سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با حضور استاندار، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان قم تشکیل شد.
ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق قم در این نشست با اشاره به جایگاه سوم شورای گفت‌وگوی قم در میان استان‌ها، گفت: شرکت مدیران بخش‌های حاکمیتی نظیر رئیس‌کل دادگستری، دادستان، شهردار و شورای شهر را در جلسات آتی شورا مهم است و می‌تواند زمینه را برای پربار شدن جلسات این شورا هماهنگ کند.
ابوالفضل خاکی حضور کارشناسان مطلع در جلسات کارشناسی اتاق قم را نیز برای نتیجه‌گیری درباره مسائل کلان و مشکلات اقتصادی، مهم و شرط لازم توصیف کرد.
دستور جلسه شورای گفت‌وگوی قم در این نشست، مباحث گمرکی، وضعیت بحرانی هتل‌ها و خدمات گردشگری و طرح ضریب کاهشی مالیات‌های ارزش‌افزوده بود که پس از بیان مباحثی در این زمینه، مقرر شد پیشنهاد‌های مرتبط با دستور جلسه، اعم از تفویض اختیار به گمرک استان، حذف بخشنامه‌های موازی و سرگردان کننده و اعتبار داشتن حداقل یک سال برای مصوبات گمرکی به تهران انعکاس یابد.
در ادامه جلسه در خصوص چک‌های برگشتی مباحثی مطرح و از سوی اعضای شورا موردبحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به قوانین جاری برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک مقرر شد در جلسات کارشناسی تصمیمات و پیشنهاد‌هایی ارائه شود تا هم واحدهای صنعتی کوچک‌مقیاس و هم بزرگ‌مقیاس متضرر نشوند.
همچنین مقرر شد تسهیلات دولتی به واحدهایی که دوران کرونا و شرایط خاص کشور در حوزه کاری آنها خللی وارد نکرده است تعلق نگیرد.
رئیس اتاق قم پس از طرح مباحث مرتبط در حوزه گردشگری با توجه به‌ویژه بودن موضوع و چندبعدی بودن این مسائل از استاندار استان درخواست کرد تا نگاهی ویژه به این مباحث داشته باشد.
در پایان بهرام سرمست، استاندار قم نیز با اشاره به اینکه ۶۰ درصد درآمد استان از بخش‌های خدماتی تأمین می‌شود و این واحدها ضرر و خسارات جدی دیده‌اند، پیشنهاد کرد با دعوت از وزیر میراث فرهنگی به استان و برگزاری یک جلسه اختصاصی شورای گفت‌وگو، رفع مسائل این کسب‌وکارها مورد بررسی قرار گیرد.