در کارگاه آموزشی که به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار شده بود، رئیس این مرکز در جمع فعالان این حوزه و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از نهایی شدن نقشه راه خصوصی‌سازی صنعت بذر در ایران خبر داد. به باور او این صنعت با تلاش‌های دولتی به توسعه دست پیدا نمی‌کند و تنها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است.
محمدحسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در این باره گفت: منشور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روی بذر بعد از چندین سال مطالعه، به زودی نهایی شده و منتشر خواهد شد. در این راه از تجربه‌های جهانی نیز استفاده شده از جمله نشست‌هایی را با اتحادیه تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان بذر ترکیه داشتیم. این اتحادیه از سال 1990 فعالیت خود را آغاز کرده و تجربه‌های خوبی دارد.
وی در ادامه از اهمیت بذر در حوزه کشاورزی سخن گفت. بر اساس اظهارات او بذر و مواد درون آن حلال بسیاری از مشکلات جامعه بشری است. درصد بالایی از توفیقات بعد از جنگ جهانی دوم ناشی از مواد درونی انواع بذرهاست. چندین سال قبل در کنفرانس جهانی برنج، وزرای کشاورزی کشورهای برنج‌خیز جهان جمع شدند و نشان دادند که درون یک دانه برنج، در حدود 54 هزار ژن دارد که تنها وظیفه 10 درصد آنها را تعیین و فقط از 200 مورد آن استفاده کرده‌اند.
شریعتمدار با بیان این مطلب که در ایران قانون بذر به تصویب رسیده و در آن توجه جدی به بخش خصوصی شده است، تشریح کرد: در سال 1376 وزارت کشاورزی مجارستان از وزارت کشاورزی ایران برای کارهای تحقیقاتی دعوت کرد. در آن زمان از مناطق مختلف بازدید کردیم و قانون بذر این کشور را برای ما توضیح دادند. این مقوله را در کشاورزی ایران نداشتیم. بعد از بازگشت از آن تاریخ به مدت سه سال وقت گذاشتیم و تا سال 82 قانون بذر را نهایی و تصویب کردیم.
وی ادامه داد: در آن زمان نویسندگان قانون متوجه شدند که حضور بخش خصوصی، این قانون را تکمیل می‌کند، برای همین ماده 9 این قانون وزارتخانه را موظف کرده تا تسهیلات لازم برای حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش روی تولید، تکثیر و صادرات بذر را فراهم کند. بنابراین امروز از نظر قانونی مشکلی برای حضور بخش خصوصی نداریم.
به اعتقاد شریعتمدار امروز به دلایل مختلف نیازمند بخش خصوصی و حضور گسترده‌تر آن هستیم و باید تولید بذر و نهال را به بخش خصوصی واگذار کنیم. البته برای موفقیت در این مسیر لازم است، نقشه راهی طراحی کنیم که این نقشه هم به زودی نهایی می‌شود. در واقع امروز به دلیل فقدان توان مالی دولت برای گسترش فعالیت‌های این حوزه، وجود 83 هزار پروژه ناتمام، حجم بالای نقدینگی در کشور و مهیا بودن بستر قانونی برای حضور بخش خصوصی، می‌توان ادعا کرد که شرایط برای پایان دادن به فعالیت‌های دولتی در بخش بذر سرآمده است.
وی تصریح کرد: متخصصان ایرانی نیز در این رشته تعلیم دیده و آماده‌اند، همچنین باید به سمت فعالیت‌های بین‌المللی در این بخش برویم و بذر و نهال را به کالایی صادراتی تبدیل کنیم.
رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران اعلام کرد: از 4 سال قبل، خصوصی‌سازی تولید و صادرات بذر را در اولویت کاری خود قرار دادیم و امسال سال نهایی تدوین این منشور بود.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با حضور در این نشست از پروژه خصوصی‌سازی صنعت بذر به عنوان یکی از برنامه‌های مهم اتاق در طول چند سال اخیر یاد کرد و گفت: این پروژه چون به ارتقای بهره‌وری و امینت غذایی کشور منجر می‌شود، اتاق برای نهایی شدن آن از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.
