محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود، بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه معیشت مردم و کاهش فقر را مستلزم تقویت تولید رقابت‌پذیر و توجه به صادرکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی می داند.
مقام معظم رهبری مهمترین مشکل اقتصاد کشور را دولتی‌بودن عنوان کردند: بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی نباید با بنگاه‌های خصوصی رقابت کنند. دولت باید دخالت در اقتصاد را کم، و با واگذار کردن کارها به خود مردم، بر امور نظارت کند.
خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور می‌گوید که بی‌توجهی به آنها به گره‌هایی کور در مسیر توسعه تبدیل می‌شود: تورم، بحران آب و تامین مواد غذایی، آشفتگی مالی نظام بانکی و بی‌توجهی به صادرات غیرنفتی.
61 اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده درباره شرایط اقتصادی و سیاست‌های جراحی اقتصادی هشدار داده‌اند. به‌گفته آنها مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است.
یلدا راهدار معتقد است: چشم‌انداز اقتصاد ایران به بودجه دولت و سیاست‌خارجی گره خورده؛ باتوجه به وضعیت نامشخص اجرای تصمیم‌های بودجه‌ای و نااطمینانی از نتایج مذاکرات برجام، اقتصاد امسال شرایط باثباتی نخواهد داشت.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی می‌گوید: باید تیم اقتصادی دولت با هماهنگی و انسجام بیشتری کار کنند وگرنه تصمیم‌های یک‌دست و کارشناسی شده در اقتصاد به حاشیه می‌رود و نتیجه این ناهماهنگی‌ها، ورشکستگی اقتصاد خواهد بود.
پیربابایی، نائب رئیس مجمع واردات با طرح این سوال که آیا با ظهور گشایش‌های اقتصادی، تاریخ مصرف تجار اصیل تمام خواهد شد؟ می‌گوید: چطور با وجود این همه کنش غیرعادی در فضای اقتصادی کشور، کسی درباره این نگرانی‌ها نمی‌گوید.
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی جهان، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 2020 بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی این نهاد بین‌المللی، 2.5 درصد پیش‌بینی شده است.
سلاح‌ورزی معتقد است: برای عبور اقتصاد ایران از بحران فعلی در کنار حل معضلات ساختاری نظام اقتصادی، گره‌گشایی از مشکلات خارجی اثرگذار بر اقتصاد لازم است.
بانک جهانی در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص جهان و ایران را به ترتیب 5.6 و 2.1 درصد پیش‌بینی کرد.