ملموس نبودن رشد اقتصادی در زندگی مردم ناشی از فشارهای بسیاری است که از آغاز سال 1390 به اقتصاد ایران وارد شده و هنوز مردم نتوانستهاند با وضعیت پسابحران کنار بیایند. درنتیجه طبیعی است که ارقام ارایه شده به عنوان رشد اقتصادی، از نظر مردم و معیشت آنها محسوس نباشد، اما اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، طبعا در آینده تاثیرات رشد اقتصادی بیش از گذشته خود را نشان خواهد داد.
رشد اقتصادی 4/4 درصدی که توسط رییسجمهوری اعلام شد از سه بخش کلی نشات گرفته است. حداقل یک و نیم واحد از این رشد به دلیل افزایش بیش از 50درصدی فروش نفت و گاز بوده؛ به عبارت دیگر افزایش تولید نفت و گاز و همچنین افزایش صادرات این دو، یک عامل اساسی در رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 1395 بوده است. علاوه بر این بخشی از رشد مربوط است به کشاورزی که البته مطمئنا در سه ماهه دوم سال جاری با توجه به افزایش خرید تضمینی گندم آثار رشد سه ماهه نخست، در فصل دوم تکرار میشود.
بخش دیگری از رشد اقتصادی سه ماه نخست کشور مربوط است به صادرات غیرنفتی. همانطور که آمار گمرک نشان میدهد، در سه ماهه نخست حدود سه میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بیشتر از صادرات نفتی بود که اتفاقی جدید در ایران است. بنابراین رسیدن به این رشد براساس عملکرد بخش واقعی اقتصاد بود ولی چون در سال گذشته رشد اقتصادی ناچیز داشتیم و این در حالی است که ظرفیت اقتصاد ایران یک ظرفیت بالقوه برای تجربه رشد اقتصادی بالا است، توقع میرود این رشد بالا برود. با همه این تفاسیر مردم این رشد را احساس نمیکنند.
به همین دلیل بود که ابتدای کمیته راهبردی انتخابات و سپس شورای عالی سیاستگذاری انتخابات اصلاحطلبان تشکیل شد.
یک آنکه اقتصاد ایران بعد از سال 1390، سالهای سختی را پشت سر گذاشت و در دو سال 91 و 92، هشت درصد اقتصاد ایران کوچک شد، همچنین تورم 35 درصدی تجربه شد و از سوی دیگر خالص اشتغال در دولت دهم ناچیز و نزدیک به صفر بود. اقتصادی که بحرانهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته، طبیعی است که رشد چهار درصدی یا نرخ تورم تک رقمی را به سادگی احساس نکند چون چالههای فراوانی در اقتصاد ایجاده شده و هنوز به میانگین رشد اقتصادی بلندمدت دست نیافتیم.
میانگین رشد اقتصادی بلندمدت ایران بیش از چهار درصد اعلام شده ولی سال گذشته رشد اقتصادی یک و در سال 93 این نرخ سه درصد بود. لذا زمان میبرد تا به تعبیری بسیار ساده حال اقتصاد ایران خوب شود. ایران همچنان با آثار تحریم دست و پنجه نرم میکند، هر چند تحریمها رفع شده ولی عوارض تحریمها همچنان متوجه اقتصاد ایران هست.
همچنان تا رسیدن به جایگاه دوم اوپک فاصله داریم، همچنان بنادر به رتبه سال 1390 در تخلیه و ترانزیت کالا نرسیدند؛ به همین روی باید کمی به اقتصاد ایران مهلت داد تا به حالت عادی باز گردد. اما همه عوامل نشان میدهند که رشد اقتصادی در سال جاری با روند کنونی و نرخ سه ماهه اول میتواند تداوم داشته باشد. چون صادرات نفت رو به افزایش است و همچنین در بخشهای مختلف صنایع مانند سیمان، کاشی و فولاد امکان افزایش هم برای داخل کشور هم برای صادرات وجود دارد و مهمتر از اینها برگشت پولهای ایران در سنوات گذشته بود که در حال ورود به ایران هستند.
نکته آخر این است که انتظار میرود آثار برجام در جذب سرمایه خارجی در نیمه دوم سال جاری بیشتر در اقتصاد خودنمایی کند. هر چند در کنار این نکته بحث خود دولت هم هست که اگر بتواند بدهی خود را به شرکتها پرداخت کند، به نظر میرسد که به تداوم رشد اقتصادی فصل اول سال جاری برای سه فصل آینده تداوم یابد.