با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در اتاق تهران، رسماً از پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار رونمایی شد.
غلامحسین شافعی در این مراسم، آغاز به کار پنجره واحد شروع کسب‌وکار را گام نخست برای بهبود محیط کسب‌وکار دانست و گفت: از سال ۱۳۹۱ و با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکنون اقدامی عملی برای اجرای این قانون انجام نشده بود و ایجاد پنجره واحد، گام نخست در این زمینه بود.
شافعی با قدردانی از وزیر اقتصاد و معاون او برای اجرای این پنجره افزود: از مدتی قبل مکاتبه با وزیر اقتصاد و علی آقامحمدی برای ایجاد دادگاه‌های تجاری آغاز شد و پیشنهاد ما این بود که در مرحله نخست در ۵ استان بزرگ این اقدام انجام شود.
شافعی اظهار کرد: با تدبیر اتاق ایران قرار شد ابتدا این دادگاه‌ها در تهران راه‌اندازی شود و سپس در سایر استان‌ها راه‌اندازی شود.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: متأسفانه مجوز کسب‌وکارها در برخی موارد بیش از یک سال به طول می‌انجامد و این موضوع شفافیت و سلامت را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به گفته او، بزرگ‌ترین حمایت از بخش خصوصی باز کردن مسیر است.
آغاز کاهش بروکراسی حاکم بر اقتصاد
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در این مراسم، شروع فعالیت پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار را فرصتی برای کاستن از مجوزها و بروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور دانست.
خوانساری با اشاره به شرایط سخت اقتصاد، گفت: همه ما قبول داریم که اقتصاد کشور با مشکلاتی روبروست؛ هم تحریم هستیم و هم نمی‌توانیم نفت خودمان را به‌راحتی بفروشیم و باید متکی به توان خودمان باشیم؛ اما در این شرایط یکی از فرصت‌هایی که شرایط امروز می‌تواند برای ما به وجود بیاورد، کاستن از تعداد مجوزها و بروکراسی حاکم بر کشور است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به دو شاخص مهم doing bussiness و بهبود محیط کسب‌وکار در ایران ادامه داد: اتاق بازرگانی تاکنون اقدامات خوبی را در این دو شاخص انجام داده است و در دولت‌های مرحوم هاشمی و اصلاحات اقداماتی در زمینه پنجره واحد برداشته شد که البته در مقطعی متوقف شد؛ اما امروز گام نخست را در زمینه پنجره واحد برداشتیم.
او با بیان اینکه در تمامی بخش‌های اقتصادی مشکل داریم، خاطرنشان کرد: ورود کالا تا ۱۵ روز معاف از جریمه است، ولی بعید است هیچ کالایی در کمتر از دو تا ۶ ماه ترخیص شود زیرا ۱۳ دستگاه در مرزهای ورودی و خروجی وجود دارند. این آمار در دنیا کمتر از ۲۴ ساعت است.
خوانساری گفت: در بخش ساخت‌وساز پروانه‌های ساختمانی تا پیش‌ازاین دو ماهه صادر می‌شد، ولی امروز به دلیل اضافه شدن سازمان نظام مهندسی در صدور مجوز در کمتر از ۶ ماه پروانه‌ای صادر نمی‌شود.
کاهش زمان اخذ مجوزهای کسب‌وکار به ۳ روز
در این مراسم، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داد: با راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار، زمان اخذ مجوزها از ۷۲.۵ روز به سه روز کاهش یابد.
محمدعلی دهقان دهنوی، راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب‌وکار را یکی از ۱۰ شاخص ارزیابی فضای کسب‌وکار در دنیا عنوان کرد و گفت: این شاخص مربوط به الزامات و مجوزهایی است که یک فرد برای آغاز به کار باید اخذ کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: تاکنون برای اخذ این مجوزها به‌طور متوسط ۷۲ و نیم روز طول می‌کشید که از این نظر در دنیا جایگاه ۱۷۸ را در دنیا دارا بودیم درحالی‌که در بهترین کشور دنیا این مجوزها فقط نصف روز طول می‌کشد.
او اظهار کرد: دلیل طولانی بودن این روند وجود نظارت پیشینی در کشور بود که تلاش کردیم آن را به نظارت پسینی تبدیل کنیم.
دهقان دهنوی افزود: باید اجازه دهیم افراد برای ثبت شرکت و ارتباط با سازمان‌هایی مانند مالیات و تأمین اجتماعی به حداقل‌ها رضایت دهیم و بقیه را به پس از راه‌اندازی موکول کنیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار کرد: با راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار، این روند از ۷۲.۵ روز به سه روز کاهش می‌یابد.
دهقان با اشاره به حمایت وزیر اقتصاد از این طرح گفت: با تأیید وزیر اقتصاد ۵۵ روزی که برای احراز هویت در سامانه مالیاتی نیاز بود حذف شده است که بر اساس آن، نیازی به اخذ کد اقتصادی نیست و شناسه ملی افراد همان کد اقتصادی می‌شود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: تلاش می‌کنیم از دولت نگهبان به دولت باغبان تبدیل شویم.
رتبه 127 ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار 2020
ایران در آخرین رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب‌وکار (Ease Of Doing Business) که از سوی بانک جهانی منتشر شده، با یک پله صعود نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته در جایگاه 127 جهان قرار گرفت و برای اولین بار پس از سال 2016 توانست روند نزولی خود در رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار را متوقف کند.
بر اساس گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که از نهادهای اصلی وابسته به بانک جهانی است، ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار 2020 – که بر اساس اطلاعات سال جاری میلادی تنظیم و منتشر شده- با کسب 58.5 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در میان 190 کشور در رتبه 127 جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که اگرچه چندان قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد اما بهبود یک پله‌ای آن را در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست، می‌توان نکته امیدوارکننده‌ای قلمداد کرد.
ایران که در سال 2014 یعنی در بحبوحه دور قبلی تحریم‌ها به رتبه 152 جهان در زمینه سهولت کسب‌وکار تنزل یافته بود، توانست در سال‌های 2015 و 2016 به ترتیب به رتبه‌های 130 و 117 جهان صعود کند، اما پس‌ازآن روندی نزولی را طی کرد، به‌طوری‌که در گزارش سهولت کسب‌وکار 2019 –که بر اساس اطلاعات سال 2018 تنظیم شده- رتبه 128 جهان را به خود اختصاص داد. درواقع ایران برای اولین بار پس از سال 2016 توانسته است روند نزولی خود در رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار را متوقف کند.
شاخص سهولت کسب‌وکار از 10 زیر شاخص شامل «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» تشکیل شده است که امتیاز کشورها در هر یک از این زیرشاخص‌ها با توجه به فاصله آنها از سطح ایده‌آل (امتیاز 100) محاسبه گردیده و در رتبه‌بندی نهایی به‌صورت ترکیبی لحاظ می‌شود.
ایران در زیر شاخص ثبت مالکیت بهتر از سایر زیرشاخص‌ها عمل کرده و رتبه 70 جهان را در بین 190 کشور در این زیر شاخص به خود اختصاص داده است. در زیرشاخص‌های «شرایط صدور مجوز ساخت» و «اجرای قراردادها» نیز رتبه ایران به ترتیب 73 و 90 بوده است؛ اما در سایر زیرشاخص‌ها رتبه ایران سه‌رقمی بوده است. بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به زیر شاخص «شروع کسب‌وکار» می‌شود که ایران در این زیر شاخص رتبه بسیار نازل 178 را کسب کرده است.
لطفا برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگ‌تر، روی آن کلیک کنید.