نظام حکمرانی مالیاتی، بدون شفاف‌سازی نمی‌تواند مالیات بگیرد

هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 به عنوان سند دخل و خرج از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد؛ رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ‌بر 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری 8.26 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.

مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در این زمینه می‌گوید: درآمدهای دولت در حوزه نفت به‌شدت کاهش‌یافته و صادرات نفت به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده است. طبق این درآمد به‌اجبار بودجه بدون احتساب یا با حداقل تأثیر درآمدهای نفتی بسته شده است. دولت در تلاش است تا درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و در مقابل مردم به‌خصوص فعالان اقتصادی می‌کوشند ثابت کنند استعداد پرداخت مالیات آن‌ها اندک است.

او در پاسخ به اینکه دولت با چه تدبیری می‌خواهد به هدف خود برسد؟ می‌گوید: در ایران، نفت و مالیات، دو منبع اصلی درآمد دولت (به معنای مجموعه حکومت) را تشکیل می‌دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند در شرایط فعلی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، به‌عنوان یک شاخص بین‌المللی، در ایران فقط 7.5 درصد است درحالی‌که این نسبت در ترکیه به حدود 20 درصد و در کشورهای اسکاندیناوی به حدود 50 درصد می‌رسد. دلیل پایین بودن این نسبت در ایران نیز فرار مالیاتی است؛ فعلاً فقط از حدود 40 درصد اقتصاد ایران مالیات گرفته می‌شود. از 60 درصد باقی مانده نیز 20 درصد معاف از مالیات هستند و 40 درصد دیگر فرار مالیاتی دارند. بنابراین اگر سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، این امکان مهیا می‌شود که اداره امور جاری کشور با وصول درآمدهای مالیاتی انجام شود و پول نفت، فقط و فقط به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و بین‌نسلی اختصاص یابد؛ در این صورت امنیت و ثبات اقتصادی در کشور حاکم شده و اقتصاد ایران در مقابل شوک‌های خارجی مقاوم می‌شود.

پازوکی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی که مهمترین منبع درآمدی دولت تحت تحریم بزرگترین اقتصاد جهانی است، مالیات یکی از منابع درآمدی مهم است. مالیات از 130 هزار ملیارد تومان در سال 1398 به 175 هزار میلیارد تومان در سال 1399 افزایش یافته است؛ این مبلغ حتماً قابل وصول است. در 8 ماه گذشته تقریباً بالای 95 درصد مالیات محقق شده است. برآورد کارشناسان این است که حدود 130 هزار میلیارد تومان از این مبلغ تعیین شده برای مالیات محقق می‌شود.

فروش اموال غیرمنقول راهکاری برای دولت

پازوکی به ابزار دیگر دولت برای تامین هزینه‌های عمومی اشاره می‌کند: در سال آینده دولت به خاطر تحریم نفتی 49 هزار میلیارد تومان از دارایی مالی خود را به فروش می‌گذارد. فروش اموال غیرمنقول دولت باعث چابکی دولت می‌شود. مثلاً در تهران اکثر دستگاه‌های اجرایی خانه سازمانی دارند. نگهداری از این خانه سازمانی برای دولت هزینه دارد. دولت باید بتواند این هزینه‌ها را به حداقل برساند.

او ادامه می‌دهد: نباید این واگذاری‌ها به جای اینکه به کوچک شدن دولت کمک کند، بخش خصوصی را تضعیف کند؛ متاسفانه بیشتر واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نیست و در نهایت به بخش خصولتی واگذار می‌شود.

به‌گفته پازوکی، بودجه هزینه‌ای در لایحه سال آینده 367 هزار میلیارد تومان است؛ این نسبت به مصوب 1398 رشدی حدود 4 درصد دارد و این درصد از رشد بودجه منطقی است. از طرفی حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها 15 درصد در سال 1399 افزایش یافته و از بودجه هزینه‌ای حدود 100 هزار میلیارد تومان حقوق بازنشسته‌های صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و 200 هزار میلیارد تومان حقوق سایر کارکنان دولت پرداخت می‌شود.

مردم و افزایش نرخ مالیات

پازوکی معتقد است: مردم نسبت به افزایش نرخ مالیات نگاه مثبتی ندارند درحالی که دولت مجبور به این وضعیت است. او در پاسخ به اینکه «آیا می‌توان گفت یکی از دلایل عدم تمکین مالیاتی مردم این است که عدالت مالیاتی وجود ندارد؟» می‌گوید: دولت، به‌معنای مجموعه حکومت، پیش از گسترش چتر مالیاتی، ابتدا باید سعی کند فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی سالم تسهیل کند و امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری را فراهم آورد تا بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی بپردازد، از این محل به تولید برسد و کسب درآمد کند و دولت از آنها مالیات بگیرد تا ثبات اقتصادی در اقتصاد ایران حاکم شود. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نیز فرمودند باید کاری کنیم که امنیت و ثبات اقتصادی حاکم شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به افزایش پایه مالیاتی و اینکه «در لایحه بودجه و یا در قوانین و لوایح دیگر چه امکان و فرصتی برای دولت فراهم است؟» می‌گوید: من در شرایط فعلی اقتصاد ایران با افزایش نرخ مالیات مخالف هستم. افزایش نرخ مالیات باعث تشدید رکود در اقتصاد می‌شود. تنها راهکار دولت این است که باید معافیت‌های مالیاتی به سمت صفر برود و باید نظام مالیاتی سازماندهی شود.