محمود حجتی، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم، نهایی شدن این پروژه را یک آرزوی دیرینه توصیف کرد و گفت: ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در این حوزه وجود دارد و زیرساخت‌های اولیه برای استفاده از ویژگی‌های نهفته در بذر آماده است. نهایی شدن این پروژه اهمیت بالایی دارد و امیدوارم در ارتقا و بهبود شرایط تولید مؤثر باشد.
در ادامه عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مروری بر وضعیت 40 سال گذشته بذر در کشور داشت. وی درس گرفتن از گذشته را بسیار مهم دانست و تشریح کرد: در دهه 60 تلاش ما این بود که یک شرکت دولتی بذر داشته باشیم و در نهایت این شرکت تشکیل شد و تا دهه 70 غیر از حوزه سبزی و صیفی، تمام مراحل تهیه بذر مورد نیاز در دست دولت بود؛ هم تولید و هم تحقیقات توسط دولت انجام می‌شد و بخش خصوصی هم تنها پیمانکار دولت بود. در آن زمان تمرکز اصلی روی گندم بود و به تدریج ذرت، کلزا و دانه‌ها روغنی نیز مورد توجه قرار گرفتند.
وی ادامه داد: به تدریج پس از آسیب‌شناسی‌هایی که صورت گرفت، متوجه شدیم خلأ قانونی حق مالکیت معنوی، عامل اصلی انحصار دولت در این فضا است و در دهه 70 پیشنهاد داده شد لایحه بذر را به مجلس ببریم و قانونی در این حوزه داشته باشیم که موفق شدیم. این قانون چند دستاورد مهم داشت اول به رسمیت شناختن بخش خصوصی در حوزه بذر بود.
کشاورز تولید بخشی از بذر موردنیاز توسط تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی در داخل کشور را یکی از اولویت‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: در دهه 80 پیشنهادی به وزیر وقت کشاورزی دادیم مبنی بر اینکه 10 تا 100 هزار هکتار را به تولید بذر و نهال اختصاص دهیم. این طرح را ارائه دادیم تا واحدهای بذری را در کشور ایجاد کنیم. باید به این سمت برویم که تولیدکننده محصولات زراعی درصدی از بذر را خود تولید کنند. البته این پروژه با تغییر دولت مغفول ماند. تا اینکه مجدد به دولت بازگشتم و تلاش‌هایی در این حوزه انجام دادم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به چالش‌های این حوزه اشاره کرد. به باور او همچنان از عدم‌کفایت تعداد بذر در کشور رنج می‌بریم و این میزان با تقاضای موجود در کشور فاصله زیادی دارد. از طرفی لازم است عضویت در مجامع بین‌المللی را به طور جد دنبال کنیم.
در ادامه این نشست احمد ییلماز، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان بذر ترکیه به همراه دیگر اعضای این اتحادیه به طرح مباحث و نقطه نظرات خود در حوزه خصوصی‌سازی صنعت بذر پرداختند. در این کارگاه آموزشی تاریخچه توسعه صنعت بذر ترکیه، سهم صنعت بذر در اقتصاد ترکیه، روند عضویت در سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با بذر و نهال و نقش آنها در توسعه اقتصادی، قانون بذری که در ترکیه جاری است، پشتوانه‌های قانونی، اهمیت و نقش کاربردی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها تشریح شد.
قرار است در روز دوم این کارگاه آموزشی که بیست و نهم بهمن برگزار خواهد شد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت بذر ترکیه، سیاست‌های حمایتی دولت ترکیه از این صنعت، توصیه‌های این اتحادیه برای ایجاد تشکل صنفی فراگیر بذر، توسعه بخش خصوصی و سیاست‌گذاری کلان بذر مطرح شود.
.jpg)
