای دولت ژاپن فراهم می‌کند تا بدون کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور در کوتاه‌مدت، ساختار مالیاتی را اصلاح کند. رونمایی از چنین بسته بزرگی یک پیام آشکار را برای سایر کشورها ارسال می‌کند: در شرایطی که نرخ بهره دائماً در سطح پایینی نگاه داشته شده است (در ژاپن این دوره طولانی‌تر از سایر کشورها بوده است)، محدودیت‌های بودجه دولت سست‌تر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد.
اکنون مسئله دولت‌ها زیاد خرج کردن نیست، بلکه درست خرج کردن است و این یک تغییر مهم در ذهنیت سیاست‌گذارانی است که از بحران مالی وحشت دارند. علاوه بر دولت ژاپن، دولت‌های دیگری نیز به افزایش مخارج خود تمایل پیدا کرده‌اند؛ دولت هلند به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی است و حتی دولت آلمان نیز تعصبات گذشته خود درباره ضرورت بودجه متوازن را زیر سؤال برده است.
وقتی دولت‌ها می‌توانند با نرخ بهره صفر استقراض کنند، دیگر دلیل چندانی برای افزایش ندادن سرمایه‌گذاری تا آخرین حد ممکن وجود ندارد. هرچه وزرای اقتصاد زودتر به شرایط جدید عادت کنند، برای اقتصاد جهانی بهتر خواهد بود.