اقتصاد ایران روزهای سختی را میگذراند؛ تحریم و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا؛ محمدقلی یوسفی، اقتصاددان در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید: اقتصاد ایران وضعیت نامتعادل و غیرعادی دارد؛ اقتصاد اگر از قبل شروع بحران کرونا وضعیت عادی داشت ما میتوانستیم از این مرحله بهراحتی عبور کنیم؛ اما چنین نبود. بحرانهای بههم مرتبط اقتصاد را آسیبپذیر کرده است. تحریم، کاهش قیمت نفت تحت تأثیر ویروس کرونا، نبود تکنولوژی بهروز صنعتی، مشکلات واردات تکنولوژی صنعتی همه و همه عرصه را بر اقتصاد تنگ کرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: اما امروز نمیتوانیم تنها از بحران ناشی از کرونا حرف بزنیم، به دلیل اینکه بحران در اقتصاد ایران سالهاست که ریشه دوانیده است. از ابتدا سیاستهای نادرست اقتصادی سبب شده که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبرو شود و در این میان بیشترین آسیب به تولید خورده است؛ لطمه خوردن به تولید یعنی لطمه خوردنِ اشتغال، محدودیت در عرضه کالا، وابستگی به واردات، تورم و رکود و درنهایت بالا رفتن نرخ ارز و بار دیگر تشدید رکود تورمی.
به گفته یوسفی در چنین شرایطی دولت بزرگ و بزرگتر میشود، با افزایش نقدینگی در جامعه و بهتبع آن بالا رفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم مشکلات در اقتصاد ایران نهادینه میشود. این مشکلات درنتیجه تحریم تشدید شده است.
او ادامه میدهد: برای سال 1399 دولت با کسری شدید بودجه مواجه خواهد شد؛ در بودجه نفت با 50 دلار در نظر گرفتهشده بود ولی الآن قیمت نفت به زیر 20 دلار رسیده است؛ اگرچه به دلیل تحریم دولت نمیتوانست نفت صادر کند ولی این بار تحت تأثیر ویروس کرونا کسبوکارها هم به محاق رفته است، خیلی از مشاغل از بین رفته و رشد اقتصاد کاهش پیداکرده و وضعیت رکود عمیق شده است. درنتیجه امکان پرداخت مالیات برای مردم و بنگاههای اقتصادی کم میشود و درنهایت هزینه جامعه بالاتر رفته و درآمد دولت بهشدت پایین میآید.
او تأکید میکند: باید برای جبران مشکلات مردم کاری کرد. واقعاً ما نمیدانیم دولت کاری انجام میدهد یا نه؟ اگرچه اجرایی شدن برخی وعدههای دولت قابل پیشبینی نیست.
به گفته یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تضعیف تولید در واقع وابستگی اقتصاد به واردات، عمیقتر شدن مشکلات دولت برای تأمین نیاز داخلی، و تضعیف صادرات است؛ درنتیجه این مشکلات درآمد ارزی دولت پایین میآید و همه این روندها روی قیمت ارز و درنهایت روی قیمت کالا اثرگذار خواهد بود.
در یکی از شدیدترین رکودهای تاریخ اقتصادی دنیا بعد از بحران بزرگ ۳۳-۱۹۲۹ و با احتمالی شدیدتر از آن، بازار سرمایه ایران همه را مات و متحیر کرده است و درست در زمانی که همه بازارهای سهام دچار تنزل قابلتوجه شدهاند، بازار سهام ایران بازدهی (از نوع عایدی سرمایهای) خیرهکننده چند صددرصدی در سال تجربه کرده است؛ اما برخی معتقد هستند که هر رونقی نباید ما را خشنود کند و ثبات اقتصاد کلان همهجانبه ضرورت دارد. یوسفی دراینباره میگوید: دولت همچنان شرکتهای بزرگ دولتی را بهعنوان منبع درآمدی خود برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته است و میخواهد آنها را به فروش برساند فروش بدون حسابوکتاب بنگاههای دولتی و بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه و شرایط روز حتماً مشکلساز خواهد بود.
او تصریح میکند: دولت از بازار بورس استفاده میکند تا این کسری را جبران کند ولی سهام شرکتهای دولتی مبهم عرضه میشود و این یعنی شروع مشکلات اقتصادی در آینده؛ در اینجا تکلیف صنایع عرضهشده در بورس مشخص نخواهد بود.
یوسفی تصریح میکند: این صنایع سرمایههایی هستند که در طول قرن ایجاد شدهاند و خود آنها الآن مشکل نقدینگی و کسری درآمد دارند اما دولت میخواهد مشکل شرکتهای بزرگ را به مردم منتقل کند.
او درباره شیوه عرضه سهم بنگاههای دولتی در بازار میگوید: نحوه عرضه به این صورت است که سهم دست مردم است و مدیریت دست دولت؛ این یعنی بنگاهها نه دولتی هستند و نه خصوصی بلکه زیانده هستند. در واقع سهم بخش خصوصی را دولت مدیریت میکند.
بهگفته یوسفی سیاستهای نادرست در سالهای مختلف مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد میکنند؛ ما باید از تکرار روندهای مشکلزا جلوگیری کنیم. از طرف دیگر روند واگذاریها شفاف نیست؛ تا زمانی که ساختار نظام تصمیمگیری و قانون اساسی اصلاح نشود و درنهایت شفافیت وجود نداشته باشد و دولت به کارکرد اصلی خود یعنی و تأمین نظم، عمل به قانون و امینت بازنگردد، نمیتوان به این واگذاریها امیدوار بود.