پازوکی ابزار موجود را استفاده از آمار، اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات می‌داند که دولت می‌تواند با این ابزارها جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. اما متاسفانه فرار مالیاتی اقتصاد ایران بسیار بالاست.

معافیت‌ مالیاتی صفر شود

او تصریح می‌کند: برای از بین بردن معافیت‌ها قانون نیاز است؛ البته دولت برای لغو معافیت‌ها مالیاتی لایحه‌ای را آماده می‌کند و امیدواریم در این مجلس بررسی و تصویب شود. یکی از بحث‌های اصلاح ساختار بودجه این است که مالیات به منبع پایدار درآمد دولت تبدیل شود. مثلاً مالیات بر مجموع درآمد خانوار حتماً می‌تواند ما را یک قدم به عدالت مالیاتی نزدیک کند اما اینها زمانی می‌تواند محقق شود که کل اقتصاد ایران مالیات دهد نه 40 درصد اقتصاد کشور.

پازوکی در پاسخ به اینکه «چگونه باید دولت و مردم به نقطه تعادلی در حوزه مالیات برسند که درنهایت نفع هر دو در آن مستتر باشد؟ » می‌گوید: تنها راه ممکن گسترش پایه مالیاتی است نه میزان مالیات؛ از طرف دیگر دولت باید سعی کند با ایجاد شفافیت این مشکلات را رفع کند. الان تنها گروهی که مالیات می‌دهند کارمندان بخش دولتی و بخش خصوصی هستند. بخش غیر شفاف اقتصاد ایران، آن‌هایی که درامد نجومی دارند مالیات نمی‌دهند و هنوز دولت موفق نشده از این گروه‌ها مالیات بگیرد. دولت باید درباره این مسئله به طور شفاف با مردم سخن بگوید.

پازوکی تاکید می‌کند: به نظر من اگر دولت سازماندهی وصول مالیات را اصلاح کند و از دستاوردهای نظام مالیاتی جهان توسعه یافته استفاده کند، قطعاً درآمد مالیاتی بیشتر خواهد شد. البته من با افزایش نرخ مالیات مخالف هستم. افزایش نرخ مالیاتی در شرایط فعلی باعث شدت یافتن رکود می‌شود.

او ادامه می‌دهد: ما اگر بتوانیم از دستاوردهای سیستم مالیاتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده کنیم به نظر می‌رسد مشکلات تمام می‌شود. باید از تکنولوژی‌ها برای رصد درآمدها استفاده کنیم. باید سیستم طراحی کنیم و در این سیستم شفافیت معنادار باشد.

به گفته پازوکی این شفاف‌سازی و انتشار عام مصارف مالیاتی، باید در حوزه خدمات شهری هم در شهرداری‌ها صورت گیرد تا معلوم شود که بودجه شهرداری یا همان عوارض و مالیاتی که از جیب شهروندان وارد بودجه این نهاد شده، کجا خرج می‌شود. نظام حکمرانی مالیاتی، بدون پاسخگویی و شفاف‌سازی نمی‌تواند شهروندان را مجبور به پرداخت مالیات کند، زیرا دیر یا زود مالیات‌دهندگان آنان را بازخواست خواهند کرد.

پازوکی تاکید می‌کند: مؤدی مالیاتی حق دارد بداند چرا مشمول مالیات شده است. حق دارد به اسناد و مدارک متضمن تشخیص مالیات دسترسی داشته باشد. باید بتواند خود یا وکیل مالیاتی او در دادرسی مالیاتی حضور یابد و طالب رفتار منصفانه مأموران مالیاتی «به‌عنوان خدمه دولت» باشد. از طرف دیگر شهروندان مالیات‌پذیر باید بدانند مالیات پرداختی آنان مصروف چه چیزهایی و در کجاها خرج شده است.

او ادامه می‌دهد: امیدواریم با طراحی سیستم جامع مالیاتی و بازنگری در قانون مالیاتی با استفاده از اهرم شفافیت اطلاعاتی، تکنولوژی اطلاعات و تجربه‌های قبلی،‌ سعی کنیم پایه مالیاتی را گسترش دهیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم تا معافیت مالیاتی به صفر برسد.

هزینه‌های دولت کاهش یابد

او در پاسخ به اینکه «به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد؛ آیا بهتر نیست که دولت به سمت کاهش هزینه‌های خود و مالیات‌ستانی از بخش‌هایی که از مالیات معاف‌اند برود؟» می‌گوید: من هم با این مسئله موافق هستم؛ دولت باید کاهش هزینه‌های خود را در دستور کار قرار دهد. از طرفی باید بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی دولت بالاتر برود.

پازوکی ادامه می‌دهد: یکی از راهکارهای ممکن این است که دولت به طور قاطع مصوبه‌ای بگذراد تا پاداشی که هیات‌مدیره بنگاه‌های دولتی می‌گیرند با سودآوری و بهره‌وری بنگاه‌ها مرتبط باشد. چرا باید یک بنگاه ورشکسته به هیات مدیره خود پاداش‌های کلان بدهد؟ این‌ها یکی از اصول اصلاح ساختاری بودجه است.

او درباره راهکار دوم که دولت هم به دنبال آن است، می‌گوید: دولت به دنبال این است که جلوی شوک‌های نفتی را بگیرد و رقم ثابتی به درآمد نفتی بدهد؛ یعنی درآمد دولت تحت تأثیر شوک مثبت و منفی قیمت نفتی قرار نگیرد. یا اینکه همین درآمد در حوزه بودجه‌های عمرانی هزینه شود. این‌ها راهکاری اصلاح ساختار بودجه است اما برای رسیدن به نقطه مطلوب راه طولانی در پیش داریم.