نمایندگان بخش خصوصی در نشستی با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور، معاون قوه قضائیه، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور و رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور و نماینده معاونت حقوقی رییس جمهور، موضوع حذف و یا اصلاح ماده ١٩ آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی و دستورالعمل اجرایی ماده ١٩ را بررسی کردند.
در این نشست که عصر سه شنبه نوزدهم مرداد ماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد. نمایندگان تشکل ها و بخش های خصوصی تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان و تعدادی از تشکل های کارفرمایی مرتبط با صنعت دامپروی که ارتباط مستقیم با سازمان دامپزشکی کشور دارند، خواستار تغییر رویکرد سازمان پیرامون آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئت وزیران در سال 1387 شدند.
مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام و طیور و آبزیان ایران ضمن اشاره به أهمیت نظارت دامپزشکی به عنوان یکی از ارکان تولید یک محصول سالم، با کیفیت و بهداشتی به ویژه در محصولات دامی که مورد تایید کلیه کارآفرینان این صنعت است گفت:«ضمن احترام به شغل مسئول فنی بهداشتی که در چهارچوب قوانین جاری کشور همواره پذیرا بوده، بایستی در صورت بروز اختلاف که اجتناب ناپذیر است حل و فصل و تعیین تکلیف شود.»
وی به پیگیری ها، جلسات و مکاتبات متعدد در دو سال گذشته با سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور که نتیجه ای نداشته است اشاره کرد و تاکید کرد: «همواره روابط انسانی در هر رده‌ای و در هر مکانی در صورتیکه برگرفته از روابط قانونی در کنار روابط اخلاقی انسانی نباشد محکوم به تضاد و تناقض و شکست بوده و با هیج فشاری و به هر شکلی ماندگار نخواهد بود.»
موافق قدیری ادامه داد: «متاسفانه یکی از مشکلات رایج در کشور در بخش های مختلف همواره تصدی گری اجرایی دستگاههایی است که خود وظیفه نظارتی دارند و گرفتاری زمانی به وجود می آید که چگونه یک دستگاهی که خود قرار است کار قضاوت و انتظامی انجام دهد و حقوق هر دو سوی قرارداد کارفرمایی و مسئول فنی بهداشتی را تامین کند، از محل این قرارداد انتفاع داشته و همچنین تضمین اجرای عدالت را حتی برای مسئولین فنی بهداشتی به تنهایی تعهد کند.»
این فعال اقتصادی تصریح کرد: «برای تحقق توسعه پایدار در اقتصاد و به ویژه اقتصاد مقاومتی در قالب برندسازی محصولات تولیدی مورد عرضه در داخل و یا خارج از کشور، تضمین بهداشت، سلامت و کیفیت امری ضروری است که قطعا بایستی فرد ذی‌صلاح تحت مسئولیتی مشخص در زنجیره تولید محقق شود و هرگونه کوتاهی در آن خسارت و زیان دوسویه هم برای سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی سلامت و بهداشت و هم برای واحد کارفرمایی تولیدکننده است و بدیهی است تحقق صحیح و به دور از شائبه و یک جانبه نگری، مستلزم اصلاح آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه است.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، یکی از موانع تولید و کسب و کار را قیمت تمام شده محصول عنوان کرد و افزود: «در برخی واحدها شاهد این هستیم که هزینه های پیش‌بینی نشده و اعمال نظرهای سلیقه‌ای از طرف برخی مسئولین فنی بهداشتی، بر قیمت و کیفیت محصول تاثیر می گذارد و امکان رقابت در داخل و بازارهای خارجی را از تولید کنندگان سلب می‌کند.»
در ادامه رییس سازمان دامپزشکی کشور و رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور در سخنان خود تاکید داشتند که در راستای اجرای دستورالعمل نظارت بهداشتی دامپزشکی، کلیه واحدهای موضوع ماده 2 آیین‌نامه، مکلف به استخدام مسئولین فنی و بهداشتی از شرکت خدماتی تامین نیروی انسانی سبز سلامت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی و پرداخت دستمزد مطابق تعرفه مصوب هییت وزیران شده‌اند. که در جلسه نمایندگان شورای عالی کار و فعالان بخش‌خصوصی و تشکل‌های این حوزه بر این باور بودند که مصوبه هیات وزیران خلاف قوانین جاری وزارت کار بوده و تدوین چنین مقرراتی بدون همفکری بخش‌خصوصی صورت گرفته و نه تنها در قطع وابستگی مالی مسئولین فنی بهداشتی به کارفرمایان موثر نبوده بلکه در تعارض با قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.
نمایندگان بخش خصوصی، ضمن تاکید بر ناکارآمدی واگذاری وظیفه حاکمیتی نظارت حوزه سلامت عمومی به بخش خصوصی، نمونه قراردادهای تدوین شده را یک طرفه و موجب تحمیل هزینه‌های نامتعارف و شروط ناعادلانه به کارفرما تلقی می‌کنند. شروطی از جمله لزوم اخذ ضمانت نامه از کارفرما به میزان دستمزد 15 ماه مسئولین فنی بهداشتی، این در حالی است که قراردادهای مذکور فاقد مکانیزم مناسبی به منظور جبران خسارت ناشی از تخلفات مسئولین فنی بهداشتی است.
در پایان این نشست که الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور مدیریت آن را بر عهده داشت، اعلام کردند؛ کارگروهی هفت نفره باحضور نمایندکان تام الاختیار رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه کمیته ماده ٧٦ و سه نفر از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های کارفرمایی پس از بررسی دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین نامه، بندهای آیین‌نامه را مورد بررسی و اصلاح قراردهند و به هر دلیلی در صورت عدم اصلاح به دلیل ساختار پیچیده دستورالعمل و اجرایی نشدن آن، آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی در کارگروه اصلاح و جهت تصویب به کمیته ماده ٧٦ ارجاع داده شود.