او در ادامه درباره اهمیت اصلاح قانون میگوید: با اصلاح قانون و ساختارهای تصمیمگیری ما میتوانیم از توان سرمایهگذاری خارجی استفاده کنیم؛ بدون ورود تکنولوژی نمیشود برای صنعت ایران که مال دهه 60 است، کاری کرد. بیشترین این صنایع نیاز به بازسازی و نوسازی و تجدید ساختار دارند و تکنولوژی و ماشینآلات صنعت ایران قدیمی است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره شرکتهای عرضهشده در بورس میگوید: اینها شرکتهای بزرگ هستند که بخش خصوصی داخلی راغب نیست آنها را خریداری کند؛ این شرکتها در عمل همچنان دولتی میمانند اگرچه سهامشان فروخته شده باشد؛ کارایی و بهرهوری آنها درنتیجه این عرضه بالا نخواهد رفت. برای تغییر و بهبود بهرهوری باید به تغییر تکنولوژی، تغییر ساختار، مدیریت هزینه و درآمدزایی فکر کرد، وگرنه سرنوشت این شرکتها زیان دهی است.
او به خصوصیسازی و اهداف آن اشاره میکند: خصوصیسازی یعنی بنگاهها در رقابت باهم تصمیمگیری کنند؛ اما با این شیوه خصوصیسازی ساختار تولید بدون تغییر باقی میماند و بخش خصوصی راغب نیست این صنایع را که تکنولوژی فرسودهای دارند، بخرد.
یوسفی درباره دلیل این مسئله میگوید: سرمایهگذار بخش خصوصی به سمت سرمایهگذاری کوتاهمدت میرود؛ یعنی ورود به بورس، خرید اتومبیل و بازار مسکن. توان، سرمایه و انگیزه بخش خصوصی پایین است و آنها نمیخواهند سرمایه خود را بهجایی ببرند که مدیریتاش در دست دولت است و درنهایت سرنوشت این بنگاهها زیاندهی خواهد بود.
یوسفی راهکار را در تعامل با دنیا میبیند. بدون تأمل سازنده با دنیا تحول صنعت ممکن نیست. سرمایهگذار خارجی توان آوردن تکنولوژی روز، ارتقای تکنولوژی صنایع ایران، بازاریابی و صادرات را دارد و ما باید از این پتانسیل بهره بگیریم. باید به تأکید میگویم باید با دنیا تعامل کرد.
او معتقد است که اگر صنایع بزرگ در ایران با سرمایه و تکنولوژی سرمایهگذار خارجی کار کند، بعداً سایر صنایع کوچک هم توان رقابتی پیدا میکنند وگرنه همین وضعیت مرتب تکرار میشود و با این شرایط تجربه 40 ساله گذشته نشان داده که اوضاع بهتر نشده و نمیشود.
او با این پرسش گفته خود را ادامه میدهد: ما تا کی میتوانیم به این وضعیت ادامه دهیم؟ وضعیت بد تولید، فقر و بیکاری را تشدید کرده و وضعیت رکود تورمی پیشآمده، ذخیره ارزی کم شده و ممکن است همه این مسائل در آینده باعث اعتراض شدید مردمی شود.
به گفته یوسفی مسئولان باید با تعامل با دنیا مشکلات حوزه تولید را برطرف کنند. البته کسانی که مسئولیت و قدرت دارند در این بحرانها یا آسیب نمیبینند یا کمتر آسیب میبینند ولی جامعه با مشکل مواجه میشود.
بیم آن میرود که با عرضه سهام دولت و سهام عدالت با این حجم بزرگ، شاهد آغاز ریزش قیمت سهام در بورس تهران باشیم. بدیهی است در این وضعیت خیل عظیم جمعیتی که در شمار خریداران غیرحرفهای سهام قرار دارند، زیانکار خواهند شد.
اما در پاسخ به این مسئله یوسفی میگوید: مدیریت بازار بورس ایران دست دولت است؛ اقتصاد ایران دولتی است و هیچ دولتی ورشکست نشده است. بازار امروز بورس ایران سفتهبازی است، طرف سهام میخرد ولی نمیداند کارخانه کجاست و درنهایت مدیر اصلی دولت است.
او ادامه میدهد: دولت نمیتواند هم داور و هم بازیگر یک عرصه باشد. او اگر چنین اتفاقی بیافتد نمیتواند عدالت را برقرار کند. دولت نمیتواند رفتار عادلانهای در اقتصاد داشته باشد. در کشورهای توسعهیافته سرمایه مربوط به تولید است؛ اما در ایران بازار بورس بازار سرمایه واقعی نیست.
او درباره سرنوشت بازار بورس ایران میگوید: اگر مشکلی پیش بیاید دولت مثل همان رفتاری که در مقابل صندوقهای مالی و اعتباری ورشکسته انجام داد، رفتار میکند. درایران دولت از بازار سرمایه حمایت میکند. دولت، حامیان و ذینفعان از این بازار سود میبرند و به بقای بازار میاندیشند مگر اینکه خود دولت با مشکلات بزرگتری روبرو شود.