نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی در پنجاه و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان، نام‌گذاری سال 1399 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌عنوان سال «جهش تولید» را فرصت خوبی برای تولیدکنندگان و بخش خصوصی جهت تلاش مضاعف در مسیر ایجاد جهش در تولید دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی آل هاشم با بیان اینکه شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه و گسترش بحران جهانی کرونا بیش از گذشته توجه به تقویت بنیه تولید ملی را ایجاب می‌کند، افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که عمده شاخص‌ها حال‌وروز خوبی ندارد، مقام معظم رهبری افق سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را تحقق جهش تولید نامیدند.
آل هاشم با اشاره به وجود بسترهای لازم برای شکوفایی اقتصادی و آزاد شدن ظرفیت‌های تولید در کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری با ملاحظه این ظرفیت‌ها در تحلیلی واقع‌بینانه از حوزه اقتصاد، تلاش در جهت جهش تولید را مطرح کردند.
نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی همچنین به کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدود شدن منابع ارزی دولت اشاره و ادامه داد: دولت‌هایی که بخش اعظمی از درآمدهای خود را از صدور یک یا چند ماده خام به دست می‌آورند و از نعمت درآمدهای سرشار نفتی برخوردار هستند، انگیزه‌ای برای کنترل واردات ندارند ولی امروز دولت ناگزیر از محدودیت کالاهای غیرضروری است که دارای مشابه داخلی هستند و این راهبرد در سال جاری سخت‌گیرانه‌تر دنبال می‌شود.
او یادآور شد: کاهش ارزش پول ملی اگرچه آثار مخربی در کوتاه‌مدت دارد اما پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ایران دارد و در بلندمدت منجر به افزایش تولید ناخالص ملی می‌شود.
آل هاشم توضیح داد: وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و کالاهای خارجی قیمت به‌مراتب بیشتری دارند، مشتری صرفاً به مقایسه کیفیت نمی‌پردازد و علاوه بر کیفیت، مزیت‌های قیمت نیز بر انتخاب مؤثر است که منجر به تغییر الگوی مصرف به نفع تولید داخلی خواهد شد.
نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: در شرایط حاضر خروج بسیاری از برندهای خارجی از بازار ایران به‌واسطه تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های اقتصادی که سهم قابل‌توجهی از بازار ایران را به خود اختصاص داده بودند، چنان فضا را برای حضور تولیدکنندگان داخلی مساعد کرده که در برخی از تولیدات داخلی رشد قابل‌ملاحظه‌ای پدید آمده است.
آل هاشم در بخش دیگری از صحبت‌های خود، حمایت از لایه‌های پایینی صنعت و خدمات، حمایت از صنایع خرد داخلی در مناقصات، تمرکز بر داخلی سازی لوازم مصرفی و قطعات، حرکت به‌سوی مدل‌های نوین تأمین و خدمات پشتیبانی و مهندسی مجرای ورود کالاهای خارجی را ضروری دانست.
رئیس اتاق تبریز نیز در این نشست با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: مردم در این شرایط سخت، نشان دادند که در کنار دولت بوده و خواهند بود.
یونس ژائله با اشاره به 9 جلسه شورا در سال گذشته افزود: در مجموع این جلسات 52 مصوبه استانی و 45 مصوبه ملی داشته است.
او بهره‌مندی بیشتر از سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی خود استان، عملیاتی نمودن گردش مالی معادن در خود استان، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و حذف بوروکراسی‌های زائد اداری را از مهم‌ترین مصوباتی خواند که در جهت عملیاتی کردن آنها اقدامات لازم صورت گرفته است.
ژائله در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی پسا کرونا افزود: در حال حاضر به دلیل اهمیت سلامت مردم، اولویت برنامه‌های دولت در راستای کنترل بیماری و رفع مشکلات معیشتی مردم است ولی مشکلات اقتصادی پسا کرونا کم‌اهمیت‌تر از سلامت مردم نیست.
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات مربوط به تأمین شکر، اقلام موردنیاز صنایع غذایی و نهاده‌های دامی اظهار کرد: انحصار در واردات اقتصاد کشور را دچار معضلات بسیاری کرده است.
محمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه چرا باید در کشور فقط چند نفر بتوانند نهاده‌های دامی وارد کنند، افزود: در هر جلسه این موارد را تذکر می‌دهیم اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد و دوگانگی و تضاد در سیاست‌های اقتصادی از موانع اصلی تولید به شمار می‌رود.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: یکی از تولیدکنندگان از مهرماه سال گذشته 300 تن نهاده دامی وارد کرده که گمرک اجازه ترخیص آن را نمی‌دهد و نصف شکر خراب شده ولی تولیدکننده‌ای دیگر به‌راحتی کالای خود را وارد و ترخیص می‌کند!
پورمحمدی تصریح کرد: مشکل دیگر تولیدکنندگان استانی تمرکزگرایی است و هر تصمیمی که در استان می‌گیریم باید در ستادهای ملی مجدداً بررسی و تصویب شود لازم است، اختیارات بیشتری به شورای گفت‌وگوی استان‌ها تفویض شود.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: لازم است، تصمیمات منطقه‌ای مربوط به واردات برخی از اقلام ضروری به استان‌ها واگذار شود.
او به مشکلات مربوط به جرائم بانکی در شرایط کرونایی اشاره کرد و یادآور شد: بانک‌های استانی همکاری مطلوبی با تولیدکنندگان و مجموعه مدیریتی استان دارند اما درهرصورت اختیارات آنها محدود است و ارزش پول ملی کاهش یافته و در مورد چنین مواردی باید به شکل ملی تصمیم‌گیری شود.
پورمحمدی تصریح کرد: نسبت منابع و مصارف بانکی در استان در بخش دولتی مطلوب و بین 60 تا 70 درصد است اما این رقم در مورد بانک‌های خصوصی تنها 3 درصد است.
او به مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا اشاره و اضافه کرد: باید با گزارش این وضعیت به شورای پول و اعتبار تلاش شود جرائم تمام رسته‌های صنفی در دوران کرونا بخشوده شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر لزوم جلوگیری از انحصار در واردات کالاها تاکید کرد.
سید محمدرضا میر تاج‌الدینی اظهار کرد: جهش تولید دارای چندین الزام اساسی است که ازجمله آنها می‌توان به امنیت سرمایه‌گذاری، تمرکز بر مباحث خصوصی‌سازی و همچنین توجه به نقش بانک‌ها اشاره داشت.
او با بیان اینکه بانک‌ها هم می‌توانند نقش حمایتی داشته و هم مانعی سد راه بخش خصوصی باشند، گفت: اگر بانک‌ها خود وارد بنگاه‌داری شوند، بخش خصوصی قادر به فعالیت مؤثر نخواهد بود به همین دلیل توجه به این سه بخش، برای تحقق جهش تولید الزامی است.
تاج‌الدینی با تاکید بر جلوگیری از ایجاد انحصار واردات گفت: چرا عده‌ای با ارز دولتی می‌توانند کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را وارد کنند اما عده‌ای دیگر حتی با ارز آزاد نیز قادر به واردات نیستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از این سیاست‌های انحصارگرایانه گفت: باید شاهد برداشتن انحصار واردات کالاها باشیم که مجلس نیز آمادگی لازم برای تصویب قوانین یاریگر در این زمینه را دارد چراکه این سیاست‌های انحصارگرایانه سبب ضربه بزرگی به بدنه صنایع شده است.